واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ: شهرستان رامسر بنا بر گفته فرماندار این شهرستان باوجود همه داشته های خدادادی، ظرفیت بالا و بستر بسیار مناسب در زمینه گردشگری این صنعت پول ساز دنیا، بالاترین نرخ بیکاری را در استان مازندران به خود اختصاص داده است.به گزارش بلاغ به نقل از نیمه پر ، موضوع اشتغال و خیل عظیم جوانان تحصیل کرده بیکار در کشور، بیماری کهنه و مزمنی است که به نظر می آید مدیران کلان نیز از درمان آن عاجز مانده اند و هر نسخه ای که برای آن پیچیده می شود، چاره نکرده و روز به روز بر شدت این بیماری دردناک افزوده می شود. استان مازندران نیز چون دیگر استان های کشور، از این درد، جان سالم به در نبرده و به آن مبتلاست و در این بین شهرستان رامسر بنا بر گفته حسین سروری فرماندار این شهرستان باوجود همه داشته های خدادادی، ظرفیت بالا و بستر بسیار مناسب در زمینه گردشگری این صنعت پولساز دنیا، بالاترین نرخ بیکاری را در مازندران به خود اختصاص داده است. استان مازندرانی که سرشار از نعمات خداوندی بوده و هرکدام از این داشته ها می تواند بستر مناسبی برای اشتغال زایی باشد ولی این طور نیست زیرا بنا بر گفته بیشتر کارشناسان مرتبط با این امر، نرخ بیکاری در آن بیداد می کند، به طور مثال دریا یکی از نعمات پروردگار مهربان به این استان ثروتمند است که اگر بر صنعت گردشگری دریایی سرمایه گذاری شده و در واقع از دریا بهره برداری شود، هم درآمد بالای ناشی از آن بسیاری از نیازهای استان را برآورده ساخته و هم تا حد قابل توجهی مشکل اشتغال را حل خواهد کرد. حال اگر از صنعت گردشگری بگذریم و نگاهی هم به وضعیت کشاورزی، صنعت و تولید مازندران داشته باشیم، خواهیم دید که در این بخش ها نیز مازندران موفق عمل نکرده و به واسطه بی توجهی و عدم حمایت، آسیب جدی نصیب این بخش ها شده است، کما اینکه بیشتر کشاورزان و تولیدکنندگان از عدم حمایت مسئولان، نرخ بالای بهره بانکی، موانع و سنگ اندازی های بانک و … گلایه دارند. در همین راستا و به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و اشتغال و با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، کارگروهی در فرمانداری رامسر تشکیل شد که بنا به اظهارات مدیران واحدهای تولیدی حاضر در آن کارگروه به مانند همیشه نتیجه جلسه هیچ بوده و گره ای از مشکلات آنان نگشود. همه این کم توجهی ها در حالی صورت می گیرد که فرماندار رامسر در همین کارگروه گفت: رامسر بالاترین نرخ بیکاری را در مازندران داراست و برای رفع یا بهبود این وضعیت نیاز به سیاست گذاری اصولی و حمایت های ویژه دارد و همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز راه حل برون رفت از این معضل را در راه اندازی مراکز مشاوره کارآفرینی در سطح استان و همچنین آموزش مهارت های فنی و حرفه ای دانست. حال نکته اینجاست که وقتی از همین واحدهای تولیدی که با صرف هزینه بالا از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی و تسهیلات دولتی آغاز به کار کرده و چندین نفر را نیز تحت پوشش اشتغال دارند، حمایت نمی شود، آیا مراکز مشاوره کارآفرینی و نظیر آن واقعاً درمان این درد مزمن خواهند بود؟ البته نباید از سیاست غلط بانک ها و سیستم بیمار آن در به تعطیلی کشاندن واحدهای تولیدی و سایر بخش ها غافل شد و این امری است که به قول کامران اصغری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این کارگروه ها حل نمی شود و نیاز به همت دولتمردان در سطح کلان کشور برای اصلاح آن دارد. به طور مثال طالبی مدیر عامل شرکت بهکاران که واحد تولیدی اش در حادثه برف ۹۲ به صورت صد در صد تخریب شد، در این کارگروه ضمن گلایه از سیاست بانک ها، گفت: وقتی واحد تولیدی مان در برف سال ۹۲ صددرصد تخریب شد، ما مجبور شدیم تا در فاصله زمانی اعطای تسهیلات، با همان مجوز کارگاه تولیدی خود را در مکانی دیگر احداث کنیم تا هم تولید خود را داشته باشیم و هم افراد شاغل در آن زودتر به سر کارشان بازگردند اما این اقدام، به جای آنکه مورد تقدیر مسئولان قرار گیرد، باعث اعتراض بانک عامل (ملت) شده و بانک می گوید: «چون شما مکان واحد تولیدی را تغییر داده اید ما نمی توانیم مطابق آیین نامه به شما تسهیلات واگذار کنیم.» که البته حسین سروری فرماندار رامسر این استدلال بانک را بسیار عجیب خواند و بیان کرد: «این دیگر چگونه استدلالی است! چه فرقی می کند که واحد تولیدی که آسیب صددرصدی دیده کجا ساخته شود، مهم تقویت چرخه تولید و اقتصاد و اشتغال کشور است.» گرچه مقرر شد تا مشکل این واحد تولیدی در دستور کار کارگروه اشتغال استان قرار گیرد و استاندار مازندران نیز قول کاهش نرخ بیکاری در مازندران را داد ولی تا مشکلات خود ساخته و قوانین دست و پاگیر ادارای و بانک ها برای حمایت از اقتصاد کشور بهبود نیابد، آش همان آش است و کاسه همان کاسه. و حرف آخر آنکه جوانان تحصیل کرده نیز بایستی به قول مدیرکل تعاون مازندران و دیگر مسئولان به فکر حقوق ثابت و پشت میزنشینی نباشند بلکه بایستی به توانمندی های خود اعتماد کرده و از آن بهره بگیرند تا هرکدام یک کارآفرین شده و در واقع فرهنگ کار را در کشور اصلاح کنند و البته دولتی ها نیز از به کارگیری قشر بازنشسته خودداری کنند تا فرصت شغلی بیشتری نصیب جوانان شده و در پی آن آسیب های اجتماعی هم کاهش یابد و همچنین همه بایستی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و با توجه به ظرفیت های هر نیروی انسانی، هر شهر، روستا و منطقه ای خود یک تولیدکننده هرچند کوچک، شوند و کشور را با دستان خود بسازند.
پنجشنبه ، ۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]