واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: این روزها همه چیز می فروشند؛ از فیلم، موسیقی و کتاب که کالای فرهنگی است تا چسب زخم و کالای بهداشتی و حتی برخی داروهای شیمیایی، گیاهی و معجون جوان کننده! به گزارش اقتصاددان، این تمام کالاها و دسته بندی ها نیست، چسب برق و باتری، نان، سبزی، میوه، جوراب و حتی اسباب بازی را می توانی در فروشگاهی به اندازه یک اتاق خواب بیابی! صحبت از بقالی هایی است که این روزها با تداخل صنفی با صنوف دیگر اقدام به فروش هر کالایی می کنند و ابایی هم ندارند که کار تخصصی صنوف دیگر را مختل کنند؛ صنفی که با عنوان سوپرمارکت، فروش همه چیز را توجیه می کند و حالا در نوبرانه ای متفاوت، اقدام به فروش بیمه نامه هم کرده است. سوپرمارکت ها یکی از جالب ترین پدیده های بازار خرده فروشی ایران هستند که سال هاست قرار است ساماندهی شوند؛ فروشگاه هایی که از شیرمرغ تا جان آدمیزاد را برای عرضه در قفسه های خود جلوی چشم مشتری می چینند. مغازه هایی که از کف تا سقف انباشت کالا دارند و بعد از فروش اقلام داروخانه ای و کالاهای فرهنگی، هنری، این روزها پا در کفش صنعت بیمه کرده اند. روز گذشته، تصویر یکی از بقالی های تهران که صدور بیمه نامه شخص ثالث را تبلیغ کرده است، یکی از تصاویر پربیننده شبکه های مجازی بود. این سوپرمارکت که در یکی از مناطق جنوبی تهران (یافت آباد) فعالیت می کند، در کنار شغل کاسبی، به نوعی نماینده بیمه نیز شده و هر دو کار را با هم سامان داده است تا اتفاقی نادر در تداخل شغلی ثبت شود. این موضوع در حالی اتفاق می افتد که هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری قانون ممنوعیت اشتغال همزمان نمایندگان بیمه به مشاغل دیگر را تأیید و مصوب کرده اما حالا گزارش ها و تصاویر مردمی نشان می دهد که سوپرمارکت داران نیز به خیل نمایندگان بیمه در ایران پیوسته اند. امروزه مشاغل بیمه ای و نمایندگان بیمه از جمله مشاغل تخصصی در جهان به شمار می روند و آنها که به نوعی در رده کارشناسان صنعت بیمه به شمار می آیند مهارت های بازاریابی و جذب بیمه شوندگان را به صورت کاملا حرفه ای و مطابق با استانداردهای پیشرفته ای دنبال می کنند. این در حالی است که در ایران ضعف نظارتی و بی توجهی امور نمایندگان شرکت های بیمه به مشکلات حرفه ای نمایندگان باعث شده است که این حرفه از حالت تخصصی خود خارج شود و هر شخصی از هر صنف و با هر نوع تحصیلات غیرمرتبط به شبکه بیمه کشور نفوذ کند. این مسأله می تواند به ضعیف شدن بدنه تخصصی بیمه منجر شود و در آینده به عنوان یکی از چالش های مهم صنعت بیمه مطرح شود. بالطبع نتیجه این موضوع دامن زدن به مشکلات عدیده شرکت های بیمه ای و ضریب پایین نفوذ بیمه در ایران خواهد بود. براساس این گزارش، نمونه ای از عدم نظارت کافی بر نمایندگان، فروش بیمه نامه در قالب یک سوپرمارکت است به آدرس یافت آباد، شادآباد، خ علیپور، جنب نانوایی بربری که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. شاهدان عینی که با این مسأله برخورد داشتند، اعلام کردند از مراجعه به بیمه مرکزی و امور نمایندگان بیمه ایران نتیجه ای حاصل نکرده اند. طبق گفته شاهدان، شخص مورد نظر در محل سوپرمارکت از طریق یک دستگاه کامپیوتر بیمه نامه صادر می کند که عمدتا نیز بیمه نامه شخص ثالث و همراه با تخفیف های غیرفنی و غیراصولی است. مطابق با آمار منتشرشده از سوی بیمه مرکزی بالغ بر ٣٣ هزار شعبه نمایندگی در سراسر کشور وجود دارد که این رقم حاکی از سیر صعودی روند جذب نمایندگان در سال های گذشته است و به عبارتی شرکت های بیمه تلاش کرده اند فعالیت های بیمه گری خویش را به سمت شبکه فروش خود که جزو بخش خصوصی هستند، سوق دهد که این امر مسلما به ایجاد فضای رقابتی در صنعت کمک کرده است، به طوری که طبق آمار موجود بیش از ٨٠ درصد پرتفوی (سبد سهام) جذب شده در صنعت بیمه توسط نمایندگان جذب شده اما آنچه که مسلم است تنها جذب نماینده برای کسب پرتفوی نباید ملاک قرار گیرد و نیاز است که این حرفه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور از بین نیروهای متخصص و آموزش دیده انتخاب شود؛ موضوعی که باعث شده است بیمه مرکزی به عنوان نهاد متولی صنعت بیمه کشور حساسیت ویژه ای به آن نشان دهد و نظارت آنلاین طرح ساماندهی شبکه فروش را کلید بزند. براساس اعلام بیمه مرکزی در ٢۵ بهمن ٩٣ این نهاد از زمستان سال گذشته اقدام به ثبت اطلاعات و مشخصات حرفه ای ارزیابان خسارت، نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه کرده است و تنها افرادی را مجاز به فعالیت می شناسد که هویتشان در سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) ثبت شده باشد. بیمه مرکزی اعلام کرده است در صورتی که اطلاعات نمایندگان بیمه ای در این سامانه ثبت نشود، فعالیت آنها به تدریج محدود و متوقف خواهد شد. این حساسیت ها تا آنجایی است که همچنین صدور مجوز برگزاری آزمون نمایندگی بیمه برای شرکت های بیمه نیز به ثبت اطلاعات و مشخصات نمایندگان در این سامانه مشروط شده است. حال باید دید که در شرایط تصویب این قوانین و وجود سامانه سنهاب پدیده سوپرمارکت داران بیمه گر چگونه به وجود آمده اند و از چه طریقی می توان با ارتقای ابزار های الکترونیک به کاهش تقلبات و تخلفات از این دست کمک کرد. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور درباره فروش بیمه نامه در سوپرمارکت ها گفت: این موضوع صد درصد غیرقانونی است و حتما باید از متخلف به اتاق اصناف شکایت و پرونده تشکیل شود. او ادامه داد: این موضوع تنها در صورتی رسیدگی می شود که شاکی برای پرونده موجود باشد. قطعا این شکایت از سمت اتحادیه صنفی سوپرمارکت داران یا شرکت های بیمه ای متخلف منتقل نمی شود، بنابراین برای تشکیل پرونده و رسیدگی به این موضوع حتما باید یک شاکی برای پرونده پیدا شود که این شاکی می تواند مشتریان خرید بیمه نامه ها باشد. رئیس اتاق اصناف درباره نحوه رسیدگی به جرایم این چنینی نیز توضیح داد: ابتدا به واحد صنفی تذکر داده می شود که فروش بیمه نامه را متوقف کند و جریمه مالی برای آن واحد صنفی در نظر گرفته می شود اما اگر واحد صنفی اعتنایی به هشدارها نکند و به کار خود ادامه دهد، در نهایت آن واحد به دلیل دخالت در سایر مشاغل تعطیل می شود.منبع:شهروند
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]