واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۵۴ق.ظ)
دائمي شدن قانون خريد تضميني آب و پساب از بخش خصوصي موج - مدير عامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور گفت: با دائمي شدن قانون خريد تضميني آب و پساب از بخش خصوصي و تعيين رديف مشخص براي اين قانون، سرمايهگذاران با اطمينان بيشتري در طرحهاي مشارکتي آب و فاضلاب حضور مييابند.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از پايگاه اطلاعرساني وزارت نيرو (پاون)، حميدرضا جانباز، مدير عامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور، با اشاره به اين که پيش از اين رديفي براي خريد تضميني آب از بخش خصوصي در برنامه چهارم وجود داشت و در برنامه پنجم استمرار پيدا کرد، افزود: ما با استفاده از قانون رفع موانع توليد و قانوني که الحاق ميشود به قانون مقررات مالي دولت، خريد تضميني آب و پساب را از سرمايهگذاران بخش خصوصي دائمي کرديم.
وي مقدار سرمايه فعلي براي خريد تضميني از بخش خصوصي را 400 ميليارد تومان دانست و افزود: حجم بودجه قانون خريد تضميني دائمي را در بودجه سال آينده و قانون برنامه ششم درج خواهيم کرد.
مدير عامل شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به اين که قيمت خريد تضميني از مبناي قيمت در مناقصات سرمايهگذاران و در مدل مالي تعيين ميشود، گفت: تصويب اين قانون اطمينان سرمايهگذاران بخش خصوصي را بيشتر ميکند و سبب افزايش سرعت اجراي طرحها ميشود.
مدير عامل شرکت آب و فاضلاب کشور همچنين در مراسم امضاي قراردادهاي سرمايهگذاري در بخش آب و فاضلاب که بين وزارت نيرو و بخش خصوصي انجام شد، گفت: خودگردان کردن طرحهاي احداث شده از جانب بخش خصوصي از اهداف شرکت آب و فاضلاب کشور بود که به دليل تغيير نيافتن تعرفههاي تکليفي آب، اين هدف محقق نشد.
حميدرضا جانباز با اشاره به اين که براي استمرار در قراردادهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي، بازنگري در قراردادها انجام شده است افزود: دائمي شدن خريد تضميني آب از نتايج خوب ايجاد شده در قانون الحاقي در پي اين بازنگريهاست.
وي با اشاره به دريافت فقط يک سوم قيمت تمام شده آب از محل تعرفهها تصريح کرد: افزايش تعرفهها بايد قانوني شود.
مدير عامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور مشکلات استفاده از ظرفيتهاي صندوق توسعه ملي را از ديگر معضلات سرمايهگذاري در بخش آب و فاضلاب کشور دانست و گفت: در اين باره بايد در برنامه ششم و همچنين بودجه 95 پيشنهاد کمک به سرمايهگذاران داده شود.
جانباز افزود: واگذاري طرحها به بخش خصوصي تسهيل شد که اين تکليف قانوني را نمايندگان مجلس تصويب کردند؛ بر اساس آن طرحهاي فاضلاب از طريق واگذاري پساب به بخش خصوصي تکميل ميشود.
وي تصريح کرد: هم اکنون تعدادي از طرحها به علت تعامل نداشتن بانکها و صندوق توسعه ملي دچار رکود شده است که اين مشکل بايد برطرف شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]