واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان - اکبرپور با اشاره به فاجعه منا، گفت: حق حیات هم در مقررات بین المللی و هم در میثاق حقوق مدنی و سیاسی غیرقابل خدشه است که دولت آل سعود آن را رعایت نکرده است.«مجید اکبرپور» در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان ضمن محکومیت حادثه منا اظهار کرد: در این فاجعه در کنار تقصیر آل سعود، عمدی بودن و یا غیرعمدی بودن پروسه دادرسی متفاوت خواهد بود. وی افزود: اگر حادثه منا عمدی نباشد طبق مقررات عرفی در خصوص رفتار با بیگانگان و به خصوص مقررات میثاق حقوقی مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی که اکثر مقررات آن هم مقررات عرفی است، کشورها چه عضو این سند باشند چه نباشند مقید به رعایت آن هستند. این استان حقوق بین الملل ادامه داد: کشورها در این مورد در خصوص رفتار با اتباع بیگانه حداقل رفتار را دارند ولی برخی کشورها نیز به نوعی رفتار متقابل را در این مورد دخیل می دانند. اکبرپور افزود: اگر حادثه منا را به صورت غیرعمدی نگاه کنیم کشور عربستان مسئولیت حفظ حیات تمام ساکنان اعم از شهروندان خودش و بیگانگانی که در کشورش ساکن هستند را دارد و این بر می گردد به یکی از حق های بشری به نام حق حیات، این حق حیات هم در مقررات بین المللی و هم در میثاق حقوق مدنی و سیاسی غیرقابل خدشه است. وی گفت: به هیچ بهانه و علتی نمی شود این حق را مخدوش کرد و باید دولت حاکم پاسخگو باشد حتی اگر افراد بدون روادید به آن کشور سفر کرده باشند باید حق حیاتشان رعایت شود. این حقوقدان بین الملل تصریح کرد: اگر حادثه منا عمدی رخ داده باشد دولت عربستان باید پاسخگوی جبران کافی باشد و این جبران کافی هم شامل مجازات مقصران حادثه و هم پرداخت خسارات لازم می شود. اکبرپور گفت: اگر این موضوع را دقیق تر در مقررات بین المللی نگاه کنیم نیاز به بررسی حقیقت یاب دارد و باید یک کمیته حقیقت یاب در این خصوص تشکیل شود. وی ادامه داد: در موضوع حادثه منا دولت عربستان نخست باید پاسخگوی مجاری دیپلماتیک و کنسولی کشورهای اسلامی باشد و اگر پاسخ آنها قانع کننده بود که همان بحث پرداخت خسارت وارد است ولی اگر پاسخ دولت عربستان قانع کننده نبود کشورهای اسلامی می توانند در راستای حمایت دیپلماتیک به طرفیت از اتباع خودشان در مجامع بین المللی و منطقه ای طرح دعوی کنند که اگر موضوع حقوقی باشد در دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا می شود و اگر عمدی و کیفری باشد درicc (دیوان کیفری بین المللی) طرح می شود. اکبرپور افزود: کشورهای اسلامی می توانند از طریق شورای امنیت قطعنامه ای را در خصوص نقض مقررات بین الملل و حق حیات اتباعشان درخواست کنند همچنین در مراجع منطقه ای هم سازمان کنفرانس اسلامی می تواند درخواست پیگیری و تعقیب موضوع را داشته باشد. اقدام دادستان کل کشور در فجایع منا بر مبنای قانونی صورت گرفته است اکبر پور به موضوع ماده 290 قانون ایین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد و گفت: در قانون آیین دادرسی جدید وظایف و اختیارات دادستان توسط قانونگذار در مواد 8 به بعد این قانون به خوبی دیده شده است. وی افزود: طرح دعوی دادستان کل کشور در موضوع فاجعه منا دارای وجاهت قانونی است و ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری جدید دادستان کل کشور را مکلف کرده است در خصوص جرائم اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی پیگیری و نظارت کند. این حقوقدان بین الملل تصریح کرد: با توجه به وظایف دادستان کل کشور در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اقدام دادستانی در موضوع فاجعه منا دارای وجاهت قانونی است و طرح دعوی در این موضوع با مبنای قانونی صورت گرفته است. انتهای پیام/
یکشنبه ، ۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]