تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838098965
پشت پرده اجرا نشدن قانون بانکداری بدون ربا
واضح آرشیو وب فارسی:یالثارات: یک اقتصاددان با اشاره به اینکه الگوی اجرایی اقتصاد کشور با قانون اساسی منطبق نیست، گفت: اثر تحریم کوتاه مدت بوده و عمده مشکل تولید، از مسائل داخلی است و تورم ۱۵ درصد جشن گرفتن ندارد.مدل (الگوی) اجرایی اقتصاد کشور با قانون اساسی هم خوان نیست، بلکه نسخه بانکی جهانی بوده که کارکرد آن را ۳۵ سال تجربه کردیم، اما بازهم از آن تبعیت می شود. پشت پرده اجرا نشدن قانون بانکداری بدون ربا و اعتقاد به اقتصاد مورد تاکید قانون اساسی بخشی از دیدگاه های حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت اقتصاد کشور است. این گفت وگو به شرح زیر است. سؤال: کنترل تورم و نقدینگی و سیاست خروج از رکود در دولت در دو سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است، چقدر دولت توانسته در رویکردهای خود موفق عمل کند، ارزیابی شما چیست؟ جواب: رویکرد اقتصادی دولت حاضر، متفاوت از رویکرد اقتصادی دولت های گذشته نیست و در ادامه آنها است. همه دولت های بعد از جنگ تحمیلی از یک رویکرد مشخص اقتصادی یعنی تعدیل ساختاری پیروی می کنند، این تعدیل مشخصه هایی از جمله آزادسازی قیمت ها، نرخ ارز، هدفمند کردن یارانه ها، تنظیم واردات به وسیله تعرفه، خصوصی سازی و کوچک سازی دولت و دیگر مسائل است. دولت های گذشته این مسائل را دنبال می کردند و اکنون نیز دنبال می شود وجه تمایز دولت کنونی با دولت گذشته این است که سیاست تعدیل ساختار با فرض برقراری آزاد روابط اقتصادی با دنیای بیرون عملی می شود. این دولت از ابتدا به دنبال آن بود که گره کارکرد سیاست تعدیل ساختار را باز کند از نگاه دولت سیاست تعدیل ساختار زمانی خوب کار می کند که روابط با خارج حسنه باشد و چون در دولت گذشته تحریم های وسیع وجود داشت و روابط گذشته خصمانه بود، دولت تلاش کرد رویکرد اقتصادی با موانع کمتری مواجه باشد. در این دو سال همین مقوله ادامه یافته است، مگر در دو مورد ملاحظاتی وجود دارد، یکی هدفمندی یارانه ها که دولت نه اینکه منتقد هدفمندی باشد، بلکه همواره از تأمین پول یارانه ها گلایه کرده است، زیرا اصل هدفمندی در سیاست این دولت می گنجد، نکته دوم که برخلاف رویکرد اقتصادی تعدیل ساختار است، موضوع سلامت و بهداشت مردم بود. زیرا توجه زیادی نباید در چنین رویکردی به سلامت شود. حتی تعدیل، رویکرد خصوصی کردن بخش سلامت را دنبال می کند، اما دولت کار خوبی انجام داد و هزینه های آن را متقبل کرد، اما با مشی اقتصادی هم خوان نیست. سؤال: یعنی نگاه دولت به این مسئله پوپولیستی بوده است؟ جواب: معتقدم رویکرد اقتصادی دولت ها منطبق با قانون اساسی نیست، اما سیاست حمایت از سلامت و بهداشت هم خوان با قانون اساسی قلمداد شده و یک استثنا حساب می شود. سؤال: چرا سیاست های اقتصادی دولت ها منطبق با قانون اساسی نیست؟ جواب: دولت های رویکردهای خود را در بودجه و قوانین عادی و برنامه های توسعه ای به تصویب مجالس رسانده و مصوبات نیز توسط شورای نگهبان بررسی می شود. ممکن است این سؤال مطرح شود، بررسی مغایر نبودن مصوبات با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است. نکته اینجاست این شورا طبق قانون اساسی وظیفه دارد، مصوبات را از حیث مغایر نبودن با قانون اساسی و شرع بررسی کند. همین که مغایر نباشد کافی است، اما معتقدم منطبق با قانون اساسی نبوده است، این شورا وظیفه منطبق بودن را طبق قانون وظیفه خود نمی داند، لذا نهاد برنامه ریزی، مجلس و نهادهای تخصصی باید به این موضوع کمک می کردند که آیا آنچه تصویب می شود، اهداف مندرج در قانون اساسی را دنبال می کند یا خیر. به دلایلی کسی دغدغه این کار را نداشت و یا افراد در اقلیت بودند. بنابراین برنامه های تجویزی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و اجرایی شد. سؤال: دولت معتقد است نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در اقتصاد پیاده نمی کند؟ جواب: نظر این دولت یا دولت های گذشته ها مطرح نیست، بلکه سیاست تعدیل ساختار می گوید دولت ها برای حل مشکل خود قیمت ها و بازارها را آزاد بگذارند. این موضوع در ادبیات مؤسسات بین المللی وجود دارد و در برنامه های کشور نیز مشاهده می شود و این مفاهیم به گوش بچه دبستانی ها نیز آشنا است. آیا در ایران ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی نشده است؟ آیا هدفمندی یارانه ها اجرا نشد؟ آیا نرخ ارز از ۷۲ ریال سال ۶۸ به ۲۵ هزار ریال نرسیده است؟ آیا قیمت ها در سال ۹۳ نسبت به سال ۵۸ حدود ۳۴۰۱ مرتبه افزایش نیافته است، آیا در مرزها با تعرفه واردات صورت نمی گیرد؟ همه اینها تعدیل ساختار است و قابل انکار نیست. فقط در یک و نیم سال دولت نهم نسبت به برنامه چهارم که همین مفاهیم را داشت، اعتراض کرد، اما جایگزینی نداشت و به همین سمت با یک تفاوت بازگشت و سرعت اجرا را از دولت های قبل بیشتر کرد. سؤال: مگر مدل های اجرایی دیگر هم وجود داشته که به سمت آن نرفتیم؟ جواب: کشور را باید با قانون اداره کرد، اصلی ترین آن قانون اساسی است که سند مورد وفاق همه ملت است و قوانین دیگر باید ذیل قانون اساسی مصوب و نهایی شود. نظام اقتصادی کشور در اصل ۴۳ قانون اساسی مشخص شده است «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نه دولت، باید به این ضوابط استقرار باشد، نیازهای اساسی مردم در خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را تأمین کند.» البته بدان معنا نیست که لزوماً دولت پول آن را بدهند، بلکه باید به نحوی مدیریت شود که منجر به این موضوعات شود و شرایط کار برای همه از راه وام بدون بهره ، تنظیم ساعت کار به نحوی که هر فرد علاوه به اینکه شغلی دارد، فرصت داشته باشد در خودسازی سیاسی اجتماعی و معنوی شرکت کند. سؤال: یعنی اصل ۴۳ قانون اساسی مدلی بومی برای اقتصاد کشور است؟ جواب: بله، تعدیل ساختار اقتصادی، نسبت به توزیع و عدالت ساکت است و می گوید نظام قیمت ها کار کند عدالت پیامد نظام قیمت است و اگر فردی در این نظام استثمار شود، فرقی نمی کند، عدالت از شاخه قیمت می گذرد، اما قانون اساسی می گوید همه مردم حق دارند حداقل ها را داشته باشند، بنابراین یک مدل اقتصادی در قانون اساسی داشتیم که باید آن را اجرایی می کردیم. الگوی اقتصادی قانون اساسی که ملت برای آن شهید داد کنار گذاشته شد و الگوهای دیگر ۲۵ سال کار کرده و ثمره آن اقتصاد کنونی است که جواب هم نگرفتیم. اقتصادی که نرخ تورم آن ۱۵ درصد می شود، جشن می گیرند، را مناسب نمی دانم اقتصادی که همواره بیش از ۱۱ درصد نیروی کار بیکارند را نمی توان جشن گرفت. اقتصادی که سرانه تولید ناخالص به قیمت های ثابت در ۳۵ سال رشدی نکرده است را نمی توان گفت اقتصاد موفق بوده است. سؤال: گفتید دولت برای اجرای بهتر سیاست های تعدیل اقتصادی نگاه به بیرون مرزها دارد، اما اقتصاد مقاومتی نگاه به درون داشته آیا این نگاه ها منطبق هستند؟ جواب: این رویکرد، مقدماتی برای خوب کار کردن دارد، از جمله باید با دنیا در صلح و صفا بود، برای اینکه کارکرد اقتصادی گفته شده فراهم شود گره را باز کرده و لزوماً به معنای این نیست که به داخل بی تفاوت بوده، منتها تأثیر مشکلات بیرونی را زیادتر می داند و معتقد است، با حل شدن آن سرعت اجرا بهتر می شود. سؤال: بدون نگاه به بیرون نمی توان مشکلات اقتصادی را حل کرد؟ جواب: چون تحریم بر اقتصاد اثر تخریبی زیاد داشت، به نحوی که نرخ رشد اقتصادی منفی ۶.۸ بود، حل مشکلات بیرون سرعت ما را بیشتر و مرتفع نشدن آن معضلات داخلی را طولانی تر می کرد، بدون شک با حل شدن مشکلات گشایش اندکی ایجاد شده، اما ماندگار نیست، زیرا مردم باید تولیدکننده باشند و این موضوع از داخل فراهم می شود، با برداشته شدن تحریم بدیهی است با ورود تکنولوژی، سرمایه و متخصص، تولید ارتقا می یابد. سؤال: دولت معتقد است سرمایه گذاری خارجی پس از رفع تحریم شروع می شود و اینکه شما معتقدید باید تولید از درون کشور شکل بگیرد، آیا نگاه به رفع موانع تولید در داخل مشاهده می شود؟ جواب: با برداشته شدن تحریم ها به همان اندازه موانع اقتصاد کم می شود. اما باید واقع بین بود، با فرض رفع ۱۰۰ درصد تحریم همه مشکلات حل نمی شود. البته این موضوع هزینه های سیاسی دارد و باید با همه جوانب سنجیده شود. مگر چقدر سرمایه گذاری و پول به داخل کشور می آید، می گوییم بر فرض ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیارد دلار به کشور سرازیر شود، در حالی که در چند سال قبل سالی ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، با آن پول چه کار کردیم. مسئله اصلی کمبود پول نیست، اهتمام نظام به اینکه تولید راه اندازی شود و این یک مسئله داخلی است که اگر تحریم نباشد، به آن کمک می کند. سؤال: آیا این اهتمام وجود دارد و تولید ملاک است؟ جواب: تولید نیاز به اجرا دارد، باید یاد بگیریم، بیش از آنچه مصرف می کنیم، تولید داشته باشیم. سؤال: نقش مشکلات ساختاری اقتصادی کجاست؟ برداشتن تحریم برای اقتصاد لازم است، اما کافی نیست. بنابراین باید به ظرفیت داخل توجه کرد و این بدان معنا نیست که به بیرون نگاه نشود. مشکلات تولید داخل غیر قابل حل نیست، سرمایه در داخل وجود دارد، اما نظام مالی و پولی بدون پشتوانه قانونی به جای راه اندازی تولید به راه اندازی تجارت پول مشغول است و در این بحث دیگران دخالت دارند. سؤال: چرا ادعا می کنید نظام پولی و مالی بدون پشتوانه قانونی است؟ جواب: قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس اجرا نمی شود. دستورالعمل ها و آیین نامه های آن با قانون تطبیق ندارد. سؤال: چرا آیین نامه با قانون خود متفاوت است آیا ذی نفعانی در این بحث اجازه مطابقت نمی دهند؟ جواب: آیین نامه با قانون هم خوان نیست. دستگاه های نظارتی هم به دنبال چرایی عدم تطبیق آن نیستند، مثلاً شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را تعیین می کند. هیچ جای قانون به این شورا اجازه تعیین نرخ نداده است، اصلاً نمی شود اجازه تعیین نرخ داد، بلکه باید در بازار واقعی اقتصاد مشخص شود. چرا در اقتصادی که همراه با رکود است، بانکداری آن رونق دارد؟ برای اینکه روز شمار سود به حساب بدون مالیات پرداخت می شود. بعد تولیدکننده و کشاورز با این سرزمین خشک و قحطی آب و مشکلات عدیده باید تولید کند با چه میزان سود؟؛ مضاف بر اینکه اگر اندکی قیمت بالا برود، از آمریکای جنوبی مشابه آن وارد می شود. بنابراین کشاورز هم پول خود را در بانک سپرده گذاری می کند، اگر غیر این باشد، باید به عقل او شک کرد. در مورد صنعت همین طور است. در بانکداری که هر روز رونق دارد، تکنوکرات ها، انقلابیون و نهادهای نظامی، انتظامی نیز حضور دارند. اگر می خواهیم اقتصاد را راه بیندازیم، باید گره این مشکل باز شود و وام بدون بهره پرداخت شود. بازگشت به قانون اساسی راه نجات است. سؤال: می توانیم بگوییم سیاست های اقتصاد مقاومتی نسخه اجرایی اقتصاد مطرح در قانون اساسی است؟ جواب: تطبیق ندادم. سؤال: مقام معظم رهبری چندی پیش از ضرورت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی فرمودند، چگونه با این سیاست ها باید گره مشکلات اقتصادی را باز کرد؟ جواب: اقتصاد ایران باید مقاوم بشود، ولی چرا به این فکر افتادیم؟ چون مسائل توسط دشمنان ایجاد شد و از طریق تحریم اقتصاد ما را تحت فشار قرار دادند. انقلاب اسلامی ایران کار خلافی انجام نداده و یک نظام آزاد از مستکبران است، طبقه محروم و متوسط جامعه مطابق همه انقلاب های پاک، آن را حمایت و یاری کردند. سیاست های اقتصادی که بنیان اقتصادی مردم مستضعف را کمتر کند، مقاومت را شکسته است. بنابراین هر نوع سیاستی که به برآمدن طبقات محروم کمک کند، قابل قبول است، اما اگر به رفاه این قشر منجر نشود، مقاومت را کم می کند. اکنون شرایط اقتصاد وضعیت آنها را تقویت می کند؟ باید سیاست ها اجرایی و پس از آن مشاهده کرد. در حال حاضر آنچه اجرا می شود، در راستای تقویت بنیه اقتصادی اقشار متوسط به پایین نیست. سؤال: جزئیات بخشنامه بودجه سال ۹۵ نشان می دهد که منابع عمومی و حتی مالیات ها ثابت مانده و افزایش نخواهد داشت، به نظر می رسد سال آینده نیز از شرایط پساتحریم منابع چندانی عاید کشور نمی شود، نظر شما چیست؟ جواب: پس از تحریم اتفاق مهمی نمی افتد؛ تأکید می کنم حل شدن مشکلات بستگی به تشخیص عقلای سیاسی دارد که آیا ارزش حل شدن دارد یا خیر. مالیات نمی تواند اضافه شود، زیرا رکود از تولید گرفته خواهد شد، اقتصاد باید در رونق باشد. ثابت نگه داشتن و یا کاهش دادن مالیات در بودجه سال آینده اقدام سنجیده است، آنچه از اموال ایران آزاد شده ذخایر بانک مرکزی است که دولت قبلاً ریال آن را خرج کرده است و اگر منابعی وجود دارد، مجلس می تواند تکلیف آن را روشن کند. ۲۵ میلیارد دلار از این پول ها اگر در بودجه فرض شود، با توجه به کاهش قیمت نفت جبران این بخش را می کند، بنابراین اتفاقی مهمی در اقتصاد رخ نمی دهد. سؤال: مقام معظم رهبری به بستن چاههای نفت اشاره داشتند، راه های جایگزین این درآمدها در بودجه چیست، چقدر وابستگی به درآمد نفتی در بودجه وجود دارد، آیا رغبتی برای جدا کردن نفت از بودجه وجود دارد؟ جواب: دولت ها دلشان نمی خواهد از درآمد نفت کمتر استفاده کنند، اقتصاد ایران نفتی نیست، بلکه اقتصاد دولت نفتی است و این دو با هم فرق می کند. سهم نفت در بخش دولتی بیشتر از سایر بخشهای اقتصاد ملی است. منشأ پول مهم نیست، بلکه مردم در قبال کار و ارائه خدمات، حقوق دریافت می کنند، سهم خدمات در اقتصاد ملی ۴۸ درصد، سهم کشاورزی ۱۲ درصد، سهم نفت ۱۵ درصد و بقیه آن صنعت و معدن است. ارزش افزوده نفت در تولید ناخالص داخلی تا ۱۵ درصد برآورد شده است. در شرایط رکود و تحریم نمی توان برای درآمد نفت جایگزین تعیین کرد، بیان اهداف یک مسئله و شرایط تحقق آن موضوع دیگری است. سؤال: در شرایط پساتحریم می توان درآمدهای نفت در بودجه را جدا کرد؟ جواب: اگر تحریم حذف یا کم شود و دولت عزم داشته باشد، می توان با برنامه ریزی ۸ ساله از درآمد نفت جدا شد. سؤال: سخنگوی دولت گفته وابستگی نفت در بودجه ۳۰ درصد است؟ جواب: اکنون برداشت از صندوق توسعه ملی را جزء درآمد نفت محاسبه نمی کنند، اما ماهیت درآمدها نشان می دهد، بیش از ۳۰ درصد وابستگی دارد. منبع: فارس
شنبه ، ۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یالثارات]
[مشاهده در: www.yalasarat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها