واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۶ق.ظ)
محمد قلي يوسفي، تحليلگر اقتصادي درگفتگو با موج؛ ايران نبايد صرفا به بازاري براي فروش خودروهاي جهاني تبديل شود موج - آيا وضعيت صنايع کشورمان پس از رفع تحريم ها اقتصادي بهبود مي يابد؟ آيا با ورود غول هاي خودرو سازي جهان مانند بنز و فولکس واگن به ايران توليد داخلي ما در اين صنعت از بين خواهد رفت؟
اين روزها چنين پرسشهايي موضوع بحث بسياري از محافل است که هر کسي در اين خصوص عقيده اي را بازگو مي کند. محمد قلي يوسفي، تحليلگر اقتصادي کسي بود که خبرنگار موج براي طرح چنين پرسشهايي به گفتگو با وي پرداخت. آنچه در زير مي بينيد شرح اين گفتگو است.
بهتر است در ابتدا نگاهي اجمالي به جايگاه صنايع در کشورمان داشته باشيم.
کشور ما کشوري توسعه نيافته است که داراي درآمدهاي عظيم نفت و و گاز با پتانسيل هاي بسيار بالا در اين بخش است. تنها راه فرار ما از توجه صرف به فروش نفت و گاز پرداختن درست و بجا به صنعت است که در راس آن مي توان به صنعت خودرو سازي اشاره کرد که از آن تعبير به صنعتِ صنعتها مي کنند.اين صنعت از آنجا که روي 60 تا 70 صنعت ديگر تاثير مي گذارد اين عنوان را به خود اختصاص داده است. ما در کشور خودمان هم بيش از 4-5 دهه است که تجربه فعاليت در اين بخش اقتصادي را داريم. در حين اين سالها در اين راستا نيروهاي فني زيادي هم رشد و پيشرفت کردند. ايران به دليل در دست داشتن نفت و گاز و بازار منطقه قطعا مي تواند شرايط مناسبي براي رشد در اين بخش توليدي داشته باشد.
با اين اوصاف چرا اين صنعت نتوانست در منطقه و تا حدودي حتي در داخل کشور آنگونه که بايد رضايت خاطر مشتريانش را جلب کند؟
ما در همه اين سالها هر بار بدلايل مختلفي با محدوديتهايي مواجه شده ايم. بخشي از مشکلات بر مي گردد به معضلات کلاني که مجموع صنايع کشورمان را در بر گرفت. از جمله سياستهاي غلط که منجر به رکود عميقي در اقتصاد کشورمان شد سياستهاي پولي، مالي و مديريت غلط سيستم بانکي بود که در سال هاي اخير به نهايت شاهد آن بوديم. سيستم هاي بانکي که مبتلا به مشکلات شدند (از آنجا که مهم ترين محل براي تامين اعتبار بخش توليد و گردش اقتصادي بودند) به تمام زواياي ديگر اقتصاد نيز آسيب شديدي وارد شد. علت هم اين بود که سياستگذاران اقتصادي، سيستم بانکي را تبديل به مکان توليد کيک ملي کردند و منابع مالي در دست عده اي ذي نفوذ و با قدرت قرار گرفت و ديگر بخش ها از اين محرک اقتصادي بي بهره شدند. تمام اين مشکلات سبب شد که کشاورزي و صنايع ما در سالهاي اخير بشدت در تنگنا قرار گيرند و هر کدام به طور متوسط تنها از 50 درصد ظرفيت شان استقاده مي کنند. از طرفي وقتي توليد کم شود 35 درصد از نيروي کار نيز مازاد بر نياز خواهد بود و همين امر هزينه ها را بالا مي برد. متاسفانه صنعت خودرو ما نيز مبتلا به همين گرفتاري ها است.
دولت در اين ميان چه راهکاري پيش رو گرفت و چه کرد؟
دولت به دليل مشکلات پيش روي اقتصاد در تلاش براي تامين مخارج خود از طريق تغيير نرخ ارز است و در کنار آن به وسيله افزايش دريافت ماليات و هزينه هاي اينچنيني در پي جبران در آمد و افزايش نقدينگي اش هستند. بايد توجه کرد که خود همين تدابير نادرست منجر به افزايش بيکاري، تورم و رکود در توليد مي شود در نهايت اين به ضرر صنايع خواهد بود.
مي خواهم تخصصا سوالي در مورد صنعت خودرو از شما داشته باشم
به نظرتان پس از رفع تحريم و ورود غول هاي خودرو سازي به کشور چه اتفاقي بر سر خودرو سازان داخلي خواهد افتاد؟
اين امر تماما بستگي دارد به اين که سياستگذاران ما چه تدبيري را دنبال خواهند کرد. اگر هدفشان حمايت از توليدات داخلي باشد مي توانند از طريق جذب سرمايه گذاران خارجي براي افزايش توليد در کشور اقدام مثبتي کنند و اين به نفع صنايع ايران از جمله خودرو سازي خواهد بود. اما اگر هدف اين باشد که از طريق واردات بخواهند رقابت ايجاد کنند، اين منجر به شکست صنايع داخلي و رکود بلند مدت اقتصادي کشورمان مي شود. تجربه نشان داده است واردات هيچ وقت نتوانسته باعث موجب رفع تورم و بهبود وضع اقتصادي خواهد شد. ايران نبايد صرفا به بازاري براي فروش خودروهاي جهاني تبديل شود. بايد توجه داشت که اگر خودرو سازان بين المللي به ايران بياييند و آمدنش براي صرفا فروش محصولاتشان نباشد و باب همکاري و شراکت باز شود، هم بر ارتقا و انتقال تکنولوژي و دانش فني و هم بر افزايش فعاليت هاي صنعتي در داخل کشور تاثيري مستقيم خواهند گذاشت.
گفتگو:محمدرضا زماني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]