واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سازندگان شناورهاي مسافري وام 2 درصدي دريافت مي كنند
سازمان بنادر به افرادي كه مايل به ساخت شناورهاي مسافري باشند،در صورت رعايت مقررات استانداردهاي تعريف شده وام با سود 2 درصد و 4 درصدپرداخت مي كند.
"علي جهانديده"- معاون اداري و مالي سازمان بنادر و دريانوردي- درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا، با بيان اينكه در بخش شناورهاي مسافربري با كمبود ناوگان مواجه هستيم،گفت:سازمان بنادر از محل منابع خود به هر ميزاني كه متقاضي در بخش ساخت شناورهاي مسافري باشد،" نه" نخواهد گفت.
وي افزود:بانكها بايد براي تعيين و پرداخت وام به متقاضيان ساخت شناور هماهنگي لازم را داشته باشند.
جهانديده اظهارداشت:بر اين اساس سازمان بنادر و دريانوردي براي تامين ميزان وام به سازندگان شناور هاي دريايي با صندوق تعاون جلسات مختلفي را برگزار كرده است.
وي تاكيد كرد:در جلساتي كه با مسوولان صندوق تعاون داشتيم مكررا اعلام كرديم چنانچه صندوق تعاون نتواند سپرده گذاري لازم را انجام دهد، قرارداد خود را با آنها به اتمام رسانده و به سراغ ساير بانكها مي رويم.
معاون اداري و مالي سازمان بنادر و دريانوردي از پرداخت وام بدون كارمزد به سازندگان شناورهاي مسافري خبرداد و خاطرنشان كرد:درصورتي كه بخش خصوصي بتواند براي ساخت شناور براساس الگوهاي تعريف شده سازمان بنادر و دريانوردي عمل كند، از وام بدون سود برخوردار مي شود.
وي اظهارداشت:همچنين سازمان بنادر به افرادي كه مايل به ساخت شناورهاي مسافري باشند درصورت رعايت مقررات استانداردهاي تعريف شده ساخت، وام با سود 2 درصد و در بعضي مواقع 4 درصدپرداخت مي كند.
معاون امور مالي سازمان بنادر و دريانوردي تاكيد كرد: هم اكنون تمام فعاليت هاي ما متمركز به ساخت داخل شده است و درصورت سرعت بخشيدن به آن مي توان شاهد اشتغال جوانان در اين بخش بود.
وي با اشاره به حضور گردشگران در مناطق جنوبي اظهارداشت:با توجه به اينكه در جنوب با كمبود شناور مواجه هستيم از بخش خصوصي براي حضور فعال در اين بخش استقبال مي كنيم.
جهانديده گفت:ورود هر كشتي مسافربري به ناوگان دريايي منجر به اشتغالزايي هزار نفر مي شود؛ ضمن اينكه بهترين روش براي افزايش سهم ايران در بخش خزر و جنوب كشور سرعت بخشيدن به ساخت شناورهاي مسافربري و تجاري است.
وي خاطرنشان كرد:با توجه به روند فعلي كار مي توان امسال شاهد شكوفايي در اين بخش بود.
جهانديده تصريح كرد:تسهيلات خوبي را در بخش خريد تجهيزات در نظر گرفته ايم و در حدود 30 ميليارد تومان شركتهاي خصوصي را براي خريد تجهيزات به بانكها معرفي كرده ايم كه به مرور نيز افزايش خواهد يافت.
وي يادآورشد: سازمان كليه خريد تجهيزات را براي خود لغو كرده و به بخش خصوصي سپرده است و تنها سود آن را پرداخت مي كند.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]