محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828685569
ولایت فقیه موافقت ها و مخالفت ها/ نقدی بر کتاب حکومت ولائی
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه اجتهاد: گویا امثال نویسنده نمى توانند تصور کنند که در حکومت اسلامى هم مى شود ولى فقیه باشد با یک نظارت همراه با قدرت و هم رئیس جمهور باشد همراه با مسئولیت هاى مخصوص به خود، در حالی که امام مى فرمایند: «ما باید به مردم ارزش بدهیم، استقلال بدهیم و خودمان کنار بایستیم و روى خیر و شر کارها نظارت کنیم».به گزارش شبکه اجتهاد ، متن زیر قسمت دوم از مقاله ای است که اصغر طاهرزاده استاد دانشگاه اصفهان در نقد کتاب حکومت ولائی محسن کدیور نوشته است؛ تضاد مصنوعى بین جمهورى با ولایت باز در راستاى تلاش براى رو در رو قرار دادن نظام جمهورى با نظام ولایى مى گوید: «در حکومت جمهورى زمامدار در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت ایشان است، در حکومت ولایى زمامدار در برابر مردم مسئول نیست و تحت نظارت آنان نیز نمى باشد». یعنى گویا ایشان تصور دارند ولایت فقیه جاى مدیر اجرایى مملکت قرار دارد ولى مسئولیت هاى مدیر اجرایى کشور را به عهده نمى گیرد، در حالیکه ولى فقیه مسئول اجراى حکم خداست در امور اجتماع و رئیس جمهور مسئول اجراى درخواست هاى شرعى موکلین خود است و اساساً دو مسئولیت است در دو مقوله متفاوت و از طرفى اگر ولى فقیه نتواند مسئولیتش را درست انجام دهد از طریق خبرگان عزل مى شود، عمده آن است که نباید جاى رئیس جمهور با جاى ولى فقیه خلط شود. مردم در امور اجرایى کشور، خودشان کارها را به دست دارند و خودشان رئیس جمهور انتخاب مى کنند و رئیس جمهور هم بر اساس وظایف رئیس جمهورى خود تصمیم مى گیرد و برنامه ریزى مى کند و به فرمایش امام «کارهایى که بخواهد دولت یا رئیس جمهور یا کسى دیگر بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل مى کند» [۴] گویا امثال نویسنده نمى توانند تصور کنند که در حکومت اسلامى هم مى شود ولى فقیه باشد با یک نظارت همراه با قدرت و هم رئیس جمهور باشد همراه با مسئولیت هاى مخصوص به خود، در حالی که امام مى فرمایند: «ما باید به مردم ارزش بدهیم، استقلال بدهیم و خودمان کنار بایستیم و روى خیر و شر کارها نظارت کنیم» [۵] حتى تعبیر مقام معظم رهبرى این بود، آن نظام اسلامى که در آن مردم نقش اصلى را نداشته باشند اصلاً شرعى نیست. باز نویسنده کتاب حکومت ولائی در راستاى تایید نیت خود مى نویسد: «در حکومت جمهورى اختیارات زمامدار مقید به قانون است، در حکومت ولایى، ولىّ امر مافوق قانون است و مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوى ولىّ امر وابسته است». و در این جمله، فوقِ قانون بودن مکتب با فوقِ قانون بودن فرد، خلط شده است، در حالیکه خود ولىّ امر محکوم حکم مکتب مى باشد و لذا در این حال، فرد فوق قانون نیست بلکه، مکتب فوق قانون است، این همان حرف قانون اساسى است که اگر قانونى در مجلس تصویب شود که مخالف مکتب اسلام باشد خود به خود لغو است. نویسنده کتاب بعد از طرح سخنان دکتر مهدى حائرى مبنى بر این که جمهورى