تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804383498
بار عدم نظارت وزارت نیرو بر دوش دادگستری ها
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: کم آبی، کاهش سفره های آب زیرزمینی، فرونشست زمین ها و خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها تنها بخشی از مشکلات حفر چاه های غیرمجاز و برداشت بی رویه از منابع آبی است. در حالی که به گفته رییس کل دادگستری یزد، مسئولان وزارت نیرو به وظایف نظارتی خود به درستی عمل نمی کنند، چندی پیش هم دادستان کل کشور از برخورد جدی دستگاه قضایی با حفر چاه های غیرمجاز خبر داده بود. حفر چاه های غیرمجاز این روزها تبدیل به معضلی شده است که علاوه بر رفتار غیرقانونی سودجویان، محصول عدم نظارت صحیح دستگاه های مسئول در کشور است. اگرچه مسئولان قضایی به طور جدی به موضوع وارد شده اند و هر روز خبرهایی از اجرایی احکام قضایی برای تخریب چاه های غیرمجاز به گوش می رسد اما همچنان دستگاه های اجرایی از وظایف نظارتی خود در این بخش غفلت می کنند. چاه های غیرمجاز تهدید جدی برای منابع آبی کشور چندی پیش بود که دادستان کل کشور از چاه های غیرمجاز به عنوان تهدیدی جدی برای منابع آبی کشور یاد کرده بود و گفته بود که گزارشات ارائه شده از وزارت نیرو حاکی از آن بود که در استان تهران و برخی استان ها نشست زمین داریم که سانتیمتر آن فرق می کند و از این سو تهدید کننده است؛ نشست زمین در بعضی از بخش ها نگرانی را بر می انگیزد که اقدام قاطع در رابطه با حفر چاه های غیر مجاز را می طلبد. حجت الاسلام و المسلمین رییسی تصریح کرده بود: اقداماتی در وزارت نیرو در بخش های مختلف و معاونت مربوطه انجام شده است اما اقدامات لازم کافی نیست. قانونگذار به وزارت نیرو اجازه داده است که دستگاه حفاری تا 6 ماه توقیف شود. خدمات برق و سوخت به چاه های غیر مجاز را باید مضایقه کرد. رییسی همچنین گفته بود: از طرف دیگر در مواردی که چاه غیر مجاز حفر و پرونده های که در دادگستری تشکیل شده است باید وزارت نیرو به عنوان مدعی قضیه با اختیاراتی که قانونگذار به آن داده است کار را به طور جد در دستگاه قضائی دنبال کند. وجود بیش از 10 هزار حلقه چاه غیر مجاز در استان فارس در همین زمینه، مدیر حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان فارس از وجود هزاران حلقه چاه غیرمجاز تایید شده در کشور خبر می دهد و البته می گوید که 10 درصد مجموع چاه های غیرمجاز در این استان وجود دارد. محمدمهدی شریفی با اشاره به وجود بیش از ۱۸ هزار حلقه چاه در استان فارس، می گوید: از این تعداد تنها ۹ هزار و ۷۰۰ حلقه چاه مورد تائید وزارت نیرو است. وی با بیان اینکه این چاه ها قبل از سال 85 حفر شده اند، یکی از عوامل حفر چاه غیرمجاز در استان فارس توسعه کشاورزی این استان و دلیل دیگری تثبیت قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه قبل از سال 85 می داند. این در حالی است که مدیر حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان فارس مقصر اصلی خشکی تالاب های استان فارس و بروز خشکسالی را در این استان همین چاه های غیرمجاز می داند. ماموران وزارت نیرو ضابط قضایی هستند رییس کل دادگستری استان یزد یکی از مسئولانی است که دلیل وقوع چنین موضوعی را نوعی سهل انگاری از سوی متصدیان مربوطه عنوان می کند و در این باره می گوید: نظارت در این حوزه از سوی متصدیان به درستی انجام نمی شود که همین موضوع سبب شده است تا چند هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود داشته باشد. محمدرضا حبیبی که به اجرای قانون و نظارت صحیح بر روند حفر چاه در کشورتاکید دارد، در این زمینه می گوید: مشکل کم آبی و بحران های ناشی از آن، یک نگرانی جدی و همه گیر است، در مورد وقایع پیرامون این مشکل و حفر چاه های غیر مجاز همچون سایر جرایم، قانون نگاه پیشگیرانه و جامعی دارد و این موضوع را بررسی کرده است. این در حالی است که به گفته وی در قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های اجرایی آن پیش بینی شده است که ماموران وزارت نیرو که ضابط قضایی هم محسوب می شوند، می توانند خروجی چاه های غیرمجاز را مسدود و با اجازه دادستان، تجهیزات حفاری را توقیف کنند و سپس مراتب را برای تعقیب به دستگاه قضایی گزارش دهند. سهل انگاری ماموران وزارت نیرو در برخورد با تخلفات رییس کل دادگستری یزد با اشاره به ضرورت اجرای قانون در نظارت بر حفر چاه، بیان می کند: بحث نظارت بر حفر چاه ها از سوی متصدیان مربوطه به درستی انجام نمی شود زیرا که در حال حاضر چند هزار چاه غیر مجاز در کشور داریم و دستگاه ها به وظیفه اولیه خود عمل نمی کنند. حبیبی از نکته دیگری پرده بر می دارد و توضیح می دهد که در بعضی از موارد شاهد این هستیم که نه تنها چاه در ابتدای حفر، مسدود نشده است بلکه در کنار آن فضای سبز و باغ ایجاد شده است و وزارت نیرو علی رغم صدور حکم به پر کردن چاه، در اجرای آن با مشکل مواجه است. وی خطاب به مسئولان و متصدیان در زمینه حفر چاه، تاکید می کند: بحث های پیشگیرانه را ماموران وزارت نیرو درست انجام دهند و در اولین اقدامات حفاری، از ادامه جلوگیری کند. رییس کل دادگستری استان یزد، که افزایش تعداد چاه های غیر مجاز را مربوط به دهه 80 می داند و می گوید: پس از تصویب قانون در سال 89 به مشکل برخورد کردیم زیرا کشت وکار و آبادانی از قبل در کنار این چاه ها صورت گرفته بود و در آن زمان بر اساس مصوبه ای به چاه هایی که تا سال 85 حفر شده بودند، مجوز داده شد که این مسئله منجر به جری شدن متخلفان شد. حالا با این شرایط به نظر می رسد، هم مسئولان وزارت نیرو باید جدی تر وارد عرصه شوند و هم از تخلفات در ابتدای بروز آن جلوگیری کنند تا کار به دستگاه قضایی و صدور احکام بعد از حفر چاه و انجام تخلف نرسد.
یکشنبه ، ۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها