واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بهره گیری از رفت و آمد هیأت های تجاری خارجی به کشورمان پس از توافق هسته ای نیازمند تدوین بسته جامع روابط تجاری و اقتصادی با متقاضیان حضور در ایران است.به کفته یک عضور هیات علمی موسسه پژوهش های بازرگانی حضور هیات های تجاری خارجی در کشورما نوعی ارزیابی و سنجش بازار و بازیابی بازار از دست رفته است. محمد رضا عابدین مقانکی، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش های بازرگانی در گفتگو با خبرآنلاین گفت: «مدتی است کشورهای مختلف هیات های تجاری و اقتصادی خود را به ایران اعزام می کنند تا امکان گسترش روابط با ایران را محک بزنند. فعالان اقتصادی این کشورها که عموما تا پیش از شدت یافتن تحریم های اقتصادی علیه ایران در بخشی از بازار ما به طور گسترده ای فعال بودند، مایلند با انجام ارزیابی های مطالعاتی و سنجش اوضاع ایران، درخصوص بازکردن مجدد جای پای خویش فعالیت کنند.» وی افزود: «نکته مهم برای بهره گیری از آمد و شد این هیأت ها این است که صاحبان صنایع این دسته از کشورها بسیار علاقمندند تا به امتیازات سابق و به بازار از دست رفته خود در ایران دوباره دست یافته یا حتی با ورود به بازارهای جدیدی در ایران به کسب منافع خویش جانی دوباره بخشند. » این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، آلمان و بسیاری کشورهای دیگر از آسیا و اروپا با فراهم شدن امکان اولیه برای مبادله کالا و پول با ایران و آماده شدن بسترهای تجارت و سرمایه گذاری در ایران در تلاشند تا هرچه سریع تر باب گفتگوهای اقتصادی تجاری را با ما بازکنند.» عابدین مقانکی با اشاره به ضرورت آماده سازی بسترهای مناسب برای بهره گیری از این مناسبات گفت: «باید توسعه روابط اقتصادی با هر کشور را در یک بسته جامع تجاری- سرمایه گذاری دید. بدین گونه که اولا روابط را هم در قالب تجاری (اعم از صادرات و واردات) و هم در قالب سرمایه گذاری و انتقال فناوری به کشور تعریف شود. در برخورد با هر کشور نیز باید چندین صنعت را در توسعه روابط مورد توجه قراردهیم. به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، باید مجموعه ای از کالاها و صنایع را که کشور طرف تجاری در دنیا از سرآمدان و کشورهای پیشرو در آن زمینه محسوب می شود، به طور یکجا و در کنار یکدیگر ببینیم.» عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش های بازرگانی گفت: «این اقدامات و تصمیم گیری ها باید در یک بخش فرادستی حاکم بر وزارتخانه ها صورت پذیرد. چنین بخشی به طور مثال می تواند تحت مدیریت معاون اول رئیس جمهور باشد و با تعیین گستره توسعه روابط تجاری شرکای ایران، به تامین نیازهای تجاری- اقتصادی کشور در سطحی باکیفیت و برتر و در فرصتی مناسب مبتنی بر اطلاعات کامل تر بپردازد.» وی افزود: «این بخش یا شورای فرادستی می تواند در تصمیم گیریهای خود اولا به جای تکیه صرف به انجام واردات بیشتر از این کشورها و تغییر جهت واردات کالاهای موردنیاز از سمت کشورهای فعلی به سوی این کشورها، امکان لازم برای به توافق رسیدن با این کشورها در انجام سرمایه گذاری ایشان در صنایع ایران و حتی انتقال فناوری به داخل را نیز فراهم آورد.» به گفته مقانکی «به این ترتیب صنایع کشور می توانند با پیگیری منافع بلندمدت خویش و منافع ملی، امکان بهبود در تولید ملی، اشتغال و کیفیت تولیدات صنعتی ایران را فراهم آورند. ثانیا با شناخت کشورهای پیشرو و رقیب در بازار جهانی هر صنعت، فعالان اقتصادی ایران می توانند در مذاکره با هر کشور، رقابت میان این کشورها را دامن زده و با کسب قدرت چانه زنی بالاتر، منافع بیشتری را از هریک از آنها کسب نمایند. هنگامی که یک طرف تجاری با آْگاهی فعالان اقتصادی ایران نسبت به امکان تجارت با چند کشور دیگر و ازجمله کشورهای پیشرو مواجه شود، مطمئنا برای کسب بازار ایران، حاضر به ارایه امتیازات جذابتری خواهد بود که فرصت مناسبی را برای ما فراهم می آورد.» وی افزود: «در مجموع، این شورای فرادستی با سیاستگذاری و تعیین اهداف، بدون آنکه برای محدود کردن فعالیت های فعالان اقتصادی اقدام کند، می تواند فعالان را به سمت مذاکره با طرف های تجاری راهنمایی کند. هر کشوری در دنیا ممکن است در صنایع خاصی پیشرو باشد. می توان برای تامین نیازهای تجاری و فناوری در هر صنعت به سراغ این کشورهای پیشرو رفت و به مذاکره با آنها پرداخت. »
جمعه ، ۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]