اسلامى با ولایت فقیه جمع نمى شود[۶]، معتقد است براى توافق این دو. باید فقیه مسئولیت نظارت در حسن اجراى دین در جامعه را بر عهده بگیرد، و در تأیید نظر خود سخنان آقاى منتظرى را در کتاب مبانى فقهى حکومت اسلامى مطرح مى کند که طبق نظر آقاى منتظرى جمهورى اسلامى حکومتى است که زمامدار آن به طور موقت از بین فقهاى مدبّر از سوى مردم انتخاب مى شود و مقید به قانون اساسى مدون بر مبانى اسلامى است و روى نظر آقاى منتظرى با تعبیر «شیخنا استاد آیت الله منتظرى» تأکید دارد، و سعى مى کند نظر مقابل این نظر را که مى گوید: «مردم خودشان اسلام را و ولایت فقیه را پذیرفته اند، و لذا اعمال ولایت از طریق فقیه جامع الشرایط عین خواست مردم است و در نتیجه تضادى با جمهوریت ندارد» را به مسخره بگیرد و در جواب آیت الله جوادى آملى در صفحه ۲۱۲ به طعنه مى گوید: «حتى مى توان گفت بر این اساس الوهیت خداوند و پذیرش آن در عالم ذر از سوى آدمیان نیز جمهورى است». همه این مشکلات به جهت آن است که اولاً: نویسنده در مبادى تصورى ولایت فقیه مشکل دارد که نمى تواند تصور کند که ولایت فقیه، ولایت بر محجورین نیست و لذا، هم مى تواند ولایت فقیه در جامعه جارى باشد، و هم مردم رشید باشند و امور اجرایى خود را با جمهوریت طى کنند، ثانیاً: نویسنده به جهت تصور غلطى که از ولایت فقیه دارد نمى تواند متوجه شود که ولایت فقیهى که مطرح است اساساً موضوعى است کلامى و نه فقهى و تمام اشکالات به این دو تصور غلط برمى گردد. نویسنده تا صفحه ی ۲۱۵ کتاب تحت عنوان آشنائى با مبادى تصورى حکومت ولایى، سعى کرده یک تصورى دور از واقعیت از ولایت فقیه ارائه دهد. حکومت ولایى را به نحوى معرفى مى کند که مردم در آن هیچ کاره و محجور و محتاج قیّم اند. و قیّم آن ها هم شخصى است به نام فقیه، ونتیجه گرفته اصلاً چنین حکومتى با جمهورى قابل جمع نیست، و از آن طرف هم جمهورى را به نحوى معرفى کرده که گویا اصلاً نمى توان آن را در یک حکومت ولایى محقق نمود و یک حکومت دینى و مردمى تشکیل داد، مگر این که فقیه یک نظارت بدون دخالت داشته باشد. اگر این جملات را فقط دکتر حائرى گفته بودند که مقیم آمریکا هستند و عموماً اخبار دشمنان انقلاب در معرفى انقلاب، ایشان را احاطه کرده است، موجب تعجب نبود، ولى چگونه کسى که در دل این کشور زندگى مى کند نمى بیند که، هم مردم احساس مى کردند در انقلاب شریک اند، و هم ولایت فقیه در جاى خود کمک هاى لازم را دارد و نه تنها مانع جمهوریت نظام نبود، بلکه موجب برکت هاى فراوانى نیز بود و اگر حکومت ولایى نبود و صرفاً جمهورى بود مسلّم از بعضى مشکلات مثل جنگ هشت ساله درست خارج نمى شدیم. نویسنده کتاب از صفحه ۲۱۹ به بعد به بحث «مبانى تصدیقى ولایت فقیه» مى پردازد و سعى دارد دلایل عقلى و نقلى مبحث ولایت شرعى و ولایت فقیه را مورد مناقشه قرار دهد و بعد نظر خود را مبنى بر نظارت فقیه، آنهم به قول خودش مثل نظارت فقها در زمان صفویه، تثبیت نماید. امام خمینى «قدس سره» مى فرمایند: «ولایت فقیه - بعداز تصور اطراف قضیه- امرى نظرى که محتاج برهان باشد نیست، با این همه روایاتى به این معناى وسیع دلالت دارند» و نیز مى فرمایند: «هرکس عقاید و احکام اسلامى را حتى اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت.»[۷] نویسنده از طریق اصطلاحات منطقى اشکال مى کند که ولایت فقیه بدیهى عقلى نیست، چه رسد به بدیهى اولیه و غافل است از این نکته در فرمایش امام که مى فرمایند: «بعد از تصور اطراف قضیه، بى درنگ تصدیق خواهد کرد.» یعنى در صورتى که مقدمات را درست تصور کند، تصدیق آن برایش بدیهى است، مشکل اصلى نویسنده یعنى آن تصور غلطى که نسبت به ولایت فقیه در ذهن پرورانده است، نمى گذارد فرمایش امام برایش درست روشن شود و لذا بر اساس آن تصور غلط نباید منتظر نتیجه اى بود که بالتبادر باید براى نویسنده ی نقاد حاصل مى شد و نشد. ولایت دین بر جامعه، نظرى بدون اختلاف در بین فقها نویسنده در صفحه ۲۳۰ کتاب، جمله ی مقام معظم رهبرى را که مى گویند: «... در نظر ما التزام به ولایت فقیه همان التزام به اسلام و ولایت ائمه معصومین است و قابل فصل و جدایى نیست» به نقد مى کشد که اگر این طور است پس چرا فقهاى بزرگ مسئله را نپذیرفته اند و یا چرا آن را بدیهى نمى دانند در حالی که اگر دقت شود کلیه فقهاء و بدون استثناء بر اصل موضوع یعنى بر حاکمیت دین و اجراى دین در جامعه، هیچ اختلافى ندارند، بلکه اختلاف بر سر عنوان آن است، که یکى آن را عنوان «ولایت» مى دهد و دیگرى از به کاربردن این واژه ابا دارد. آیا مى شود فقیهى را پیدا کرد که بگوید در زمان غیبت نباید حکم خدا و رسول و ائمه در جامعه جارى باشد و یا بگوید اجراى حکم خدا و رسول و امام جز از طریق کارشناس دین امکان دارد؟ البته متأسفانه گاهى طورى موضوع را مطرح مى کنند که تصور شود ولایت فقیه چیزى است و ولایت خدا و رسول چیز دیگر، در حالی که اگر درست تصور شود، ولایت فقیه یعنى اجراى حکم خدا و رسول در نظام اجتماعى مسلمانان، و در همین راستاست که مرحوم صاحب جواهر مى فرماید: «وسوسه ی بعضى در عموم ولایت فقیه غریب است، بلکه انگار آن فرد طعم فقه را اصلاً نچشیده است» و اگر در فرمایشات علماء دقت شود این طور نیست که ولایت فقیه را به همان معنایى که مرحوم صاحب جواهر مى فرمایند، به همان معنا مرحوم شیخ انصارى منکر باشند، بلکه به تصور شیخ انصارى اگر ولایت فقیه یعنى ولایتى در عرض ولایت امام معصوم و اینکه خود فقیه مثل امام یک ولایت استقلالى داشته باشد و نه اجتهادى، این نشدنى است. و نیز عده اى از فقها ولایت فقیه را به عنوان یک ولایت اجرایى مثل مسئولیت رئیس جمهور و یا شاه در رابطه با کشور تصور کرده اند و با این گونه دخالت براى فقیه مخالفت کرده اند و این معانى از واژه ی ولایت فقیه، غیر آن معنائى است از ولایت فقیه که مورد بحث امام خمینى «قدس سره» و امثال ایشان است و بى انصافى است اگر بگوئیم فقهاء با چنین معنى ازولایت فقیه که امام خمینى مطرح کرده اند، مخالف اند. عمده آن است که ما متوجه معنى حقیقى ولایت فقیه بشویم و دقت داشته باشیم که یک موضوع کلامى است، تا از بسیارى از تصورات غلط و قلم فرسایى هاى بى نتیجه آزاد شویم، باید متوجه بود کلامى بودن بحث ولایت فقیه به آن سبب نیست که احکام ولایت فقیه مثل احکام نماز و روزه از طرف خدا جعل شده - آن طور که نویسنده تصور دارد - بلکه به آن سبب است که ولایت فقیه چیزى جز ظهور و اعلام حکم خدا و رسول f و ائمه h در امور اجتماع نیست - مثل فتواى مجتهد که اظهار حکم خدا و امام است در امور فردى - لذا بنابر فرمایش آیت الله جوادى آملى: «ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت و از اصول مذهب است و احکام راجع به ولایت، مثل سایر احکام فقهى از ادله شرعى استنباط مى شود».[۸] نویسنده مى گوید: «به لحاظ فقهى اصل بر عدم ولایت است، یعنى چون هر انسانى به طور طبیعى رشید است پس اصل بر این است که کسى بر کس دیگر ولایت ندارد و تصرف در امور افراد محتاج دلیل است و اول باید ثابت شود آن فرد یا جامعه محجور است تا بتوان ثابت کرد نیاز به ولى دارند.» در حالی که با ملاحظه آیات قرآن مسئله شکل دیگرى دارد. مثلاً وقتى قرآن مى فرماید: «فاللَّه هو الولىّ» یعنى فقط خدا ولىّ است و ولایت را منحصر در پروردگار عالم مى داند و هر کس هم که بخواهد ولایت بر مردم داشته باشد باید مظهر ولایت الله باشد و لاغیر، در این حالت همه انسان ها حتى پیامبر خدا f مولّى علیه محسوب مى شوند و تحت ولایت خدا قرار مى گیرند پس در این رابطه اصل عدم ولایت که نویسنده بر آن در سرتاسرکتاب اصرار دارد، نیست. آرى آن وقتى بحث بر عدم ولایت است که موضوع ولایت، ولایت بر سفیه و صغیر در کار باشد که متأسفانه نویسنده تصورى از ولایت به غیر از همین معنى از ولایت ندارد، در حالى که ولایت فقیه، همان حاکم کردن حکم خدا بالاصالة و حکم رسول و امام، بالتبع است بر جامعه مسلمین. پی نوشت: [۱] - سوره مومنون آیه ۷۰ [۲] - سوره شوری، آیه ۹ [۳] - صحیفه ی نور، ج ۱۰، ص ۱۵ [۴] - صحیفه امام، ج ۱۰، ص: ۵۸ [۵] - صحیفه امام، ج ۱۹، ص: ۳۴۶ [۶] - دکتر حائرى در کتاب حکمت و حکومت، صفحه ۲۱۶ مى نویسد: «با صرف نظر از پیامدهاى فاسد غیراسلامى و غیرانسانى که از آغاز جمهورى اسلامى تا هم اکنون (یعنى سال دهم انقلاب اسلامى و در زمان حیات امام) در صحنه عمل و سیاهنامه تاریخى این رژیم نوظهور حاکم در ایران مشاهده شده اصلاً سیستمى متناقض است، چون ولایت مطلقه یعنى مردم همچون صغار و مجانین حق رأى و مداخله در اموال و نفوس و امور کشور خود ندارند... و با یک رفراندم عامیانه و جاهلانه این حکومت را بر مردم تحمیل کردند.» [۷] - کتاب «البیع»، ج ۲، ص ۴۶۲ [۸] - آقاى دکتر حائرى ولایت فقیه را ولایت بر محجورین مى داند و بر اساس این تصور هرگز ولایت فقیه نمى تواند از اصول مذهب باشد، ولى متوجه نیستند آن فقهایى که ولایت فقیه را از اصول مذهب مى دانند اصلاً ولایت فقیه را کاملاً به معنى دیگر مى دانند و لذا در صفحه ۲۱۹ کتاب خود با جمله توهین آمیز به آیت الله جوادى آملى مى نویسد: «یکى دیگر از مجذوبین و مستضعفین در آئین خردمندى ولایت فقیه را از رده مسائل فقهى خارج کرده و در عِداد اصول دین همچون توحید، نبوت و معاد شناخته است.» ادامه دارد ...
جمعه ، ۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه اجتهاد]
[مشاهده در: www.ijtihad.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها