واضح آرشیو وب فارسی:صدای ارس: به گزارش صدای ارس ، در حالی که قانون همه دستگاه های اجرایی را مکلف کرده است تا همه اختیارات و وظایف و مسئولیت های خود در محدوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی را طبق تصریح قانون برنامه پنجم به مدیران عامل این مناطق تفویض نمایند تا مناطق آزاد تجاری-صنعتی به عنوان فرصت هایی ویژه برای اقتصاد کشور بتوانند ، با قدرت بیشتری در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرند این مورد در منطقه آزاد ارس عملی نشده و تعدد مراکز تصمیم گیری مشکلاتی را در فرآیند توسعه ارس به همراه آورده و روند پرشتاب توسعه در ارس را با کندی مواجه ساخته و سبب نارضایتی های شده است. که البته در زمینه واگذاری وظایف و اختیارات برخی استثناهایی هم وجود دارد که قانون در مورد آن ها صراحت دارد و استثناهای دیگری در این قانون متصور نیست! درماده۱۱۲ـ برنامه پنجم توسعه آورده شده است : به منظور ساماندهى مناطق آزاد و ویژه اقتصادى و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام ، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادى مناسب در این مناطق ، هم پیوندى و تعامل اثرگذار اقتصاد ملى با اقتصاد جهانى و ارائه الگوى توسعه ملى در بخشهاى مختلف : الف ـ مدیران سازمانهاى مناطق آزاد به نمایندگى از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب مى شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهاى دستگاههاى اجرائى دولتى مستقر در این مناطق به استثناء نهادهاى دفاعى و امنیتى به عهده آنها است. سازمانهاى مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى و اصلاحات بعدى آن و قانون کار اداره مى شوند. تبصره۱ـ واگذارى وظایف، اختیارات و مسؤولیتهاى دستگاههاى تحت نظر مقام معظم رهبرى، با موافقت ایشان صورت مى پذیرد. تبصره۲ ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاى اسلامى شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار مى شود. مع الوصف وبا وجود صراحت قانون دلیل اینکه اختیارات برخی دستگاههای اجرایی به منطقه آزاد ارس واگذار نشده است تا مردم سرگردان نشده فقط و فقط در مقابل یک سازمان پاسخگو باشند چیست !؟مگر نه این است که در منطقه آزاد کیش این اتفاق افتاده و دقیقا همین عامل سبب انسجام و هماهنگی بیشتر در دستگاه های اجرایی گردیده و زمینه توسعه و پیشرفت آن منطقه را فراهم آورده است ؟ آیا این حکایت یک بام و دوهوا در مدیریت ها نیست؟ اگر هدف خدمت به مردم هست که حتما هست دلیل استنکاف از اجرای قانونی که به اندازه کافی و وافی صراحت دارد چیست ؟ آیا تعدد مراکز تصمیم گیری مهمترین آفت و اساسی ترین چالش در مدیرت ها نیست ! آیا تداوم این شرایط و عدم اجرای قانون در ارس از سوی متولیان و همه کسانی که در این خصوص صلاحیت تصمیم گیری دارند ، پذیرفتنی است ؟ آیا با تدوام شرایط مدیریت جزیره ای ارس می تواند به چشمنداز مورد نظر و تعریف شده در راهبرد توسعه دست یابد و نقش خود را به عنوان توسعه یافته ترین منطقه آزاد بعد از منطقه آزاد کیش در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا نماید؟اگر نظر و مطالبه مردم برای مسئولین مهم است که یقینا هست ، خواست عمومی مردم منطقه تحقق مدیریت واحد در منطقه آزاد ارس است و لاغیر … پرینت
جمعه ، ۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای ارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]