واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس سازمان خصوصيسازي:بورس تهران نيازمند اعتمادسازي است
واحد مركزي خبر- منظور كارشناسان از كندي خصوصيسازي و اجراي سياستهاي اصل44، اجراي8 اصل ديگر اين سياستها است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان خصوصيسازي با بيان اين مطلب گفت: از ابتداي خصوصيسازي در كشور تاكنون، 33ميليارد دلار واگذاري انجام شده است.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه در پاسخ به اين سوال كه چرا روند اجراي سياستهاي اصل 44 كند شده است؟ تصريح كرد: اينطور نيست و براي روشن شدن موضوع بايد گفت تمام خصوصيسازي انجام شده در كشورهاي در حال توسعه 104ميليارد دلار، فرانسه به عنوان
پيشتاز در اتحاديه اروپا 17 و نيمميليارد دلار و تركيه نيز به عنوان پيشتاز در منطقه 4ميليارد و 200ميليون دلار بوده است.
وي گفت: جمهوري اسلامي ايران در منطقه، در بين يك سوم كشورهاي در حال توسعه و نيز تركيه جايگاه خاصي دارد.
كرد زنگنه در پاسخ به اين انتقاد برخي كارشناسان كه معتقد به كندي روند خصوصيسازي در كشور هستند، افزود: سياستهاي اصل 44 به غير از واگذاري از 8 اصل ديگر نيز برخوردار است كه شايد منظور كارشناسان در مجموع اجراي اين سياستها باشد.
وي گفت: تعيين قلمرو عمومي، سرمايهگذاريها در كشور، لغو امتيازات بخش دولتي و واگذاري به بخش خصوصي، ساماندهي شركتهاي دولتي، ساماندهي نيروي كار اين شركتها، تقويت بخش تعاوني و بانك توسعه تعاون، سهام عدالت، نهادسازي پيشبيني شده و مهمتر از همه ايجاد بخشهاي رقابتي در كشور از جمله مواردي است كه در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 بهوجود مي آيد.
رييس سازمان خصوصيسازي افزود: همه اينها در لايحه اجرايي سياستهاي اصل 44 آمده است كه اميدواريم با اجرايي شدن اين لايحه گامهاي موثري در راستاي اجراي اين سياستهاي برداريم.
نبود اعتماد در بازار
رييس سازمان خصوصيسازي درباره ميزان سهم واگذار شده در سال 1386 به ايسنا گفت: سال گذشته حدود 300/19هزارميليارد تومان واگذاري داشتيم كه 12هزارميليارد و 700ميليون تومان آن در بخش تعاون و در قالب سهام عدالت بوده و دوهزار و 750ميليارد تومان هم رد ديون داشتيم و حدود چهارهزارميليارد تومان باقي مانده هم در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد كشور آيا جامعه توان جذب اين حجم از سرمايه در زماني كوتاه را دارد؟ تصريح كرد: توانمندي در بخش خصوصي كشور وجود دارد، ضمن اينكه آمار نقدينگي كشور نشان ميدهد كه مشكل اينها نيست، مشكلي كه تا حدودي وجود دارد، موضوع اعتمادسازي در بازار است. معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: در حقيقت موضوعاتي همچون ثبات اقتصاد كلان كشور، ثبات امنيت و ثبات سياسي موضوعات اثرگذار هستند و در دو سال گذشته تلاش كردهايم كه در اين زمينهها كارنامه خوبي ارائه دهيم. كردزنگنه در پاسخ به اين پرسش كه براي اينكه شركتهاي خارجي انگيزه لازم را براي حضور در بازار ايران بيابند تا چنددرصد سهام شركتهاي ايراني را ميتوانند خريداري كنند؟ توضيح داد: با حجم بورس 50ميليارد دلاري خارجيها ميتوانند تا پنجميليارد دلار از طريق سفتهبازي خريد و فروش كنند ولي اگر بخواهند سهم بخرند اين ميزان تا 100درصد است.
كرد زنگنه در پاسخ گفت: سهم بخش خصوصي بايد از 35درصد به 55درصد افزايش يابد و تا سال 1393 كه پايان برنامه پنجم است تمامي واگذاريها بايد صورت بگيرد و اين خاتمه خصوصيسازي است.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]