محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831185965
قدس در گفتگو با نمايندگان مجلس بررسي مي كند ؛ كاهش يارانه اي سود بانكي و اما و اگرهاي توسعه پايدار
واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس در گفتگو با نمايندگان مجلس بررسي مي كند ؛ كاهش يارانه اي سود بانكي و اما و اگرهاي توسعه پايدار
* زهرا شيدوش گروه اقتصادي: مهمترين راهبرد اقتصادي دولت نهم «تك رقمي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي» با تحمل هزينه هاي فراوان در حال پيگيري است. كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به 10 درصد در سه حوزه مسكن، كشاورزي و صنعت كه با نظر رياست جمهوري و تأييد كميسيون اقتصادي دولت كه اكنون در جايگاه شوراي عالي پول و اعتبار قرار گرفته با ارايه و اعمال تغييراتي در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي در شرف ابلاغ به نظام بانكي كشور است. اكنون به راحتي مي توان دريافت كه تفكيك سياستهاي مالي و پولي در بدنه دولت كاري بسيار دشوار است و امكان حركت موازي اين دو عرصه كه حتي در برخي اوقات بتوانند مخاطرات ناشي از حركات يكديگر را نيز همپوشاني كنند وجود ندارد. كاهش نرخ سود بانكي با هدف افزايش گردش پول، حمايت از توليد داخلي، افزايش توليد ناخالص ملي و به تبع آن حفظ نرخ متوسط رشد اقتصادي كشور انجام مي شود و دولت سياستهاي تشويقي را در اين ارتباط به جهت آنكه بانكها بتوانند نرخ سود علي الحساب بالاتري را دريافت كنند (از مشتري 10 درصد و بقيه را از دولت در قالب يارانه مي گيرند) در دستور كار قرار داده است. اما تناقض اين ماجرا از آنجا شروع مي شود كه كارگروه تحول رفتار بانكي دولت در نظر داشته و دارد كه زمينه حمايت بانكها از توليدكنندگان و به تبع آن زمينه تبديل شدن آنها را به حامي اصلي به اجرا درآمدن سياستهاي اصل 44 فراهم آورد و در اين راه تلاش مي كند حوزه خدماتي بانكها را از حوزه سرمايه گذاري آن جدا نمايد و اين مسير را فقط در ابلاغ كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و اصرار و پافشاري برآن مي بيند. اين در حالي است كه اولويت داشتن كنترل نرخ رشد تورم «بر حفظ نرخ رشد اقتصادي» و عدم گسترش تصدي گري دولت در حوزه پولي كشور از مهمترين دلايل مخالفان اجراي قانون كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در سه سال اخير مي باشد. پر واضح است كه پذيرش پرداخت يارانه هاي متنوع نرخ واقعي سود تسهيلات از سوي دولت براي هدفهاي تعيين شده (كه در دولتهاي قبل نيز در حوزه هايي نظير صنايع مسبوق به سابقه است) امري بديهي و قابل توجيه از سوي دولت در راستاي پيشبرد تفكرات اقتصادي خويش است، اما نگاهي به شاخص عملكرد بانكها در دو سال گذشته نشان مي دهد حجم مطالبات معوقه آنها از مرز 15 تريليون ريال نيز عبور كرده و در نقطه مقابل 11 تريليون ريال از حجم سپرده هاي قانوني خود نزد بانك مركزي نيز كاسته اند و به عبارتي افزايش بدهي پيدا كرده اند و تنها حوزه جذب سرمايه سپرده هاي سرمايه گذاري عمومي است كه انگيزه و حركت آنها را حفظ مي نمايد. به راستي با شاخص نرخ تورم حداقل دو برابر به نسبت نرخ سود تسهيلات اعلام شده بانكها چه رفتاري را بايد در پيش بگيرند و آيا پرداخت يارانه هاي دولت و سياستهاي تشويقي در اين راستا كارگشاست؟ اينها سؤالاتي است كه خبرنگار ما با كارشناسان اقتصادي مطرح كرده است. مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه در ارتباط با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در بخشهاي مختلف مي گويد: من اين تصميم را در راستاي فعال تر شدن بخش صنعت كشاورزي و مسكن ارزيابي مي كنم، زيرا برابر منطق كاهش نرخ سود بانكي، وقتي سود بانكي در بخش خاصي كمتر شود انگيزه هاي ناشي از افزايش احتمال سودآوري بخش نيز تقويت مي شود و در نهايت حركت سرمايه ها و نقدينگي به آن سمت ميل پيدا مي كند بنابراين تصور مي كنم با اتخاذ چنين تصميماتي فعاليت در اين بخشها بيشتر شده و سرعت گردش سرمايه نيز افزايش يابد. وي در مورد نقش پرداخت يارانه ها توسط دولت اظهار مي دارد: يكي از مهمترين نگراني هاي اين حوزه، تورم ناشي از كاهش نرخ سود بانكي است كه بدون ترديد با پرداخت مابه التفاوت آن از سوي دولت شكل نخواهد گرفت. وي مي افزايد: در برنامه چهارم توسعه نيز به مقامهاي مسؤول جهت ايجاد اولويت براي بخشهاي مختلف مورد نظر مجوز داده شده است كه براساس آن مكلف هستند مابه التفاوت ايجاد اين اولويتها را به بانك پرداخت نمايند. وي ادامه مي دهد: البته بانكها نقش بسيار تعيين كننده اي در ميزان موفقيت تصميماتي از اين دست دارند و بايد براساس نظارت كارشناسي و با بررسي دقيق گزارشهاي مالي بنگاه ها كه واحد توجيهات فني و اقتصادي باشند به اعطاي وام بپردازند و همچنين نظارت بايسته و شايسته اي را نيز در جهت عدم انتقال وجوه اين خطوط اعتباري به ديگر خطوط اعتباري به كاربندند. دكتر سيد جلال حسيني عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم هم در ارتباط با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در بخشهاي مختلف مي گويد: متأسفانه سياستهايي كه براي نظام پولي و بانكي كشور ما گرفته مي شود سياست يك بام و دو هواست بدين ترتيب كه از يك سو گفته مي شود زمينه و بسترسازي براي خصوصي كردن بانكها فراهم شده و از طرف ديگر هم به آنها تسهيلات تكليفي داده مي شود، كه اين در حقيقت با فلسفه وجودي بانكها به معناي بنگاه اقتصادي در تعارض است. وي مي افزايد: ابتدا بايد يك تعريف درست و واحد از بانكها و مؤسسه هاي پولي، اعتباري داده شود و بعد براساس آن تعريف موضوعات ديگر مطرح شود. وي تصريح مي كند: حدود 90 درصد از اعتبارات بانكها متعلق به مردم و از وجوه آنان كه به صورت سپرده هاي ديداري، غيرديداري و يا قرض الحسنه نزد بانك امانت گذاشته اند مي باشد، بنابراين بانك به عنوان واسطه وجوه و براساس سود ترجيحي بايد اعتبارات را تخصيص دهد و اشتراك در طرحها به صورت واقعي و نه صوري و براساس عملكرد و هزينه كرد تسهيلات را پرداخت كند. وي ادامه مي دهد: چنانچه اين تسهيلات به صورت واقعي سرمايه گذاري شود و برآن نظارت شود به اشتغال پايداري منجر مي شود و گرنه اين تسهيلات به بخشهاي خدمات بازرگاني و واسطه گري سرازير مي شود و حباب تورمي را در بخشهاي مختلف اقتصادي به وجود مي آورد. دكتر حسيني تأكيد مي كند: اگر افق و دورنماي ثابت براي بانكها مؤسسه هاي مالي و اعتباري پيش بيني و تعريف نشود، مطمئن باشيد يك سردرگمي در بازار پول و سرمايه كشور به وجود خواهد آمد كه كاهش نرخ سود بانكي نيز در آن هيچ تأثيري نخواهد داشت. عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم درخصوص نقش پرداخت يارانه ها توسط دولت اظهار مي دارد: چنانچه دولت مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات را مي خواهد يارانه پرداخت كند، ابتدا بايد منابع آن يعني از چه محل و مكاني در قالب بودجه هاي سنواتي و... مشخص و بعد بر آن نظارت شود كه آيا اين تسهيلات در همان حوزه مشخص سرمايه گذاري شده يا خير؟ وي ادامه مي دهد: اگر بدين صورت باشد پرداخت يارانه از سوي دولت مي تواند به توسعه آن بخش و حوزه منجر شود وگرنه چنانچه منابع نامشخص نظارت سطحي انجام شود دوباره عده اي سودجو با گرفتن تسهيلات ارزان قيمت تنها جيب خود را پر مي كنند و به منافع اقتصادي كشور نيز ضرر مي رسانند.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[مشاهده در: www.qudsdaily.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]
-
گوناگون
پربازدیدترینها