تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837333555
لزوم تنظیم موسسات غیرمجاز
واضح آرشیو وب فارسی:شفاف: فروهر فردوسی -کارشناس اقتصادی: طی سال های اخیر از یک سو جامعه شاهد گسترش روز افزون فعالیت موسسات عدیده پولی و اعتباری غیر مجاز بوده است. این واسطه های مالی بدون مجوز در قالب های گوناگونی از قبیل موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، انواع و اقسام تعاونی های اعتباری، لیزینگ ها و برخی شرکت های مجری طرح های هرمی خارج از شمول نظارتی بانک مرکزی، بدون هیچ گونه محدودیتی به فعالیت خود ادامه می دهند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی شاهد آن بودند که مقامات رسمی حوزه بازار مالی کشور طی دوره زمانی بلندمدت، به تناوب از وجود و پیامدهای منفی و گسترده بازار غیر متشکل پولی در اقتصاد ایران انتقاد داشته و برخی سیاست های اصلاحی در حوزه مقررات ناظر بر سیستم پولی از قبیل تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب دی ماه 1383 را اتخاذ کردند با این وجود تلاش آنها به دلایل عدیده ثمربخش نبود. در چنین شرایطی نتیجه محتوم کنش دو روند مذکور آن بود که بخش غیرمتشکل پولی در طول دهه های متمادی به موازات تلاش های ناکام و مقطعی مقام ناظر بازار پول، به فراخور ناسازگاری های سیاستی، وجود کاستی های نهادی در ساختار اقتصاد کلان و نیز متاثر از شرایط تحمیل شده ناشی از ساخت اقتصاد سیاسی ایران، رشد فزاینده ای را تجربه کرده است و به تعبیری بانکداری سایه به سبک ایرانی را سامان داد تا جایی که امروزه آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از فعالیت بیش از 7 هزار موسسه مالی غیر مجاز در کشور است که از چتر نظارتی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر قانونی خارج بوده و برخی از آنها توانستند در شرایطی که بازار رسمی طی دوره های متمادی با نرخ سود حقیقی بعضا منفی از عدم جذابیت بالا برخوردار بود، به سهولت حجم قابل توجهی از منابع موجود در جامعه را در قالب سپرده های سودآور جذب کنند. همچنین در زمینه تخصیص منابع نیز واسطه های مالی فعال در بخش غیر متشکل در بسیاری از موارد در سطوحی خارج از مرز ایمن تسهیلات دهی و بدون رعایت اصول مسلم بانکداری و احتیاطی و نیز تخطی از ضوابط شرعی، اقدام به تامین مالی با بهره های گاه نجومی می کنند. بخش قابل توجهی از متقاضیان ناکام دریافت تسهیلات از بازار رسمی به دلیل قرار داشتن در شرایط اضطرار یا با امید کسب سودهای بیشتر به ویژه در فعالیت های سفته بازی از مشتریان این نوع موسسات هستند. با این وجود به نظر می رسد دولت یازدهم با درک شرایط خطیر پیش رو ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را از جمله اولویت های سیاست گذاری خویش قرار داده است و شاهد آن هستیم که طی دو سال اخیر برخی از بزرگ ترین واسطه های فعال در بازار غیر رسمی ساماندهی شده و برخی دیگر نیز در شرف ساماندهی است. حاصل این مهم در افزایش میزان نقدینگی ناشی از پوشش آماری این موسسات که برابر با 3/ 808 هزار میلیارد ریال (204 هزار میلیارد ریال در سال 1392 و3/ 604 هزار میلیارد ریال در سال 1393) بوده است، نمایان است. بدیهی است تداوم روند انضباط بخشی و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی همان گونه که زمینه برخورداری از فرصت های فراوانی را نصیب اقتصاد ایران می کند خالی از مخاطرات احتمالی نیز نمی باشد، در ادامه به تفکیک برخی از این فرصت ها و تهدیدها به شکل مجمل بیان می شود: فرصت ها: 1- بدیهی است افزایش نقدینگی از کانال گسترش پوشش آماری موسسات غیرمجاز، به دلیل تخلیه آثار تورمی این حجم از نقدینگی طی سنوات گذشته فاقد آثار معنی داری در ایجاد شتاب تورم مجدد می باشد. اما با ساماندهی موسسات غیر مجاز و قرار گرفتن منابع این موسسات در شمول منابع مورد محاسبه شبکه بانکی، در صورت تحقق پیش فرض تداوم ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیر بودن روند آتی، انتظار تغییر ترکیب منابع تخصیصی شبکه بانکی منطقی به نظر می رسد. در حقیقت در بخش تخصیص منابع، وزن تامین مالی بخش های مولد و با ارزش افزوده بالاتر ارتقا یافته و در مقابل وزن تامین مالی در بخش های سفته بازی که سابقا موسسات غیرمجاز به آن مبادرت داشتند، کاهش می یابد. بدیهی است با عنایت به رویکرد بانک مرکزی می توان انتظار داشت منابع بیشتری به تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی اضافه شود و از این طریق زمینه تامین مالی بیشتر تولید و تحقق ثبات پذیری اقتصاد ملی فراهم می آید. 2- محدودیت دامنه سیاست گذاری مقام ناظر یکی از پیامدهای محتوم وجود بازار غیرمتشکل پولی در حجم و اندازه بالا است. برای مثال در شرایط کنونی کاهش منطقی نرخ سود بانکی به تبع کاهش محسوس و کم سابقه تورم می تواند در شرایط رکودی حاکم، کاهنده هزینه تامین مالی واحدهای اقتصادی و ارتقا دهنده توان تقاضای موثر اقتصاد باشد و از این طریق نقش قابل توجهی در خروج مطمئن تر از رکود داشته باشد، ولی به دلیل ملاحظات عدیده از جمله وجود بازار غیرمتشکل پولی و هراس معقول از سوق یافتن بخشی از منابع تجهیز شده کنونی واسطه های مالی بخش متشکل به سمت بخش غیر رسمی، عملا این سیاست قابل تحقق نیست. بدیهی است ساماندهی بازار غیر متشکل پولی می تواند زمینه افزایش دامنه سیاست گذاری را فراهم کرده و از این طریق بستر لازم را برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم کند. 3- بزرگ ترین سرمایه بانک های مرکزی در تمام کشورهای جهان اعتبار آنها نزد آحاد جامعه است. بدیهی است وجود بازار غیرمتشکل پولی فربه در اقتصاد ایران و عدم شمول داده ها و اطلاعات واسطه های مالی بدون مجوز در فرآیند برآورد متغیرهای پولی، موجب تورش جدی در نتیجه اعلامی شده که خود می تواند زمینه شکست سیاست ها یا حداقل تورش نتایج حاصله از اهداف ابتدایی سیاست گذاران را از مسیر فقدان اطلاعات منسجم و قابل اعتماد به بار بیاورد. از این منظر شفافیت بیشتر زمینه ایجاد فرصت های قابل توجهی را به ویژه در زمینه راست آزمایی سیاست ها ایجاد می کند. مخاطرات: 1- نباید فراموش کرد که درجه رشد و توسعه بازارهای مالی رسمی اعم از بازار پول متشکل، بازار سرمایه و بازار بیمه در نظام های اقتصادی، نقش قابل توجهی در ایجاد و دامنه فعالیت بازارهای موازی دارند، در این راستا براساس نتایج مطالعات تطبیقی گسترده انتظار می رود که نظام های اقتصادی برخوردار از بازارهای پول و سرمایه توسعه یافته تر و کارآتر، با بازار موازی (غیرمتشکل) محدودتری روبه رو باشند و در نقطه مقابل، انتظار بر این است که هر قدر این بازارها توسعه نیافته تر و برخوردار از درجه کارآیی پایین تری باشند، حجم و میزان اندازه بازار موازی گسترده تر باشد؛ بنابراین به نظر می رسد که سیاست گذاران باید به موازات ساماندهی بازار غیر متشکل، با تجربه آموزی از گذشته، زمینه ها و ریشه های ایجاد این بازار را برطرف کنند. 2- خطر اعمال دوباره سیاست های ناسازگار با متغیرهای اقتصادی از قبیل کاهش دستوری نرخ سود بانکی و نیز اعمال سیاست های مداخله گرایانه در زمینه تخصیص منابع بانکی در دوره وفور درآمدهای نفتی و روی آوردن به سیاست های پوپولیستی از جمله عوامل اقتصادی هستند که می توانند در کنار نبود دید کلان نگر، زمینه ناکارآیی بازار رسمی و شکل گیری بستر بازار غیر رسمی را فراهم کنندو تهدیدی جدی در مسیر تحقق اهداف مورد انتظار باشند. در این میان نباید فراموش کرد که برخی از موسسات غیر مجاز کنونی محصول عدم ژرف نگری در اعمال سیاست های بخش مختلف اقتصادی از سوی دستگاه های حاکمیتی در دوره گذشته بوده است؛ بنابراین باید با اتکا به کلان نگری از تکرار روند نامطلوب کنونی اجتناب کرد. 3- از آنجا که موسسات مذکور طی سال های متمادی فارغ از اصول نظارتی بانک مرکزی فعالیت کرده اند در نتیجه انتظار می رود که نوعا برخوردار از ترازنامه هایی با ترکیب ناسالم و ضعف در مدیریت منابع و مصارف باشند، بدیهی است کنترل و مدیریت اضافه برداشت های آتی، استمرار مدیریت تعدیل روند رشد تسهیلات اعطایی غیرجاری، محدود کردن آنها در امر بنگاه داری (بیش از سقف مجاز در نظر گرفته شده از سوی مقام ناظر)، تاکید بر بهبود شاخص ها و نسبت های مالی آنها و مهم تر از همه استقرار اصول حاکمیت شرکتی می تواند نقش موثری در کم خطر کردن دوران گذار ایفا کنند. 4- گرچه تلاش های بانک مرکزی برای متقاعد کردن برخی موسسات در امر ساماندهی در دو سال گذشته به نتیجه رسیده است، ولی استمرار روند کنونی و ساماندهی موسسات بزرگ غیر مجاز منوط به وجود اراده آهنین مقام ناظر بازار پول، دولت، قوه قضائیه و دستگاه های امنیتی است؛ چراکه خارج بودن این موسسات از شمول نظارتی بانک مرکزی و قرار داشتن آنها در حریم امن خودساخته، موجب برخورداری آنها از مزیت های فراوان ناشی از عدم تقارن شرایط مالی آنها با بخش رسمی شده که این مهم تبدیل به محل تامین سود سرشاری برای این موسسات است. عدم پرداخت سپرده قانونی، تعیین نرخ سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، عدم تمکین به اجرای سیاست های احتیاطی از قبیل نسبت تسهیلات و تعهدات کلان، رعایت حدود بنگاهداری، سرمایه گذاری در مستغلات، رعایت مقررات تعهدات ارزی، میزان دارایی های ثابت، حجم سرمایه گذاری ها و... از جمله دلایل این عدم تقارن است؛ بنابراین به نظر می رسد که منافع سهامداران عمده این موسسات در عدم اخذ مجوز فعالیت بانک مرکزی است و می توان انتظار داشت آنها با اتکا به شیوه های مختلف در مسیر ساماندهی اخلال ایجاد کنند؛ بنابراین تداوم تعامل سازنده و پافشاری و حمایت همه جانبه از بانک مرکزی و در صورت نیاز نهادینه کردن اصول انضباط مالی در ساخت اقتصاد سیاسی ایران در حصول به نتیجه موردنظر، لازم به نظر می رسد.
یکشنبه ، ۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفاف]
[مشاهده در: www.shafaf.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها