تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804235907
وزیر اقتصاد: پس از رفع تحریم ها ارز را تک نرخی خواهیم کرد
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال 93 بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب از مقید بودن دولت برای کنترل نرخ تورم خبر داد و گفت: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع و فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم ها،دولت قطعا سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم فاصله نرخ ارز مبادله ای و آزاد فاصله محدودی است، به طوری که در وضع فعلی هم بازار در وضع نزدیک به تک نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله ای و آزاد است. وزیر اقتصاد افزود: تلقی ما از نرخ مناسب ارز نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاههای تولیدی برای واردات کالاهای واسطه ای و محصولات تولیدی باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود از تنگناهای مالی که بودجه کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده، خبر داد و افزود: این تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال 93 بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند.طیب نیا اجرای هرچه سریعتر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت برای خروج سریع از شرایط فعلی عنوان کرد که البته اجرای برخی مفاد آن نیاز به احکام بودجه ای دارد. همچنین قائم مقام بانک مرکزی با تأکید براینکه در جلسه شورای پول و اعتبار طرح افزایش تسهیلات خرید خودرو و کالا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، گفت: کاهش نرخ سود در این جلسه مطرح نمی شود. به گزارش تسنیم، اکبر کمیجانی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران درباره تسهیلات بانکی برای خرید کالاهای بادوام داخلی اظهار داشت: بانک مرکزی برای تقویت بخش تقاضا در راستای تقویت تولید، برنامه هایی دارد و در این راستا گزارشی برای ارائه به شورای پول و اعتبار در حال تهیه است. هدف در این طرح این است که با استفاده از ابزار خرید دین بتوان زمینه پرداخت تسهیلات خرید کالاهای بادوام صنعتی از جمله خودرو و لوازم خانگی را فراهم کرد. وی با بیان اینکه این بانک امیدوار است این طرح خارج از نوبت در جلسه شورای پول و اعتبار قرار گیرد، تصریح کرد: بنا نیست در قالب سیاست تقویت تقاضا، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد. قائم مقام بانک مرکزی درباره دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: افزایش تقاضا در ماه پایانی تابستان، تقاضای ارز حجاج و کاهش درآمدهای نفتی، سه عامل افزایش مقطعی نرخ ارز بود و شایعه دست کاری نرخ ارز برای تامین یارانه نقدی صحیح نیست. وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره عدم رعایت نرخ های سود سپرده و تسهیلات در بانک ها گفت: چنین گزارشاتی به بانک مرکزی هم رسیده است که گاه نرخ سود برخی بانک ها از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تخطی می کند که در این رابطه گزارش هایی در بانک مرکزی در حال تهیه است.کمیجانی ادامه داد: بخش نظارت بانک مرکزی مرتب به بانک ها مراجعه می کند و گزارشی در این زمینه تهیه شده است که به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار داریم بانک ها براساس مصوبه شورا عمل کنند، ضمن اینکه اقدامات برخی بانک ها و موسسات پسندیده نیست و باید مصوبه شورا اولویت قرار گیرد و هدف ما هم این است که بانک ها در این مسیر حرکت کنند. وی در ارتباط با اتمام مهلت صرافی ها برای دریافت مجوز گفت: اگرچه صرافی ها برای ارائه اسناد و دریافت مجوز نیاز به زمان دارند، اما تمدید دوباره مهلت برای این کار به تعاملات آنها با بانک مرکزی بستگی دارد. به هرحال، تلاش بانک مرکزی همچنان بر این است که صرافی ها برای تکمیل مدارک و طی مراحل دریافت مجوز مراجعه کنند. قائم مقام بانک مرکزی درباره اعطای مجوز به موسسه مالی ثامن،گفت: تیم حسابرسی در حال بررسی اسناد و مدارک این موسسه است.از سوی دیگر رئیس اتاق بازرگانی ایران هم از ارائه 11پیشنهاد بخش خصوصی به دولت در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و گفت: یکی از موارد مهم این جلسه تخصیص 200 میلیون یورو برای صادرات خدمات فنی و مهندسی بود که این مبلغ در دو قسط 100 میلیون یورویی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافته است. محسن جلال پور در نشست خبری حاشیه این شورا افزود: در این جلسه همچنین توسعه خدمات بانکی از جمله افزایش اعتبارات و تسهیلات، تسهیل در نقل و انتقال ارز، توسعه فعالیت بانک ها در مرزها و گشایش اعتبارات اسنادی مورد بررسی قرار گرفت. وی اظهار داشت: پوشش بیمه ای صادرات، توسعه زیرساخت های حمل ونقلی و ترانزیتی، بهبود امکانات زیرساختی در پایانه های مرزی، از سرگیری اعطای جوایز صادرات و ایجاد مشوق صادراتی، تثبیت مقررات صادرات و واردات بین دو کشور(ایران و عراق) و اطلاع رسانی به موقع بخشنامه ها و دستورالعمل ها از دیگر موارد مطرح شده بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران رفع محدودیت تردد برای بازرگانان ایرانی ازسوی اقلیم کردستان و صدور روادید بلندمدت برای بازرگانان ایران را از دیگر موارد مورد بررسی در شورا عنوان کرد و گفت: احداث مراکز تجاری ایرانی در عراق و اقلیم کردستان و توسعه بازارچه های مرزی، مناطق آزاد تجاری و برگزاری نمایشگاه های تخصصی از پیشنهادات برخی اعضای شورا بود. وی گفت: توجه به استانداردسازی کالاها و تسهیل امور صادراتی در مورد کالاهای دارای نشان استاندارد، توافق بر سر تعمیم تعرفه های ترجیحی ایران با عراق به اقلیم کردستان به ویژه بعد از افزایش تعرفه های وارداتی از سوی عراق و همچنین ایجاد امکان حمل یکسره کالا از مبدأ تا مقصد سه پیشنهاد دیگر مطرح در این جلسه بود. جلال پوربا اشاره به برخی نگرانی ها از کاهش شدید نرخ ارز بعد از اجرای برجام، گفت: همانطور که در برنامه پنجم توسعه هم مورد توجه قرار گرفته، نرخ ارز باید به گونه ای باشد که امکان رقابت کالاهای صادراتی با کالاهای خارجی وجود داشته باشد، به همین دلیل نرخ ارز متناسب با تورم تعیین می شود.وی افزود: افت قیمت یا افزایش شدید نرخ ارز در برنامه دولت نیست و صادرکنندگان و واردکنندگان در روزهای بعد از اجرای توافق نوسان شدیدی در بازار نخواهند داشت. مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران هم با بیان این که هنوز تحریمی لغو نشده که قیمت ها در داخل کشور کاهش یابد، گفت: یک بانک انگلیسی برای باز کردن حساب برای چند ایرانی جریمه شد.ابراهیم بهادرانی در گفتگو با فارس درباره علت تغییر نکردن شرایط به این نکته اشاره کرد که به نتیجه رسیدن توافق و امضای آن به این مفهوم نیست که همه چیز یک شبه تغییر کند، چرا که هنوز اتفاقی نیفتاده است و تازه قرار است تحریم ها در یک فرآیند زمانی از ابتدای سال 2016 میلادی و تقریبا دی به مرور برداشته شود که مهمترین آن تحریم های بانکی است.وی تصریح کرد: یگانه اتفاقی که افتاده، امید به آینده در بخش های مختلف اقتصادی کشور است، اما واقعیت این است که ما هنوز حتی نمی توانیم گشایش اعتبار اسنادی انجام دهیم و تحریم های بیمه ای و حمل و نقل هم برداشته نشده است. به گفته مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران ،این امری طبیعی است که با برقراری ارتباطات بانکی هزینه جابه جایی پول کمتر شود، چرا که اکنون در دوران تحریم همین مسئله خود مفسده ای را از طریق واسطه ها و صرافی ها در قیمت تمام شده ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه در دوران تحریم بسیاری از کشورها در بخش های تکنولوژی با ما همکاری نمی کردند، خاطر نشان کرد: مجبور بودیم از طریق واسطه نیازهای این عرصه را تامین کنیم که تا 25 درصد هزینه به ما تحمیل می شد که انتظار می رود پس از تحریم این هزینه برداشته شده و قیمت تمام شده به همین نسبت پایین بیاید، اما این مسئله یک شبه اتفاق نمی افتد. بهادرانی این را هم گفت که قبلاً خرید از طریق اعتبارات بانکی و یوزانس یک ساله با طرف خارجی و با نرخ سود سالانه 4 تا 8 درصد انجام می شد، اما اکنون باید تسهیلات را از بانک های داخلی با نرخ سود 20 درصد بگیریم که روی قیمت ها تاثیرگذار است.وی اضافه کرد: قبلا برای خرید کالا با گشایش اعتبار اسنادی 10 درصد مبلغ را باید پرداخت می کردیم، اما اکنون تولید کننده برای واردات مواد اولیه باید 110 تا 130 درصد پول را نزد بانک پرداخت کند که ممکن است تا شش ماه این پول بماند که خود رقم قابل توجهی را به وارد کننده تحمیل می کند. مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران در مورد کاهش نیافتن قیمت خودرو و امکان سرمایه گذاری مشترک خودروسازان داخلی با طرف خارجی گفت: اگر قرار باشد انحصار صنعت خودرو در دست همین دو خودرو ساز قرار گیرد، مطمئناً در قیمت و کیفیت تغییر چندانی اتفاق نمی افتد، ولی اگر شرکت های خارجی با تکنولوژی جدید وارد سرمایه گذاری مشترک شوند، طبیعتا به دلیل تولید بیشتر و صادرات، قیمت هم کاهش خواهد یافت. وی افزود: تا وقتی که با تعرفه بالا اجازه ورود خودرو نمی دهیم نهایتا خودروساز یک مقدار اندکی قیمت ها را تعدیل می کند. اما نباید این را فراموش کرد که اکنون به دلیل تعداد محدود تولید خودرو قیمت تمام شده بالا می رود که با دنیا قابل رقابت نیست، در حالی که می توان با مشارکت در بازارهای صادراتی، خاورمیانه و آسیای میانه را در حوزه خودرو زیر پوشش قرار داد. codex01x
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها