واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۴۹ق.ظ)
تصويب نهايي قراردادهاي جديد نفتي ايران (IPC) ظرف دو هفته آينده موج - وزير نفت از تصويب نهايي قراردادهاي جديد نفتي ايران (IPC) ظرف دو هفته آينده در هيأت دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، بيژن زنگنه، وزير نفت، با بيان اين که قراردادهاي جديد نفتي ظرف حداکثر ظرف دو هفته آينده در هيأت دولت تصويب ميشود، گفت: اين قرارداد ابتدا در تهران و سپس در لندن به سرمايهگذاران معرفي خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، وزارت نفت با هدف تسريع در توسعه ميدانهاي نفت و گاز، جبران کمکاري سالهاي گذشته در ميدانهاي مشترک و وارد کردن فناوريهاي نوين اقدام به طراحي مدل جديد قراردادهاي نفتي کرد که به دليل تحريم معرفي آن به سرمايهگذاران و شرکتهاي خارجي با تأخير همراه شده است.
رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي، از تأييد اين قرارداد در کارگروه منتخب کميسيون اقتصادي دولت خبر داده بود و در پاسخ به انتقاد برخي از کارشناسان داخلي مبني بر اين که جزئيات اين قراردادها هنوز مشخص نشده است، گفت: جزئيات اين قرارداد براي نخبگان و اهالي فن مطرح شده است.
سيد مهدي حسيني به برگزاري بيش از ۸۵ جلسه توجيهي طولاني درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي اشاره کرد و گفت: اين جلسهها شامل برگزاري سمينار در دانشگاهها مختلف، تدريس در دانشگاههايي مانند امام صادق، تهران و صنعت نفت، جلسه با اعضاي کميسيون انرژي، مرکز پژوهشهاي مجلس و شرکتهاي مختلف داخلي و بخش خصوصي بوده است؛ ضمن اين که اسفند سال ۹۲ نيز در کنفرانسي در تهران اين قرارداد با برگزاري ۱۲ ميزگرد تخصصي معرفي شد.
هم انديشي قرارداد جديد نفتي ايران (IPC) اسفند ۹۲ با حضور شرکتهاي بزرگ بينالمللي در تهران برگزار شد؛ در قراردادهاي موسوم به IPC قرار بر اين است که حلقههاي مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و توليد) به صورت يکپارچه واگذار شوند تا شرکتهاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزهاي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند. در اين نوع قرارداد مالکيت مخزن قابل انتقال نيست و مالکيت آن واگذار نميشود و توليد صيانتي از مخزن، يکي از مهمترين مباحث در اين قراردادهاست.
در اين مدل از قرارداد، عمليات اکتشاف به پيمانکار واگذار ميشود و بايد سعي شود شرکتهاي خارجي به مناطق پر ريسک صنعت نفت وارد شوند زيرا قاعده در دنيا اين است که هزينه سنگين اکتشاف را شرکتهاي خارجي تأمين کنند و نبايد هزينههاي ملي صرف مخارج اکتشاف شود.
انتقال فناوري و شفافيت مالي يکي از مهمترين مباحث قراردادهاي جديد (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهاي جديد، کارشناسان ايراني در کنار شرکتهاي سرمايهگذار خارجي قرار گيرند تا با آخرين فناوريهاي روز دنيا آشنا شوند. ضمن اين که بايد خود نيز در اين انتقال و دريافت تکنولوژي بهتر عمل کنند.
افزايش ضريب بازيافت مخازن نيز يکي از مهمترين اهداف اين قرارداد است که با توجه به اين که نيمي از ميدانهاي کشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، هر يک درصد افزايش ضريب، معادل ۵۰۰ ميليارد دلار افزايش ثروت ملي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]