واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ مهر ۱۳۹۴ (۹:۴۸ق.ظ)
لزوم رعايت اصول اخلاقي در انتخابات هيأت مديره نظاممهندسي ساختمان موج - عضو کمسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بر لزوم رعايت اصول اخلاقي در انتخابات هيأت مديره نظاممهندسي ساختمان تأکيد کرد و گفت: ابلاغيه جديد وزير راه و شهرسازي باعث شدند عدهاي از حضور در انتخابات منع شوند که همين امر زمينه مخالفت اين عده را ايجاد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي نعمت چهاردولي، عضو کمسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، يکي از راهکارهاي مبارزه با فساد در انتخابات نظاممهندسي ساختمان را جدايي ناظر پروژه و مجري آندان است و با اشاره به ابلاغيه صادر شده از سوي وزارت راه و شهرسازي در حوزه نظاممهندسي ساختمان گفت: قطعا يکي از راههايي که باعث جلوگيري از به وجود آمدن فساد ميشود نظارت بر امور مربوط به نظاممهندسي ساختمان است. لازمه نظارت صحيح هم به اين صورت است که يک شخص که عهدهدار اجراي يک پروژه است نبايد به طور همزمان وظيفه نظارت بر همان کار را بر عهده داشته باشد. به عبارت ديگر اگر کسي هم نظارتکننده و هم مجري باشد مشکلات زيادي در فرايند انجام کار به وجود ميآيد که يکي از آنها فساد و تخلف است.
نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نهاد نظارتکننده قاعدتا نبايد بتواند مجري کار هم باشد و اگر اين دو شغل را يک نفر بر عهده بگيرد بيترديد زمينه بروز تخلف و مشکلاتي حاد در اين حوزه فراهم ميشود. به عقيده من جداسازي بخش اجرا از نظارت کار معقول و پسنديدهاي است زيرا تا پيش از اين تداخل اين مسووليتها حساسيتهايي را نسبت به فرايند کار مهندسي ساختمان به وجود آورده بود که اميدواريم کمرنگ شود.
عضو کمسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه موضوع ديگري که بايد در انتخابات نظاممهندسي مدنظر قرار گيرد توجه ويژه به اخلاق و رعايت شيوهنامههاي تبليغاتي و اخلاقي است، گفت: توصيه من اين است که وزير راه و شهرسازي همچنان به نظرات منتقدان توجه داشته باشد و با شفاف کردن گمانهزنيهاي موجود، شرايط عبور از اين مرحله را تسهيل کند.
وي درباره مخالفتهايي که از سوي برخي ذينفع اندر مورد ابلاغيه نظاممهندسي ساختمان وجود دارد، گفت: با ابلاغيه جديد وزير راه و شهرسازي عدهاي از حضور در انتخابات منع شدند که همين امر زمينه مخالفت اين عده را ايجاد کرد. در حال حاضر عدهاي از مجريان پروژهها، عضو هيأت مديره نظاممهندسي ساختمان هم هستند، به اين صورت که هم ميخواهند مجري باشند و هم ناظر بر عملکرد مجري. همين موضوع است که سبب بروز مخالفتهايي عليه اين ابلاغيه شده است.
چاردولي تأکيد کرد: عدهاي که در هر دو بخش نظارت و اجرا هستند ممکن است اصول قانوني را در مورد فعاليتهاي خود رعايت نکنند و اين رعايت نکردنها در نهايت باعث صدمه زدن به مصرفکننده و ساختوساز کشور ميشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]