واضح آرشیو وب فارسی:یزدرسا: کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد دخالت های عامدانه دولت یازدهم؛ عامل «افزایش نرخ ارز» محمد سجاد کلانتر با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: یکی از انتظارات مردم بعد از برجام، کاهش نرخ ارز بود و چنان چه دولت تدبیر در بازار ارز دخالتی نمی کرد به دلیل انتظارات مردم شاهد کاهش نرخ ارز بودیم اما سیاست های دولت در جهت افزایش نرخ ارز است. محمد سجاد کلانتر با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: یکی از انتظارات مردم بعد از برجام، کاهش نرخ ارز بود و چنان چه دولت تدبیر در بازار ارز دخالتی نمی کرد به دلیل انتظارات مردم شابه گزارش یزد رسا، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار آوای اقتصاد با اشاره به تغییرات نرخ ارز در روزه های اخیر گفت: نرخ ارز همیشه به عنوان ابزاری در دست دولت ها برای جبران بخشی از بدهی های دولت بوده که استفاده از آن در تمامی دولت ها اتفاق افتاده است و بانک مرکز ی این کار را با تسعیر نرخ ارز انجام می دهد. سجاد کلانتر با بیان این که ثابت ماندن نرخ ارز در بلند مدت براساس شاخص های کلان اقتصاد کشور اثراتی سوء به دنبال خواهد داشت؛ افزود: برخلاف تصور عامه مردم مبنی بر این که ثابت بودن نرخ ارز می تواند به اقتصاد کمک کند اما با توجه به شرایط اقتصادی افزایش نرخ ارز نیاز مبرم اقتصاد کشور است. وی در مورد سیاست دولت ها در زمینه نرخ ارز گفت: به طور کلی دو رویکرد و سیاست در بین دولت ها برای تعیین نرخ ارز وجود دارد. بعضی دولت ها از افزایش تدریجی نرخ ارز جلوگیری کرده و نهایتاً بعد از مدتی این افزایش، به صورت یک جهش خود را نشان می دهد. دومین رویکرد به این گونه است که نرخ ارز به صورت تدریجی همراه با نرخ تورم افزایش می یابد که در برهه هایی از زمان این سیاست پیش گرفته شده و بنظر می آید دولت یازدهم بیشتر راغب است بجای افزایش جهشی نرخ ارز بصورت تدریجی نرخ ارز را افزایش دهد. کلانتر با بیان آن که عملاً نمی توان نرخ ارز آزاد را ثابت نگه داریم افزود: به دلیل آن که تغییرات نرخ ارز مبادلاتی با شیب کمتری نسبت به ارز آزاد اتفاق می افت، تک نرخی شدن ارز ممکن نیست. وی با بیان این که بر اساس اصول اقتصادی اهم آثار افزایش نرخ ارز تقویت صادرات و تضعیف واردات است افزود: صادرات کشور در اثر افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش قیمت نسبی تولیدات داخلی و امکان رقابت بیشتر، آسان تر شده و از طرفی واردات اجناسی که مشابه داخلی دارند مشکل تر می شود. به طور کلی فروش کالای داخلی چه در کشور و چه در خارج از کشور بیشتر می شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به واردات تصریح کرد: بخش عظیمی از کالاهای مورد نیاز کشور وارداتی بوده و افزایش نرخ ارز سبب ایجاد یک شوک قیمتی می شود. از طرفی مواد اولیه بسیاری از تولیدات داخل وارداتی است و در پی افزایش نرخ ارز یک شوک قیمتی ثانویه نیز به این تولیدات وارد می شود. بنابراین افزایش نرخ ارز قطعاً یک بار تورمی را با خود همراه خواهد داشت. کلانتر در مورد سیاست دولت برای مقابله با افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ ارز گفت: در حال حاضر بنظر می رسد دولت با سیاست انقباضی شدید در حوزه کاهش نقدینگی و افزایش درامدهای مالیاتی درصدد آن است این نوسان ناشی از نرخ ارز را جبران کند تا افزایش نرخ ارز به افزایش تورم منجر نشود. وی با اشاره به کاهش نرخ ارز پس از پیش نویس توافق ژنو و صحبت رییس بانک مرکزی مبنی بر این که کاهش نرخ ارز به ضرر کشور است، افزود: یکی از انتظارات مردم بعد از برجام، کاهش نرخ ارز بود و چنان چه دولت در بازار ارز دخالتی نمی کرد به دلیل انتظارات مردم شاهد کاهش نرخ ارز بودیم اما سیاست های دولت در جهت افزایش نرخ ارز است. به عبارتی سیاست و عملکرد بانک مرکزی و سیاست های پولی و مالی دولت به گونه ای است که افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد.
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یزدرسا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]