تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 7 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام حسین (ع):بر خداوند است كه هيچ گرفتارى به زيارت من نيايد مگر آن كه او را شادمان بازگردانم و...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1834735829




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

آیین نامه تعیین تکلیف بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی ابلاغ شد


واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- دولت موظف شده است: ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند: طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی شده، به کمیسیون های مذکور ارایه شود. همچنین دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارایه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال 1395 واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت ارائه به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد. طبق ماده (2)، دستگاه های اجرایی مکلفند در راستای اجرای این آیین نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این آیین نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. بر اساس ماده (3)، وزارت یادشده موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، "جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی" را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید. به موجب ماده(4)، وزارت موظف است از سال 1395، هم زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید. متن کامل آیین نامه بدین شرح است: آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - ب - بانک ها: بانک های دولتی و غیردولتی. پ - مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ث- دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری. ج- طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می گیرند: 1-طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص 2- طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک موسسه 3- طبقه سوم: بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها و مؤسسات اعتباری چ- مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد) که درچارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود. ح- بدهی های دولت: بدهی های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد) که درچارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود. خ- مطالبات شرکت های دولتی: مطالبات شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیرجاری. د- بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های شرکتهای دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی های جاری و غیرجاری. تبصره 1- بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می شود. تبصره 2- بدهی ها و مطالبات دولت که توسط دستگا ه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می شود. ماده 2- دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این آیین نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. تبصره 1- میزان وکیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می شود. تبصره 2- دستگاه های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند. ماده 3- وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید. تبصره - جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی و ارایه شود. ماده4- وزارت موظف است از سال 1395، هم زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید. تبصره1- در راستای بند (پ) ماده (1) قانون و تبصره آن، دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (2) این آیین نامه اقدام نمایند. تأییدیه های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می شود، در حکم تایید گزارش های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می شود. تبصره 2- اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره (1) این ماده ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه های اجرایی مربوط، پیش بینی می شود. ماده 5- وزارت مجاز است راساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد. ماده 6- به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (1) قانون، از ابتدای سال 1395 مرکز جداگانه ای در وزارت با مسوولیت خزانه داری کل کشور ایجاد می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه (موضوع ماده (4) این آیین نامه) را برای ارایه به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. تبصره- پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب نامه شماره 23609/ت50183هـ مورخ 4/3/1393 کان لم یکن تلقی می شود. ماده 7- وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (1) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده (6) اقدام نمایند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.


سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[مشاهده در: www.etebarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن