واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: زمزمه تغيير احتمالى مظاهرى
مهر: طهماسب مظاهرى در حالى شهريور ۸۶ جايگزين ابراهيم شيبانى در بانك مركزى شد كه در مقابل كاهش دستورى سود بانكى مقاومت كرده بودو هم اكنون همان شرايط بر بانك مركزى حاكم شده است. طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در حالى دهمين ماه فعاليت خود در اين سمت را آغاز كرده كه ظرف دو هفته اخير به مرد اول مطبوعات تبديل شده است. مظاهرى باوجود اعلام رئيس جمهور مبنى بر نرخ سود بانكى ۱۰ درصدى در سال جارى، هنوز اين مصوبه را به بانكها ابلاغ نكرده است. استدلال وى اين است كه گفته هاى رئيس جمهور با مصوبه كميسيون اقتصادى دولت تفاوت دارد. اين در حالى است كه ظرف يك هفته اخير پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى و حسين صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى گفته اند: بانك مركزى »بايد» نرخ سود بانكى ۱۰ درصدى را ابلاغ كند. حتى در برخى محافل خبرى شايعه شده بود كه صمصامى به عنوان رئيس مجمع بانكها قصد ابلاغ نرخ سود بانكى ۱۰ درصدى را داشت كه با مخالفت مظاهرى مواجه شد. در اين شرايط نگاهى گذرا بر آنچه كه «از طرح حذف سود بانكى تا مخالفت با كاهش دستورى آن» نام نهاديم، مى اندازيم. شهريور سال گذشته طهماسب مظاهرى به بانك مركزى آمد تا سياستهاى پولى احمدى نژاد را به سرانجام برساند همان سياستهايى كه در برخى اوقات ابراهيم شيبانى در اجراى آنها مقاومت كرد. شيبانى در مراسم توديع خود از بانك مركزى گفته است: »پس از پذيرش استعفاى خود از سوى رئيس جمهورى، نماز شكر خوانده است. در عين حال، طهماسب مظاهرى در همايش بانكدارى اسلامى در نيمه اول سال گذشته مقاله اى ارائه كرد كه به دليل همزمانى ارائه مقاله با حكم رياست بانك مركزى، همگان از اين مقاله به عنوان طرح مظاهرى براى حذف سود بانكى نام بردند. طهماسب مظاهرى حتى در همان زمان در جمع خبرنگاران گفته بود: ايده اى كه براى سود بانكى مطرح كرد، چند وقتى است روى آن كار كرده و موضوعى است كه گريبانگير اكثر كشورها خصوصا كشورهاى داراى تورم بالاست. وى مى گويد: در كشورهاى با تورم پايين، مابه التفاوت كاهش ارزش پول سپرده گذاران و يا رابطه بين سپرده گذاران و وام گيرندگان آنقدر جدى نيست و در قالب هزينه هاى كارمزد پوشش داده مى شود.اما در كشورهاى با تورم بالا مثل تركيه، برزيل و ايران بحث تورم و ارزش پول موضوعى جدى است كه بايد به آن توجه شود. در اينكه واقعا مظاهرى در ديدار با رئيس جمهورى براى دريافت حكم رياست بانك مركزى، طرح حذف سود بانكى را ارائه داد يا نه، ابهام وجود دارد. البته احمدى نژاد حرفى در اين خصوص به ميان نياورده و مظاهرى هم خودش مى گويد اصلا وى چنين طرحى نداشته است. وى بر اين نكته اعتقاد دارد كه منابع بانكى متعلق به مردم است و طبيعتا بايد تصميماتى در اين بخش اتخاذ شود كه منجر به خروج منابع از بانكها نشود. شايد اين تعبير درستى باشد كه منظور مظاهرى حذف لفظ « نرخ سود بانكى» از اقتصاد ايران بوده و بايد « نرخ سود مردمى» را جايگزين آن كرد. البته مظاهرى اعتقادى به «استعفا» ندارد و خودش هم بر اين نكته تاكيد كرده است. در همين حال، بانك مركزى در دوره مظاهرى به شدت پيگير ايده تعيين نرخ سود براساس تورم به علاوه چند درصد كارمزد است. اين ايده با استقبال كارشناسان مواجه شده و گفته مى شود مظاهرى از مراجع عظام نيز در اين خصوص كمك خواسته است. به هر حال، بايد بر اينكه تاكيد كرد كه بانك مركزى هم اكنون وارد ميدانى شده كه در اين ميدان تنهاست. آيا رئيس جمهورى رئيس كل بانك مركزى را تغيير مى دهد، پس بايد به انتظار آينده نشست و ديد سرانجام مظاهرى در بانك مركزى چه خواهد بود.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]