تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816808187
همراهی تجار با مانورهای ارزی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: دولت نرخ دلار را در بودجه ۹۵ حدود ۳۱۰۰ تومان خواهد دید، البته اعضای اقتصادی کابینه از تک نرخی شدن ارز در سال آینده خبر داده اند. در همین حال، تجار هم به این رفتار ارزی دولت چراغ سبز نشان می دهند. سال ۹۵ را سالی حساس برای اقتصاد ایران می دانند و معتقدند که اتفاقات خاصی برای اوضاع اقتصادی کشور رخ خواهد داد. فعالان اقتصادی بر این باورند که هر چقدر که سال ۹۴ بعد از سال خوش یمن گذشته برای رشد اقتصادی، سخت بود، سال ۹۵ کم کم آثار رفع تحریم ها در اقتصاد ایران رونمایی شده و می تواند شرایط خوبی را برای کشور رقم زند.از سوی دیگر، اکنون که رفت و آمد هیات های خارجی به اوج رسیده است، برخی فعالان اقتصادی پیش بینی می کنند که درخت مذاکرات اقتصادی امسال، در سال آینده به ثمر بنشیند و اوضاع بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور رو به بهبود گذارد.آنگونه که فعالان اقتصادی می گویند، اکنون رفت و آمدها به شناخت فضای اقتصادی ایران محدود شده است و در سایه این شناخت، اندک مذاکراتی هم برای امضای قراردادهای میان مدت و بلندمدت میان شرکت های ایرانی و خارجی در جریان است که نتایج آن، در ماه های آینده روشن خواهد شد.در این میان، دولت هم برنامه های مشخصی را برای رفتار اقتصادی خود تدوین کرده که نمود عینی آن در سیاست های کلی بودجه سال ۹۵ کل کشور دیده شد. برهمین اساس، دولت گام به گام دارد نرخ ارز دولتی را به نرخ ارز آزاد نزدیک می کند و آنگونه که می گوید، قرار هم هست که سیاست ارز تک نرخی را هم اجرایی کند؛ اگرچه آغاز اجرای آن را همزمان با لغو تحریم های پولی و بانکی و نیز بازگشت مجدد سوئیفت به مبادلات پولی و مالی ایران با دنیا هدف گذاری کرده است.از روزی هم که رئیس جمهور سیاست های کل بودجه سال ۹۵ را ابلاغ کرد، فعالان اقتصادی با بیم و امیدهای بسیاری با این سیاست ها مواجه شدند. برخی می گفتند که کاهش ۲۵ درصدی بودجه عمرانی کشور امری نگران کننده است اما کمتر فعال اقتصادی، نسبت به سیاست های ارزی دولت در بودجه سال ۹۵ کل کشور، شک و تردید دارد و تنها نگرانی اش، سیاست های پولی است که باز هم انقباضی باشد و شرایط را برای بخش تولید کشور سخت کند.در این میان، محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در رابطه با بودجه سال ۹۵ کل کشور می گوید: سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم، اثر جدی بر تعمیق رکود داشته است و بر این اساس، فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست های کنترل تورم یا سیاست های انقباضی نباید به بودجه سال ۹۵ کل کشور هم کشیده شود.وی می افزاید: هم اکنون کسادی بازار منجر به تعطیلی تعداد زیادی از واحدها و بنگاه های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری شده است؛ بنابراین نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا با تشویق صادرات و تقاضای خارجی، ضروری است و اگر نتوانیم تورم سال ۹۵ را تک رقمی کرده ولی اشتغال و دارایی بنگاه های اقتصادی را حفظ کنیم، امری مهم است؛ بنابراین اساس اقتصادی برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ کل کشور باید بر این محور باشد. چراغ سبز تجار به رفتار ارزی دولت در بودجه ۹۵ ابراهیم بهادرانی، رئیس ستاد پساتحریم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در رابطه با سیاست های ارزی دولت در بودجه سال ۹۵ کل کشور به مهر می گوید: به نظر می رسد نرخ ۳۱۰۰ تومانی که هم اکنون در بودجه سال ۹۵ برای دلار مطرح است، نرخ معقولی است و با توجه به اینکه نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ کل کشور، ۲۸۵۰ تومان بوده و امسال ۳۱۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، به صورت میانگین حدود ۸.۸ درصد رشد دارد. از سوی دیگر، نرخ تورم هم پایین آمده و تقریبا نرخ تورم داخلی منهای نرخ تورم کشورهای صنعتی را در بر می گیرد.وی می افزاید: البته برخی نگران فاصله ای هستند که نرخ ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد دارد که در این رابطه باید گفت که همه چیز بستگی به نوع تخصیص ارز از سوی دولت دارد؛ به این معنا که اگر به کالاهایی نرخ ارز دولتی را که ۳۱۰۰ تومان - به احتمال زیاد- در بودجه به صورت میانگین دیده شده، بدهند و عده ای مجبور باشند برای واردات همان کالا، ارز را از بازار آزاد تامین کنند، طبیعی است که رانتی در این کالا ظهور می کند ولی اگر این نرخ ارز دولتی را به سرمایه گذاری ها تخصیص دهند، آنگاه کمک به سرمایه گذاری صورت گرفته است و رانتی هم ایجاد نمی شود و این بهترین نوع مدیریت ارزی از سوی دولت خواهد بود.به گفته بهادرانی، در رابطه با بودجه سال ۹۵ کل کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در حال جمع بندی برای ارایه نقطه نظرات پیشنهادی خود است اما مشخصا در خصوص نرخ ارز، به نظر می رسد نرخ ۳۱۰۰ تومانی، نرخ معقولی باشد، البته دولت به پیمانکاران هم بدهکار است و باید این نکته را هم در بودجه سال ۹۵ کل کشور دید.محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: در واقع، نرخ ارز در بودجه، یک نرخ محاسباتی برای هزینه های جاری است. این نرخ در سال گذشته ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته شد ولی هم اکنون گمرکات بر مبنای نرخ دلار ۳ هزار تومانی محاسبات را انجام می دهند؛ لذا در نظر گرفتن نرخ ۳۱۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۵، یک نرخ محاسباتی است که با توجه به میزان تورم کشور و مابه التفاوت آن با تورم خارجی، یک نرخ قابل قبول برای بودجه است.وی با بیان اینکه دولت بنا دارد ارز تک نرخی را تا پایان سال عملیاتی کند، می افزاید: نرخ دلار ۳۱۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، نرخ واقعی است که البته ممکن است لزوما نرخ ارز در زمان اجرای سیاست تک نرخی نباشد اما باید موضوع را از این منظر نگاه کرد که کشور تورم ۱۵ درصدی رسمی را دارد و اگر نرخ مبنای بودجه سال ۹۴ که برای هر دلار ۲۸۵۰ تومان ارزش در نظر گرفته بود، در مابه التفاوت تورم ضرب کنیم، نرخ پایه بودجه ای دلار ۳۱۰۰ تومان به دست می آید.لاهوتی معتقد است که دلار ۳۱۰۰ تومانی برای تک نرخی کردن ارز رقم مناسبی نیست و باید معادل تورم به این رقم اضافه شود که متاسفانه دولت گذشته این کار را نکرد و رقم ارز را سال های سال ثابت نگاه داشت و اجازه نداد که معادل تورم، افزایش یابد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، به دلیل ثبات در داخل، نرخ ارز اثرات منفی بر اقتصاد بر جای نگذاشت. بر همین اساس، باید تک نرخی کردن ارز را متاثر از فاکتورهای تورم داخلی منهای تورم خارجی و میزان عرضه ارز از سوی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز صورت داد. وی افزود: هر نرخی که از سوی بانک مرکزی برای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز در نظر گیرد ولی در مقابل نیاز بازار را تامین نکند، نوسانات شدیدی در بازار ایجاد خواهد کرد و بنابراین باید مراقبت لازم را در این زمینه به عمل آورد.
دوشنبه ، ۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها