واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وقتی منافع سیاسی قدرتهای جهانی، حقوق بینالملل را ناکارآمد میکند
تجربه قطعنامه ۵۹۸ پیشروی اجرای توافق وین
تجربه قطعنامه 598 پیام روشنی دارد و آن اینکه بیش از سازوکارهای محکم حقوقی، باید فکری به حال فضای سیاسی اجرای قوانین بینالمللی کرد.
27سال پس از پذیرش قطعنامه 598 که رسما به تجاوز رژیم بعثی عراق به کشورمان پایان داد، حالا توافق صلحآمیز دیگری، ایران را در مسیر توسعه روابط خود با جامعه جهانی قرار داده است. جدای از محتوای صلحطلبانه این دو توافق که البته با نقدها و تفاوتهای بسیاری روبروست، بهنظر میرسد شباهتهایی میان قطعنامهای که شورای امنیت سازمان ملل در رسمیت بخشیدن به توافق وین صادر خواهد کرد با قطعنامه 598 وجود دارد که میتوان از تجربه 27 سال قبل برای بهبود اجرای توافق تازه استفاده کرد. بعد از تصویب قطعنامه 598، در جهت اجرای بند 6 قطعنامه (بند شش قطعنامه 598 از دبیرکل درخواست میکند تا مشورت با ایران و عراق، مسئله ارجاع تحقیق درباره مسئولیت منازعه به هیات بی طرفی را بررسی کنند و هرچه زودتر به شورای امنیت گزارش دهد)، یک هیئت بلژیکی انتخاب و مسئول شد که متجاوز جنگ را شناسایی و به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی نماید. ایران اصرار داشت زمان شروع به کار این هیئت قبل از پذیرش قطعنامه از جانب ایران باشد که در نهایت اینگونه عمل نشد. براساس اسناد موجود این هیئت در نهایت در 18 آذر 1370 مصادف با 9 دسامبر1991 میلادی، طی گزارشی به دبیرکل وقت سازمان ملل متحد عراق را به عنوان متجاوز جنگ معرفی کرد. دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نیز این گزارش را طی یک جلسه رسمی به شورای امنیت تقدیم کرد. البته تجاوز ارتش صدام به کشورمان بر کسی پوشیده نبود اما جامعه جهانی گام محکمی برای تنبیه متجاوز برنداشت. این بیاعتنایی به تجاوز صدام ادامه یافت تا در سال 1990 صدام به کویت حمله کرد و واشنگتن را رودرروی بغداد قرار داد. جالب است که تعیین متجاوز جنگ عراق، دقیقا یک سال بعد از جنگ خلیج فارس صورت گرفت و این به آن معنا بود که سازمان ملل در اقدامی کاملا بحثبرانگیز، تا زمانی که صدام مستقیما منافع غرب را در منطقه تهدید نکرده بود، حتی از متجاوز شناختن ارتش وی خودداری کرد. تجربه قطعنامه 598 و عملکرد کمیته تعیین مصداق متجاوز نشان میدهد که موضوعاتی که بهظاهر فنی و تخصصی میرسد، در واقع ماهیتی کاملا سیاسی دارند. هیات بلژیکی حتی در بدبینانهترین حالت که فرض کنیم طی هشت سال جنگ ایران و عراق کسی نفهمیده بود چهکسی اولین بار متن قرارداد الجزایر را پاره کرد(!) بیشک طی یک یا دو ماه میتوانست مصداق متجاوز را تشخیص دهد. اما این شناسایی به بعد از حمله صدام به کویت موکول شد تا شاهدی باشد براینکه چگونه حقوق بینالملل بازیچه دست مصالح سیاسی دولتهای غربی قرار میگیرد. شناسایی تجاوزکاری صدام همچنین مصادف با ضعف و سپس سقوط اتحاد جماهیر شوروی نیز بود. دولتی که با حمایت از متحد چپگرایش در عراق، عملا باعث میشد تا هرگونه اقدامی علیه رژیم بعثی صدام بینتیجه ماند. همین همزمانی غیرتصادفی گزارش عملکرد هیات بلژیکی قطعنامه 598 با تجاوز عراق به کویت و ضعف شوروی نشان میدهد که آنچه عملا باعث کارآیی قطعنامههای شورای امنیت و توافقهای بینالمللی میشود، نه صرفا متن توافق یا اسناد بینالمللی، بلکه خاستگاه سیاسی اجرای آن است. همین تجربه حالا پس از 27 سال دوباره در جریان توافق هستهای وین به کار آمده و این تجربه را به تیم مذاکرهکننده و دستگاه دیپلماسی کشورمان منتقل میکند که برای اجرای این توافق بیش از پیگیریهای حقوقی، بهدنبال زمینهسازی سیاسی باشند. شاید همین تجربه حضور محمدجواد ظریف در رابطه با انعقاد هر دو توافقنامه است که باعث شده از ابتدای دور تازه مذاکرات هستهای، وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کند، پیشنیاز اجرای توافق هستهای، از بین رفتن ذهنیتهای مبتنی بر ایرانهراسی است. در جریان توافق وین، یک کمیته مشترک متشکل از نمایندگان گروه 1+5، اتحادیه اروپا و ایران، برای نظارت بر اجرای توافق نهایی تاسیس خواهد شد. اگر این کمیته نتواند مناقشه را حل و فصل کند موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده خواهد شد. بنابراین میتوان از هماکنون پیشبینی کرد که این کمیته نقش مهمی در اجرای توافق وین برعهده خواهد داشت، اگرچه روشن است عملکرد این کمیته، نه صرفا عملکردی حقوقی، که سیاسی است. در همین راستا اگر تهران و 1+5 در مدت اجرای توافق، از اقداماتی که تنش سیاسی میان هفت کشور بالا بگیرد، بپرهیزند، آنگاه امید به کارآیی مفید این کمیته خواهد بود و اگر چنین نشود شاید نتوان به حکمیتهای کاغذی در قطعنامهها امید بست و حتی نهادهای بینالمللی چون شورای امنیت را قاضی مورد اعتمادی تلقی کرد. تجربه قطعنامه 598 و حالا قطعنامهای که بهزودی شورای امنیت صادر خواهد کرد پیام روشنی دارد و آن اینکه بیش از سازوکارهای محکم حقوقی، باید فکری به حال فضای سیاسی اجرای قوانین بینالمللی کرد. پیامی که البته بیاعتمادی به قوانین بینالمللی را دامن میزند، با این وجود اصل واقعگرایی پذیرش چنین واقعیتهایی را گریزناپذیر میکند. جلوگیری از تنش البته به معنی باز گذاشتن دست طرف مقابل برای باجخواهی و اعمال نفوذ سیاسی نیست، بلکه مراد این است که برای اجرای دقیق این توافق باید دستکم در هشت سال آینده، همین مسیر دیپلماتیک دو سال اخیر با دقت طی شود تا طرف مقابل تحت تاثیر دستاندازهای داخلی خود و یا فشار لابیهای تندرو منطقه رو به نقض عهد نیاورده و بار دیگر با استفاده از دست برتر سیاسی، حقوق بینالملل را به زیان کشورمان تفسیر نکند. مصطفی انتظاری هروی منبع: رصد، پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش انتهای متن/
94/07/01 - 09:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]