تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869728210
چرا بانک مرکزی در مقابل بدهکاران بانکی کوتاه می آید؟
واضح آرشیو وب فارسی:شهرخبر: بدهکاران بانکی همچنان در سطح کشور جولان می دهند. در واقع می توان گفت، با گذشت بیش از 2 سال از حیات دولت روحانی نه بانک مرکزی استقلال یافته و نه مشکلات مربوط به بدهکاران بانکی حل شده است.به گزارش شهرخبر، بدهکاران بانکی همچنان در سطح کشور جولان می دهند. در واقع می توان گفت، با گذشت بیش از 2 سال از حیات دولت روحانی نه بانک مرکزی استقلال یافته و نه مشکلات مربوط به بدهکاران بانکی حل شده است. البته ایراداتی که به نظام پولی و مالی کشور وارد است نقل امروز و دیروز نیست و سال هاست که این مساله نیازمند اصلاح جدی است.به این ترتیب است که نظام پولی و مالی کشور مدت ها است که بیمار است. بیماریی که هموراه در برخی برهه های حساس اقتصادی خودی نشان می دهد و بعد هم با تصمیم گیری های مقطعی به دست فراموشی سپرده می شود. نمونه بارز این بیماری را می توان در سال 90 و با تنگ تر شدن عرصه تحریم های بین المللی مشاهده کرد.تحریم هایی که باعث شد همه بازارهای اقتصادی ایران به هم بریزد و نوسانات نجومی نرخ ارز در کشور رقم بخورد.البته این اولین باری نیست که بیماری نظام بانکی ایران خودی نشان داده و در دولت های قبل از دولت دهم نیز بارها و بارها نظام مالی بیمار ، کشور را دچار بحران کرده است.به همین دلیل است که دولت یازدهمی ها که از همان ابتدای کار، عزم جدی برای اسلاح نظام مالی و پولی کشور داشتند که البته تا کنون هنوز عملی نشده است. هنوز از یادها نرفته است که ولی الله سیف در همان آغاز شروع به کار به عنوان رئیس بانک مرکزی و یکی از مردان درجه یک نظام مالی کشور از استقلال بانک مرکزی از دولت سخن گفت. بعد از آن هم در بسته اقتصادی دولتی ها برای خروج از رکود تورمی، دولتی ها اعلام کردند توجه ویژه ای به نظام بانکی کشور که نظام مالی را هدایت می کند، شده است هر چند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با اشراف به مشکلات اقتصادی کشور این مقدار توجه را کافی نمی دانند و به آن انتقاد دارند. در این میان ماجرای بدهکاران بانکی نیز روز به روز جدی تر می شود و هنوز دولت یازدهم نتوانسته این چالش بزرگ نظام بانکی را حل کند. بعد از شرط گذاری بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به بدهکاران بانکی در سال گذشته، این بار برای مدارای بیشتر با بدهکارانی که در شرایط خاص قرار دارند ممنوعیت صدور ضمانتنامه از سوی آنها به حالت تعلیق درآمد. به گزارش ایسنا، گر چه بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها در سال های اخیر معوق و از دسترس آنها خارج شده است ولی به اعتقاد بانک مرکزی تمامی این بدهی ناشی از تخلف گیرندگان تسهیلات بانکی و عدم تمایل آنها برای بازگرداندن نیست و عواملی همچون سوء مدیریت ، دستور برای پرداخت تسهیلات، شرایط تحریم و افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال های اخیر در رشد معوقات بانکی بی تاثیر نبوده و موجب شده تا اکنون برخی نتوانند بدهی خود را برگردانند و برخی دیگر با وجود توانایی، اراده پرداخت مطالبات را نداشته باشند. بر این اساس در سال گذشته بانک مرکزی تصمیم به جداسازی و تقسیم بندی بدهکاران بانکی گرفت چرا که سیف، رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود که مدیران بانک ها نباید مشتری که به دلیل شرایط به وجود آمده بدهی معوق دارد را در لیست سیاه قرار دهند و برخی مسائل موجود موجب شده تا جریان تولید و نقدینگی با مشکل مواجه و گروه هایی که می توانستند در اقتصاد کشور اثرگذار باشند به چنین وضعیتی برسند. منع تسهیلات دهی برداشته شده است این در حالی است که در مرحله اول منع تسهیلات دهی به بدهکاران بانکی با تعیین شش شرط برداشته و تکلیف شد که واحدهای تولیدی که با کاهش سودآوری مواجه شده اند، اما ظرف دو سال قبل از آن و با وجود دریافت تسهیلات یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ یک از بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی یا ارزی) نداشته اند می توانند تسهیلات دریافت کنند. در عین حال که واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد مصرف کرده اند، همچنین آنهایی که تعدیل نیرو نداشته یا در صورت تعدیل، دریافت تسهیلات جدید امکان بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم می کنند مشمول دریافت تسهیلات می شوند. از سویی دیگر بنگاه هایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی نیز انجام دهند جزو این مشمولان خواهند بود. همچنین از دیگر شرایط بانک مرکزی این بود که واحد تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها می تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند. بانک مرکزی باز هم کوتاه می آید اما بعد از این بخشنامه، در سال جاری نیز با توجه به نیمه تعطیل بودن تعدادی از بنگاه های اقتصادی و اثرگذاری آن در رکود اقتصادی و در عین حال نقش فعالیت بنگاه ها و افزایش تولید آنها در رشد اقتصادی، بانک مرکزی اخیرا بخشنامه ای که قبلا به نوعی برای تنبیه بدهکاران بانکی ابلاغ کرده بود را به حالت تعلیق درآورد تا بخشی از موانع موجود رفع شود. دستوری که می تواند مدارایی دیگر با بدهکاران بانکی خاصه بدهکارانی که تحت تاثیر شرایط در موقعیت فعلی قرار گرفته اند تلقی شود. در حالی پیش تر بانک مرکزی در بخشنامه ای، لزوم اعتبارسنجی متقاضیان صدور ضمانتنامه (ضمانت خواه) را مورد تاکید قرار داده و خواسته بود تا صدور ضمانتنامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور است ممنوع شود که با شرایط پیش آمده شورای پول و اعتبار در مصوبه اخیر خود ممنوعیت صدور ضمانتنامه برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور را به حالت تعلیق در آورد و از بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری خواست این بدهی های خود را تعیین تکلیف کنند. در هر حال، نکته اینجاست که در شرایط حاضر بخش عمده ای از این تسهیلات کلان بانکی تنها هزینه واردات رانتی کالاها یا ساخت و ساز شده است. آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم ها و خروج سرمایه گذاران خارجی، نیاز به سرمایه گذاری داخلی در بخش تولید وصنعت بیش از همیشه ضروری بود ه است و این مساله هنوز هم ادامه دارد اما دولت یازدهم هنوز اقدامی اساسی برای مبارزه با بدهکاران بانکی و باز پس گیری این بدهی ها برای رونق صنعت انجام نداده است .البته در این میان نباید نقش قوه قضاییه و قاطعیت نشان دادن در برابر بدهکاران بانکی را نیز نادیده گرفت.
شنبه ، ۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرخبر]
[مشاهده در: www.shahrkhabar.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها