واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ايستگاه جامعه
واكنش دبير انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران به افزايش ارسال جوابيهها از سوي دولت
شورايعالي اطلاعرساني دولت لحن ارعابآميز خود را تغيير دهد
ايسنا: افزايش جوابيههاي شورايعالي اطلاعرساني دولت درباره اخبار و گزارشهاي مطبوعات و همچنين خبر بررسي طرح نظامجامع روزنامهنگاري در هياتدولت كه به تازگي از سوي وزير فرهنگو ارشاد اسلامي مطرح شد، در جلسهاين هفته انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بدرالسادات مفيدي، دبير انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران، با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اينكه انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران از موضع دولت درباره پاسخگويي به گزارشها، تحليلها و نقلقولهاي منتشر شده در مطبوعات استقبال ميكند، گفت: گرچه در پيش گرفتن چنين روندي از سوي شورايعالي اطلاعرساني دولت، اقدام قابل قبول و پسنديدهاي است، اما به نظر ميرسد بهكارگيري لحن ارعابآميز و ادبياتي كه در اين جوابيهها شاهد آن هستيم و نيز اجبار مطبوعات به انتخاب تيترها و روتيترهاي مشخص، پاشنه آشيل چنين جوابيههايي است. خوب است شورايعالي اطلاعرساني دولت كه هماكنون خود را در موضع پاسخگويي قرار داده است، زبان ملايمتري در جوابيهها به كار گرفته و در آنها از به كار بردن برخي عبارات خطاب به روزنامهنگاران و خبرنگاران نيز اجتناب كند.
مفيدي همچنين درباره طرح نظام جامع روزنامهنگاري با اشاره به اينكه تا پيش از اين، طرح نظام جامع رسانهاي كه از زمان دولت قبلآغاز شده بود، در دستوركار قرار داشت، ادامه داد: طرح جديد مطرح شده توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، با عنوان طرح جامع روزنامهنگاري از يك طرف چنين ابهامي ايجاد ميكند كه آيا اين طرح با طرح قبلي نظام جامع رسانهاي كه در زمان رياستجمهوري آقاي خاتمي توسط معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد پيگيري ميشد، تفاوت دارد يا اينكه تنها تغيير عنوان است كه ممكن است با توجه به تفاوت نگاه دولت فعلي با دولت قبلي در مورد فعاليت روزنامهنگاران و رسانهها به تغييرات كيفي و ماهوي در آن نيز منجر شده باشد؟ از سوي ديگر نيز چنين طرحي در حالي در هيات دولت در دست بررسي قرار دارد كه انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران به عنوان متولي امور روزنامهنگاران در كشور، به هيچوجه در جريان چنين موضوعي قرار نداشته است. دبير انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران در پايان تاكيد كرد: اگر اين طرح قرار است به صورت مصوبه يا قانون ابلاغ شود، بايد به صورت لايحه در اختيار مجلس قرار گيرد تا مراحل تبديل آن به قانون طي شود، اما اگر قرار است به عنوان آييننامه اجرايي در هيات دولت تصويب و ابلاغ شود، بهتر است قبل از ابلاغ، مفاد پيشنويس آن در اختيار رسانهها، روزنامهنگاران و همچنين انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران قرار گيرد تا يك نظر كارشناسي دربارهمحتواي آن ارائه شود.
اعتراض از جايگاه صنفي دانشآموزان
اعتماد ملي :در چند ماه اخير علي صديقي رئيس مجلس دانشآموزي در صحبتهاي خود از عملكرد ضعيف برخي از مسوولان آموزش و پرورش در قبال مجلس دانشآموزي لب به انتقاد گشوده است. صديقي كه از تريبونهاي مختلف انتقادهاي خود را مطرح كرده است با اشاره به چارچوب مجلس دانشآموزي كه دموكراسي است، گفت:
همچنين علي صديقي در پي انتقاداتي كه در سالن همايش جابربن حيان دانشگاه صنعتي شريف اعلام داشت، افزود: همچنين در پي انتقادهاي صديقي، محمد ميلادي نايبرئيس مجلس دانشآموزي همصدا با صديقي انتقادات خود را اعلام كرد.محمد ميلادي در نامه ارسالي خود در روز دوشنبه 23/2/87 به علي احمدي وزير آموزش و پرورش به شدت از عملكرد ضعيف مسوولان آموزش و پرورش به ويژه سازمان دانشآموزي انتقاد كرده است.
وي ضمن اشاره به جايگاه دموكراسي و مردمسالاري، در متن نامه خود آورده است: محمد ميلادي در ادامه نامه خود رعايت نكردن تبصره 1 و 2 ماده 40 و نيز ماده 41 آييننامه داخلي مجلس دانشآموزي توسط مديران سازمان دانشآموزي برخي استانها و همچنين سلايق شخصي مديران سازمان دانشآموزي را از عوامل مهم ركود فعاليتهاي مجلس دانشآموزي اعلام كرد.
برخورد شديد با ضابطين قضايي در صورت افراط در تحقيقات
مهر: معاون دادستان تهران در امور زندانها گفت: در صورت افراط در روند تحقيقات به شدت با ضابطين برخورد خواهد شد. محمود سالاركيا به بازرسيهاي نيروي انتظامي از عملكرد كلانتريها اشاره كرد و افزود: از نيروي انتظامي خواسته شده تا موارد تخلف ماموران در كلانتريها، به خصوص در ارتباط با نحوه تحقيقات از متهم را به دادسرا اعلام كنند. وي تصريح كرد: بازرسي از كلانتريها به صورت مستمر در حال انجام است و در صورت مشاهده تخلف موارد جهت بررسي به فرمانده نيروي انتظامي اعلام ميشود و در صورت تكرار مجدد جهت برخورد قضايي به دادسراي انتظامي اعلام خواهد شد. معاون دادستان تهران در امور زندانها، نظارت بر عملكرد ضابطين را گسترده دانست و افزود: با توجه به گزارش مواردي در خصوص تخلف برخي ماموران كلانتريها از سوي هيات نظارت بر حقوق شهروندي بنا داريم نظارت بر ضابطين را تشديد كنيم.
اعتراض دوباره وكلا به برگزاري آزمون مشاوران حقوق قوه قضاييه
ايرنا: رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا - روز گذشته بار ديگر اعتراض و نگراني خود را نسبت به برگزاري آزمونهاي مكرر توسط مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه اعلام كرد. به گفته بهمن كشاورز، اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا - به برگزاري آزمونهاي متعدد توسط مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه براي حرفه وكالت و استخدام كارشناسان قوه قضاييه معترض است و اعتقاد دارد صلاحيت اين مركز پس از گذشت چند سال از تشكيل آن با مفاد قانون برنامه سوم توسعه در تعارض است. بهرغم انقضاي مدت اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي كشور به ويژه سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به موضوع تداوم فعاليت مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه توجه كنند. او بار ديگر تاكيد كرد: تشكيل مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه به كاهش كيفيت خدمات وكالتي و افزايش بيرويه شمار وكلا و بيكاري نگرانكننده وكلا منجر شده است. رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران همچنين نگراني اين اتحاديه در خصوص تدوين نظامنامه وكالت توسط قوه قضاييه را مورد تاكيد قرار داد.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 487]