تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815753612
تشريح اقدامات انجام شده براي رفع دغدغه سرمايه‌گذاران در حوزه ريلي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۲۳ق.ظ)
تشريح اقدامات انجام شده براي رفع دغدغه سرمايه‌گذاران در حوزه ريلي موج - معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن با تشريح اقدامات انجام شده در دو سال گذشته براي رفع دغدغه سرمايه‌گذاران در حوزه ريلي گفت: راه‌آهن پروژه‌هايي آماده سرمايه‌گذاري دارد که نرخ بازگشت سرمايه در آن‌ها بين ۲۵ تا ۳۰ درصد پيش‌بيني مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، سعيد رسولي، معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن، با بيان اين که راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران برنامه راه روشني را تا افق ۱۴۰۴ پيش روي توسعه صنعت ريلي کشور ترسيم کرده است، گفت: افزايش سهم بار و مسافر دو هدف اصلي اين برنامه‌ريزي راه‌آهن است که تدوين اين برنامه از ابتداي کار دولت تدبير و اميد آغاز شده است.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن افزود: تحقق برنامه راه‌آهن نيازمند يک سبد منابع است و شرکت راه‌آهن تلاش دارد که وابستگي اين سبد به منابع دولتي کاهش پيدا کند چون وقتي کشور با کسري بودجه مواجه است اعتبارات دولتي براي طرح‌هاي عمراني به مشکل مي‌خورد.
وي هفت محور اصلي برنامه‌هاي راه‌آهن را اقتصادي کردن فعاليت ريلي براي بخش خصوصي، بهره‌برداري کامل از پتانسيل‌هاي موجود راه‌آهن، تغيير چهره راه‌آهن، ايمن‌سازي بيشتر راه‌آهن، توسعه خطوط جديد، ايجاد منابع پايدار براي توسعه ريلي و رفع موانع مالي برشمرد.
رسولي ادامه داد: براي تحقق هر يک از اهداف ذکر شده بايد سرمايه‌گذاري کلاني صورت گيرد ضمن آن که سرمايه‌گذاري در صنعت حمل‌ونقل ريلي دير بازده و نامطمئن بوده که سعي شد اين مشکلات برطرف شود.
وي يکي ديگر از مشکلات سرمايه‌گذاري در حوزه ريلي را علاوه بر عدم تخصيص منابع دولتي، بانک‌هاي عامل تسهيلات‌دهنده عنوان و اظهار کرد: بانک‌هاي اعطاکننده تسهيلات در حوزه حمل‌ونقل ريلي تخصص لازم را ندارند و ما پيشنهاد داديم براي حل اين مشکل در بانک‌ها کارگروه‌هاي تخصصي ريلي حتي با حضور نمايندگاني از شرکت راه‌آهن تشکيل شود که اين موضوع در جلسه هيأت دولت طرح شد و بانک‌هايي مثل صنعت و معدن و چند بانک ديگر در چرخه اعطاي تسهيلات ريلي قرار گرفتند که در چرخه قرار گرفتن اين بانک‌ها و تعاملات بيشتر موجب شد که تا حدودي ادبيات تخصصي صنعتي در بانک‌ها رايج شود.
اين مقام مسوول در شرکت راه‌آهن افزود: با آسيب‌شناسي که صورت گرفته از ظرفيت‌هاي موجود در قانون لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و قانون دائمي رفع موانع توليد استفاده شد تا بخشي از مسائل و مشکلات سرمايه‌گذاري در زيربناها و حمل‌ونقل ريلي برطرف شود.
وي اضافه کرد: حکمي به تصويب رسيد که طبق اين قانون شرکت راه‌آهن اجازه دارد از منابع داخلي خود سرمايه‌گذار بخش خصوصي را نزد بانک تضمين کند و تعهدي از بخش خصوصي بگيرد که چنانچه بخش خصوصي به تعهدات عمل نکرد راه‌آهن از اين سرمايه‌گذاري استفاده کند و ادامه طرح در اختيار راه‌آهن باشد و اقساط تسهيلات به بانک را هم بپردازد.
رسولي به نگراني ديگر سرمايه‌گذاران ريلي اشاره و اضافه کرد: سرمايه‌گذاراني که بخواهند از منابع ارزي صندوق توسعه ملي استفاده کنند اين نگراني را داشتند که با جهش‌هاي ارزي متضرر شوند که راه‌آهن با اجازه مجلس ضررهاي احتمالي بخش خصوصي را از محل حق دسترسي تضمين و جبران مي‌کند.
وي تأکيد کرد: اتفاق بسيار مهمي که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ لحاظ شده استفاده از منابع بند ق قانون بودجه بود که با حمايت مجلس صورت گرفت؛ بر اساس اين قانون هر سرمايه‌گذاري که موجب کاهش مصرف سوخت شود تا سقف ۱۰۰ ميليارد دلار از سوي شرکت ملي نفت ايران حمايت مي‌شود.
رسولي با بيان اين که پس از تصويب اين بند قانوني راه‌آهن اقدامات لازم براي استفاده از اين ظرفيت را آغاز کرد گفت: در طول اين فرايند مباحث کارشناسي جدي ميان راه‌آهن، شرکت ملي نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شد که نهايتا به چارچوبي رسيديم که سقف سهم راه‌آهن ۷.۵ ميليارد دلار بود که به تصويب شوراي اقتصاد رسيد.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن با بيان اين که توسعه زيربنا طبق قانون از وظايف دولت بوده و متولي آن شرکت راه‌آهن است، افزود: در حين حال توسعه بخش ناوگان از امور تصدي گرايانه‌اي است که بايد به بخش خصوصي واگذار شود البته قانون اين اجازه را داده است اين پروژه‌ها به صورت مشارکتي اجرا شود.
وي با اشاره به هفت محور توسعه ريلي کشور تاکيد کرد: اگر امروز سرمايه‌گذاري بخواهد در بخش ريلي سرمايه‌گذاري کند دغدغه‌هاي گذشته را ندارد و سرمايه‌گذاري او اقتصادي است. در شرايط کنوني نرخ بازگشت سرمايه بين ۲۵ تا ۳۰ درصد پيش‌بيني شده است.
رسولي با بيان اين که ممکن است اين نرخ‌ها با انتقادهايي مواجه شود که اين ارقام پيش‌بيني شده بلند پروازانه است، تاکيد کرد: ما بايد به اين ارقام دست يابيم؛ چراکه عدم دست‌يابي به اين ارقام موجب خروج سرمايه از بخش ريلي مي‌شود.
معاون مديرعامل شرکت راه‌آهن افزود: ظرفيت‌هاي ايجاد شده براي سرمايه‌گذاري در بخش ريلي در همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازي که در ۱۱ و ۱۲ مهر ۱۳۹۴ (۳ و ۴ اکتبر ۲۰۱۵) برگزار مي‌شود ارائه خواهد شد و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها