واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ شهريور ۱۳۹۴ (۱۶:۱ب.ظ)
خوانساري تاکيد کرد؛ لزوم تعيين خطوط دولتي در فضاي پساتحريم/ سازمان مديريت تنها رفع تکليف کرد موج - رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: با توجه به ركود عميق اقتصادي، دولت بايد جسارت بيشتري براي اجراي برنامههايش خرج دهد تا اقتصاد به سمت رشد همراه با اشتغالزايي حرکت کند.
مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي تهران در خصوص اولويتهاي دوران پس از تحريم از نظر دولت، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: دولت در مواجهه با اين دوران، خطوط مهمي را براي خود مشخص کرده است که پرداختن به آن ميتواند سوگيريهاي آتي اقتصاد را معين كند.
وي ادامه داد: دولت بايد براي اين دوران اولويتهاي خود را مشخص كند زيرا با توجه به ركود عميقي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، لازم است دولت جسارت بيشتري براي اجراي برنامههايش خرج دهد.
نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: طبيعتا اگر براي اين دوران خودمان را تجهيز نکنيم، تفاوت چنداني از نظر عملکردي با دوران قبل از تحريمها نميتوانيم داشته باشيم.
وي با اشاره به سياستهاي جديد دولتيها تاکيد کرد: بهرهبرداري از اين فرصت بسيار ضروري است، هرچند مسوولان دولتي سياستهايي را براي دوران تازه اعلام ميكنند اما بايد به فاصله حرف تا عمل، با توجه به قدرت و تواناييهايي موجود در اقتصاد ايران نيز توجه كرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران همچنين با اشاره به اينکه بايد ظرفيتهاي کشور بهدرستي شناسايي شود نيز تصريح کرد: اگر ظرفيتهاي كشور بهدرستي مورد شناسايي قرار نگيرد و سخنان آرمانگرايانه بر سياست و اقتصاد ايران حکمفرما باشد، اتفاق بزرگي رخ نخواهد داد و بهرهگيري از اين پنجره تازه گشايشيافته ناممكن خواهد شد.
وي همچنين درباره ورود بخش خصوصي کشور به پروژههاي نيمهتمام اظهار کرد: آييننامهاي را که جديدا سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تنظيم کرده است، بيشتر براي رفع تکليف درخصوص واگذاري پروژههاي نيمهتمام بوده و بعيد است که با اين آييننامه، خروجي مناسبي از واگذاري اين پروژهها، به دست بيايد.
وي گفت: در همين راستا نيز اتاق بازرگاني طرح مفصلي را ارائه داده است که طبق آن، پيشبيني واگذاري تمام پروژههاي نيمهتمام در آن ديدهشده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درخصوص امکان قيمتگذاري دولت بر اين پروژهها نيز اشارهاي داشت و خاطرنشان کرد: قيمت طرحهايي که دولت اجرا کرده است، بسيار بالاست و باگذشت زمان نيز شامل هزينههايي مرتبط با آن شده است که يقينا نميتوانيم بر اساس قيمت تمامشده آن طرح، ما آن را مبنا قرار دهيم، زيرا اين طرحها شامل گذشت زمان و افزايش خريدهاي آن پروژه نيز ميشود.
وي در پايان بابيان اينکه دولت بايد مالکيت پروژهها را براي خود نگاه دارد نيز گفت: بهترين پيشنهاد اتاق براي دولت آن است که الزامي براي واگذاري مالکيت پروژهها نيست بلکه دولت ميتواند بهرهبرداري را به بخش خصوصي واگذار کند و بر اين اساس اگر اعتباري از سوي بخش خصوصي نياز است، اين مقدار هزينه شود که لازمه تحقق اين موضوع، واقعبيني دولت در برخورد با اهليت اعضاي بخش خصوصي کشور در واگذاري اين پروژهها است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]