واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: اشباع شهرهای بزرگ کشور از ساخت و سازهای بی حد و حصر و باقی نماندن زمین های قابل اسکان در این مناطق باعث شده دولت پس از سال ها بار دیگر توجه خود را به امکاناتی جلب کند که در گذشته کمتر به آنها توجه می شد. توجهی که دو ضلع عمده دارد؛ احیای بافت های فرسوده و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود. پس از نهایی کردن طرح های نوسازی بافت فرسوده شهری و رساندن تسهیلات 50 میلیون تومانی به این بخش که هرچند هنوز از سوی برخی بانک های عامل اجرایی نشده اما در سطح تصمیم گیری های نهایی به مرحله نهایی رسیده است، حالا توجه ها به سمت واحدهای مسکونی برگشته که ماه هاست تکمیل شده اند اما هنوز بدون سکنه هستند. معضل تعداد واحدهای خالی شاید از زمان تصدیگری نیکزاد بر وزارت راه وشهرسازی مطرح شد؛ واحدهایی که زمانی حدود 400 هزار عدد را در بر می گرفتند و حالا به بیشتر از این رسیده اند. هرچند نمی توان به آمار دقیق در این زمینه استناد کرد و همین امر برنامه ریزی برای آن را سخت کرده است. به روز نشدن اطلاعات مربوط به این خانه ها صدای وزارت راه و شهرسازی را نیز در آورده است. مظاهریان، معاون آخوندی گفته آمار مربوط به خانه های خالی از سال 90 به روز نشده و همین امر صحبت دقیق از تعداد آنها را دشوار کرده است. به گفته معاون وزیر راه، در شهر تهران براساس آمار اداره برق حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی هستند که کنتورشان کمتر کار کرده یا در حداقل است. این آمار نشان می دهد که در عمل، تعداد خانه های خالی کاهش یافته و اگر هم این فرآیند درست باشد می توان یک برآورد اولیه داشت که شاید حدود ۲۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران موجود باشد. با وجود اینکه این رقم حاکی از کاهش تعداد این واحدهاست اما تخمین وجود بیش از یک میلیون واحد خالی در کشور نشان می دهد هنوز ظرفیت قابل توجهی از خانه های کشور بلااستفاده مانده است. جمع بندی این شرایط باعث شد تا دولت قانون دریافت مالیات از این خانه ها را تصویب کرده و نرخ آن را برای خانه هایی که بیشتر خالی بمانند تصاعدی بالا ببرد. این قانون بناست به زودی اجرایی شود و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از اجرای آن از ابتدای سال 95 خبر داده است. شاید اصلی ترین هدفی که از طراحی و اجرای این قانون دنبال می شود تحرک بازار فروش مسکن و وارد کردن صاحب خانه ها به این عرصه باشد. طرحی که به نظر می رسد از هم اکنون نمی توان امید چندانی به تحقق هدفش داشت. نخستین ارزیابی از اجرای آن را رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور ارائه کرده است. عقبایی گفته این قانون باعث افزایش عرضه خدمات اجاره مسکن از سوی مالکان شده است. صحبتی که پیش از هرچیز مقاومت بازار برای عبور از دوران رکود خریدوفروش ها را نشان می دهد. در شرایطی که قیمت ها به کف خود رسیده و شاید نرخ فعلی فروش ساختمان سود چندانی را نصیب صاحب خانه ها نکند، آنها ترجیح می دهند فعلا خانه های خود را اجاره دهند تا ضمن دریافت حداقل سود، از پرداخت مالیات معاف شوند تا شاید در آینده نزدیک بار دیگر امکان خریدوفروش به وجود آید. قانون مالیاتی قطعا مثبت است یک کارشناس بازار مسکن معتقد است در شرایطی که سیاست اصلی دولت باز گرداندن رونق به بازار مسکن است، قطعا اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی می تواند تاثیری مثبت در این راستا از خود به جای بگذارد. احمدرضا سرحدی در گفت و گو با «فرصت امروز» عنوان کرد: در شرایط فعلی که شاید سرمایه گذاران ورود دوباره به بازار را منوط به مشخص شدن وضعیت اقتصادی کشور کرده اند سیاست های این چنینی می تواند حداقلی از تحرک را در بازار به وجود آورد. به گفته وی، وجود بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی در کشور بخش قابل توجهی از نیاز فعلی کشور را تامین می کند و اگر در سال های گذشته به دلیل مازاد عرضه بر تقاضا و البته کاهش قدرت خرید مردم این واحدها باقی مانده اند، حالا وقت خوبی است که از توان شان برای رونق دوباره استفاده شود. سرحدی افزایش واحدهای قابل عرضه برای فروش را نخستین نتیجه اجرای این سیاست دانست و اظهار کرد: مالکان برای فرار از مالیات و البته به گردش در آوردن سرمایه های شان واحدهای بیشتری را برای فروش عرضه می کنند و این می تواند در سطح کلان حتی به کاهش قیمت ها و ثبات بازار نیز کمک کند. این کارشناس مسکن ادامه داد: حتی اگر واحدهای مسکونی به اجاره گذاشته شوند نیز نتیجه مثبتی بر جای خواهد گذاشت. در سال های گذشته قیمت اجاره نسبت به شرایط بازار بالا رفته و افزایش تعداد واحدهای قابل اجاره می تواند قیمت ها در این حوزه را نیز کاهش دهد. وی ارائه نشدن واحدهای نوساز برای فروش را نیز مثبت دانست و اظهار کرد: اگر کسی نخواهد خانه خود را بفروشد یا به اجاره بگذارد مختار خواهد بود، اما برای حفظ این ثروت باید به دولت مالیات بدهد مانند مسئله ای که در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است. دولت می تواند منابع حاصل از این مالیات را نیز صرف پروژه های مسکنی، مانند مسکن مهر یا مسکن اجتماعی کند. این نگاه مثبت یک تردید را نیز به همراه دارد و آن نتیجه بخش شدن تاثیرات این قانون در بلندمدت است. هرچند دولت برای بازار مسکن به دنبال دارویی است که در کوتاه ترین زمان ممکن بیشترین تاثیر را داشته باشد اما قانون مالیات بر خانه های خالی شاید یک سال زمان نیاز دارد تا پس از اجرا اثرات خود را بگذارد، در حال حاضر این قانون بیش از همه به کام مستاجران شده و شاید بیش از آنکه فروش را وسعت بخشد، دامنه بازار رهن و اجاره را باز کند.
شنبه ، ۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]