واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا ، سيد علي اکبر طاهايي چهارشنبه شب در جلسه ستاد سواحل مازندراني خزر در محل استانداري افزود: بر اساس قانون و دستور رييس جمهوري حريم 60 متري سواحل خزر در استان بايد آزاد سازي شود و استثنا نيز نبايد قايل شويم . وي با بيان اينکه دستگاهاي نظامي و قضايي که بخشي از ساحل خزر را در اختيار دارند نيز بايد بر اساس قانون حريم 60 متري را آزاد کنند ، اظهار داشت: البته بر اساس دستورالعمل و قانون ، سواحلي که کاربرد خاص نظامي دارند بايد با دستور رهبر معظم انقلاب به عنوان فرمانده کل قوا تعيين تکليف شود. وي در عين حال گفت که دستگاههاي نظامي آمادگي خود را براي آزاد سازي حريم 60 متري دريا اعلام کرده اند. استاندار مازندران به عنوان رييس ستاد آزاد سازي سواحل اعلام کرد: در راستا ي اجراي اين قانون نامه اي نيز به معاون اول رييس جمهوري و وزير دادگستري ،ارسال شده است . استاندار مازندران تصريح کرد: فرمانداران بايد به طور جدي و عملي براي آزاد سازي حريم 60 متري و تخريب سازه هاي مزاحم و عوارض موجود اقدام کنند تا عکس العمل ها را به عين مشاهده کنيم. به گزارش ايرنا ، سيد عيسي هاشمي حيدري معاون امور عمراني استانداي مازندران نيز در اين جلسه گفت: تا کنون بخشي از اراضي ساحلي که در اختيار دستگاههاي دولتي بوده آزاد شده است . وي با بيان اينکه بخشي از اراضي ساحلي که در اختيار افراد حقيقي با سند مالکيت است مشکلاتي را براي اجراي قانون آزاد سازي حريم 60 متري بوجود آورده است ، ادامه داد: ميتوان براساس توافق ، زمين هايي را که در اختيار نهاد هاي دولتي است با زمين ها ي اين افراد حقيقي معاوضه کرد. هاشمي به کندي روند اجراي آزد سازي اشاره کرد وگفت: اگر روند آزاد سازي اينگونه که طي سال اخير بوده است ، باشد براي آزاد سازي کامل حريم 60 متري سواحل مازندارن به 30 سال وقت نياز داريم . وي به اجراي طرح هاي ساماندهي سواحل درياي خزر که آزاد سازي حريم 60 متري در آن انجام شده است اشاره کرد و گفت: ساماندهي نيز نيازمند اعتبار ويژه و قابل توجه است. زارعي فرماندار ساري نيز در اين جلسه به آزاد سازي 21کيلومتر از سواحل فرح اباد اين شهرستان اشاره کرد و گفت : 18کيلومتر از اين سواحل در اختيار وزارتخانه ها بوده است. زراعي تصريح کرد که به سازه هاي غير مجاز در حريم 60 متري سواحل خزر خدمات عمومي نظير آب ، برق ، گاز و مخابرات ارايه نمي شود. فرماندار ساري پيشنهاد کرد: براي ساماندهي سواحل خزر عوارضي را که از محل ساخت وساز کسب مي شود براي زير ساخت هاي سواحل هزينه شود. عزيزالله واحد مدير عامل آب منطقه اي مازندران نيز در اين جلسه با بيان اينکه حريم 60 متري سواحل خزر با کار کارشناسي مشخص شده است ، گفت: براي اجراي طرح نقشه اي مشخص کردن حريم سواحل استان نياز به 50ميليارد ريال اعتبار است. استان مازندران داراي حدود 338کيلومتر ساحل در کناره خزر است که بر اساس آمار حدود 60 درصد آن در اختيار نهاد هاي دولتي قرار دارد و آزاد سازي حريم 60 متري سواحل خزر از مصوبات دور اول سفر هيات دولت نهم به استان مي باشد.ک/3 2585///
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 324]