واضح آرشیو وب فارسی:تیک: بعد از شرط گذاری بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به بدهکاران بانکی در سال گذشته، این بار برای مدارای بیشتر با بدهکارانی که در شرایط خاص قرار دارند ممنوعیت صدور ضمانت نامه از سوی آنها به حالت تعلیق درآمد. به گزارش پایگاه خبری «تیک» (Tik.ir)، گر چه بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در سالهای اخیر معوق و از دسترس آنها خارج شده است ولی به اعتقاد بانک مرکزی تمامی این بدهی ناشی از تخلف گیرندگان تسهیلات بانکی و عدم تمایل آنها برای بازگرداندن نیست و عواملی همچون سوء مدیریت ، دستور برای پرداخت تسهیلات، شرایط تحریم و افزایش ناگهانی نرخ ارز در سالهای اخیر در رشد معوقات بانکی بی تاثیر نبوده و موجب شده تا اکنون برخی نتوانند بدهی خود را برگردانند و برخی دیگر با وجود توانایی، اراده پرداخت مطالبات را نداشته باشند. بر این اساس در سال گذشته بانک مرکزی تصمیم به جداسازی و تقسیم بندی بدهکاران بانکی گرفت چرا که سیف، رییس کل بانک مرکزی معتقد بود که مدیران بانک ها نباید مشتری که به دلیل شرایط به وجود آمده بدهی معوق دارد را در لیست سیاه قرار دهند و برخی مسایل موجود موجب شده تا جریان تولید و نقدینگی با مشکل مواجه و گروه هایی که می توانستند در اقتصاد کشور اثرگذار باشند به چنین وضعیتی برسند. منع تسهیلات دهی برداشته شد این در حالی است که در مرحله اول منع تسهیلات دهی به بدهکاران بانکی با تعیین شش شرط برداشته و تکلیف شد که واحدهای تولیدی که با کاهش سودآوری مواجه شده اند، اما ظرف دو سال قبل از آن و علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ یک از بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) نداشته اند می توانند تسهیلات دریافت کنند. در عین حال که واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد مصرف کرده اند همچنین آنهایی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل ، دریافت تسهیلات جدید امکان بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم می کند مشمول دریافت تسهیلات می شوند. از سویی دیگر بنگاههایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی نیز انجام دهند جزو این مشمولان خواهند بود. همچنین از دیگر شرایط بانک مرکزی این بود که واحد تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آن ها می تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند. بانک مرکزی باز هم کوتاه آمد اما بعد از این بخشنامه، در سال جاری نیز با توجه به نیمه تعطیل بودن تعدای از بنگاههای اقتصادی و اثرگذاری آن در رکود اقتصادی و در عین حال نقش فعالیت بنگاهها و افزایش تولید آنها در رشد اقتصادی ، بانک مرکزی اخیرا بخشنامه ای که قبلا به نوعی برای تنبیه بدهکاران بانکی ابلاغ کرده بود را به حالت تعلیق درآورد تا بخشی از موانع موجود رفع شود. دستوری که می تواند مدارایی دیگر با بدهکاران بانکی خاصه بدهکارانی که تحت تاثیر شرایط در موقعیت فعلی قرار گرفته اند تلقی شود. در حالی پیش تر بانک مرکزی در بخشنامه ای، لزوم اعتبارسنجی متقاضیان صدور ضمانت نامه (ضمانت خواه) را مورد تاکید قرار داده و خواسته بود تا صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور است ممنوع شود که با شرایط پیش آمده شورای پول و اعتبار در مصوبه اخیر خود ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور را به حالت تعلیق در آورد و از بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری خواست این بدهی های خود را تعیین تکلیف کنند. *ایسنا
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]