تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816661045
الگوی اقتصاد کشور با قانون اساسی منطبق نیست
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه رسالت: یک اقتصاددان با اشاره به اینکه الگوی اجرایی اقتصاد کشور با قانون اساسی منطبق نیست، گفت: اثر تحریم کوتاه مدت بوده و عمده مشکل تولید، از مسائل داخلی است و تورم 15 درصد جشن گرفتن ندارد.به گزارش فارس، مدل (الگوی) اجرایی اقتصاد کشور با قانون اساسی هم خوان نیست، بلکه نسخه بانکی جهانی بوده که کارکرد آن را 35 سال تجربه کردیم، اما بازهم از آن تبعیت می شود.وی گفت :رویکرد اقتصادی دولت حاضر، متفاوت از رویکرد اقتصادی دولت های گذشته نیست و در ادامه آنها است. سبحانی ادامه داد: معتقدم رویکرد اقتصادی دولت ها منطبق با قانون اساسی نیست، اما سیاست حمایت از سلامت و بهداشت هم خوان با قانون اساسی قلمداد شده و یک استثنا حساب می شود. وی افزود:دولت ها رویکردهای خود را در بودجه و قوانین عادی و برنامه های توسعه ای به تصویب مجالس رسانده و مصوبات نیز توسط شورای نگهبان بررسی می شود. ممکن است این سئوال مطرح شود، بررسی مغایر نبودن مصوبات با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است. نکته اینجاست این شورا طبق قانون اساسی وظیفه دارد، مصوبات را از حیث مغایر نبودن با قانون اساسی و شرع بررسی کند.همین که مغایر نباشد کافی است، اما معتقدم منطبق با قانون اساسی نبوده است، این شورا وظیفه منطبق بودن را طبق قانون وظیفه خود نمی داند، لذا نهاد برنامه ریزی، مجلس و نهادهای تخصصی باید به این موضوع کمک می کردند که آیا آنچه تصویب می شود، اهداف مندرج در قانون اساسی را دنبال می کند یا خیر. به دلایلی کسی دغدغه این کار را نداشت و یا افراد در اقلیت بودند. بنابراین برنامه های تجویزی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و اجرایی شد.
شنبه ، ۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
گوناگون
پربازدیدترینها