واضح آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: وزیر کار می گوید تا سال ۱۴۰۰ باید تعداد شاغلان کشور به ۳۱ میلیون نفر افزایش یابد و دستکم سالانه ۸۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود در حالی که برای رسیدن به این هدف باید رشد اقتصادی ۷ درصدی را تجربه کنیم که آن هم بیش از ۳ درصد نیست. به گزارش ایسنا، در حال حاضر ۲۲ میلیون شاغل در کشور وجود دارد و در صورتی که بخواهیم این تعداد از شاغلان را تا سال ۱۴۰۰ به ۳۱ میلیون نفر افزایش دهیم باید ظرف ۶ سال آینده ۹ میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم یعنی سالی یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل، در حالی که این امر با اعلام نیاز سالانه ۸۰۰ هزار شغل در تضاد است و در حالت خوشبینانه تنها چهار میلیون و ۸۰۰ هزار شغل را در پی دارد و نیمی دیگر از بیکاران همچنان باقی می مانند. کارشناسان بر این باورند تا زمانی که بازار کار برای به کارگیری فارغ التحصیلان آماده کار فراهم نباشد انتظار ایجاد شغل دور از ذهن است. آنها می گویند بازار کار هنوز پویایی و تحرک لازم را به دست نیاورده و بخش اعظمی از کارجویان و متقاضیان کار با تاخیر وارد بازار کار خواهند شد. در این بین برخی از تحلیلگران بازار کار می گویند با توجه به مشکل نقدینگی کارفرمایان، عدم ثبات شرایط اقتصادی و رکود بازار کار دولت باید حفظ مشاغل موجود را در اولویت قرار بدهد و پس از آن به اشتغال کارجویان بپردازد. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است: برای آنکه بسترهای اشتغال در کشور فراهم شود باید از پتانسیل سرمایه گذاران خارجی استفاده شود و با ممانعت از واردات بی رویه و قاچاق کالا، واحدهای صنعتی نیمه تعطیل فعال شوند. فتح الله بیات می گوید: هم اکنون در هر خانواده ای چند جوان آماده کار و فارغ التحصیل بیکار وجود دارد که با احتساب ۶ میلیون دانشجوی آماده ورود به بازار کار و به شرط ایجاد شغل برای آنها به آمار ۳۱ میلیون شغل تا سال ۱۴۰۰ دست می یابیم. وی می افزاید: بسترهای اشتغال در کشور باید به گونه ای فراهم شود که به بازار کار ۳۱ میلیون نفری دست پیدا کنیم و از پتانسیل سرمایه گذاران خارجی و قابل اعتماد به نحو شایسته استفاده کنیم. به گزارش ایسنا، بی تردید اشتغال یکی از دغدغه های مهم دولت به شمار می رود و بر این اساس دولت در تلاش است تا بستر جذب دانش آموختگان و جویندگان کار را به گونه ای شایسته فراهم کرده و با ایجاد اشتغال پایدار به بهبود فضای کسب و کار و رونق بازار کار کمک کند. اگرچه در مدتی که از عمر دولت یازدهم می گذرد، برنامه های متعددی برای ساماندهی فارغ التحصیلان و کارجویان در پیش گرفته شده ولی هنوز خروجی این اقدامات آنطور که باید قابل لمس نیست و جویندگان کار همچنان چشم انتظار تحول بازار کار هستند. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور رسیدن به هدف گذاری ۳۱ میلیون شغل تا سال ۱۴۰۰ را نیازمند ترسیم یک نقشه جامع و فراهم کردن منابع و زیرساخت های مورد نیاز می داند. علی خدایی می گوید: برای آنکه به اشتغال ۳۱ میلیون نفری در سال ۱۴۰۰ برسیم باید یک اقدام ملی و جدی برای اشتغالزایی صورت گیرد و برنامه ای اساسی تدوین شود. وی با بیان اینکه باید نگرش ها به مقوله اشتغال تغییر کند، می افزاید: دولت باید سرمایه محور حرکت کند و سرمایه گذاران را به بازار کار بیاورد و در کنار آن به خلق ایده های نوآورانه و دانش بنیان توجه بیشتری معطوف کند. به اعتقاد این مقام مسوول کارگری، مشکل بیکاری در کشور با سرمایه گذاری مالی حل نمی شود چرا که اگر این طور بود از تزریق مالی به بنگاههای کوچک و زودبازده در گذشته نتیجه مطلوبی عاید کشور می شد. علیرغم آنکه مجلس شورای اسلامی مبلغ چهار هزار میلیارد تومان به منظور ایجاد اشتغال در سال ۱۳۹۴ تصویب کرده است اما این بودجه با توجه به هزینه بالای ایجاد یک شغل و متفاوت بودن آن در بخش های مختلف اقتصاد، پاسخگوی نیاز فارغ التحصیلان و جویندگان کار نیست و تحقق هدفگذاری ۸۰۰ هزار شغل در سال را دشوار می سازد. وزارت کار اعلام کرده که بودجه چهار هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس را در صورت تخصیص بر روی مشاغل خرد و خانگی سرمایه گذاری می کند چرا که برای حل مشکل بیکاری به ارقام بزرگتری نیاز است. هم اکنون ۲۲ میلیون شاغل در کشور وجود دارد که افزایش تعداد آنها به ۳۱ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۰ مستلزم عزم جدی و ترسیم نقشه ای جامع است.از آن گذشته با جمعیت شش میلیون نفری فارغ التحصیلان آماده ورود به بازار کار مواجهیم که چنانچه برای اشتغال آنان چاره ای اندیشیده نشود، تعداد بیکاران کشور تا سال ۱۴۰۰ به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید. با این تفاسیر به نظر می رسد که دولت بیش از هر چیز به ترسیم یک نقشه راه و تامین زیرساختهای اولیه برای اشتغالزایی نیاز دارد و در این بین منابع مالی حرف اول را می زند چرا که بستر استفاده از ظرفیتهای بالقوه فارغ التحصیلان و کارجویان مهیاست و تنها سرمایه گذاری و تامین منابع مالی نیاز است. امروز بیش از ۹۵ درصد اشتغال کشورها از محل فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط حاصل می شود و تحلیلگران بازار کار از بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان بازارهایی مطمئن و قابل اعتماد در جهان یاد می کنند که محملی برای فعالیت مشاغل خرد و کوچک در مقیاسی بزرگتر است از این رو دولت می تواند ساماندهی کارجویان را با تشکیل و تقویت بنگاههای خرد و کوچک در پیش گیرد؛ بنگاههایی که بیشترین حجم اشتغال کشور را به خود اختصاص می دهند و در شرایط فعلی گام موثری در مسیر اشتغال به شمار می روند.
شنبه ، ۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: داغ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]