تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836916140
اثرات شورای فقهی در بانکداری اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: - سید محسن طباطبایی مزدآبادی: از شروع تجربه بانکداری بدون ربا در ایران، ۳ دهه می گذرد. البته سابقه مطالعات نظری درخصوص بانکداری اسلامی به گذشته های دورتر بازمی گردد.در زمینه بانکداری اسلامی کتاب های بانکداری اسلامی شهید صدر و بانکداری بدون ربا نوشته نجات الله صدیقی، جزو نخستین کتاب هایی هستند که در این زمینه به رشته تحریر درآمده اند. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال 1362نیز گام بسیار بلندی در این زمینه محسوب می شود. اما باید اذعان داشت این قانون به دلیل برخی ضعف ها آنگونه که انتظار می رفت در عرصه عمل کارساز نبوده و مدت هاست نیاز به اصلاح و بازنگری و به روز کردن آن احساس می شود. روند اصلاح این قانون در دولت دهم آغاز شد و هم اکنون در دولت یازدهم در حال پیگیری است و در کنار آن مجلس شورای اسلامی نیز طرحی با یک فوریت با عنوان اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است. به زعم نگارنده این سطور 2 ضعف موجود در این قانون، بی توجهی به راهکارهای تحول در ابزارهای مالی مورد نیاز بانک ها و نیز نظارت شرعی بر عملیاتی شدن قانون مصوب است. ذات بازارهای پولی و مالی، سیالیت است که تغییرات و نوسانات بسیار عمده ای در این بازارها را رقم می زند. متأسفانه ساختار قانونگذاری و ایجاد تحول در بانک ها و به روزرسانی ابزارهای آن متناسب با این سیالیت طراحی نشده است؛ به نحوی که هر ابزار مالی جدید نیازمند طی کردن مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برای قانونی شدن است. روند طولانی تصویب باعث شده تحول در ساختارهای قانونی برای کنترل و مدیریت بازارهای مالی نسبت به تحولات و تغییرات و نیازهای به وجود آمده با تأخیر بسیار صورت گیرد. این دو ضعف مهم اهمیت وجود شورای فقهی در بانک مرکزی را نشان می دهد که باید متولی نظارت بر تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و محتوای قراردادهای فی ما بین بانک و مشتریان و نیز حسن اجرای آنها در بانک های مختلف کشور باشد. بدیهی است که نظارت شرعی متفاوت از نظارت تخصصی در بانک بوده و ناظران آن باید آشنا به مبانی فقهی و اسلامی حوزه بانکی باشند. در کنار آن با توجه به تحولات و نیازهای نظام بانکی وظیفه طراحی ابزارهای مالی جدید براساس مبانی فقهی و شرعی بر عهده این شورا باید باشد. بنابراین می توان با ایجاد بسترهای قانونی این امکان را که مصوبات این شورا از وجاهت قانونی برخوردار باشد و نیاز به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نباشد، ایجاد کرد. این را نیز باید متذکر شد که هم اکنون این شورا در مجموعه بانک مرکزی موجود است ولی به دلیل نداشتن جایگاه قانونی محکم مصوبات آن به هیچ وجه الزام آور نبوده و صرفا جنبه مشورتی دارد و متأسفانه این میزان کافی نبوده و تغییر محسوسی ایجاد نخواهد کرد. دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری
دوشنبه ، ۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها