تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816858078
فوریت اجرای بال ۳ در نظام بانکی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:سرمد نیوز: ریشه اغلب مشکلات اقتصادی کشور در این است که از بانک مرکزی توقع داریم در کنار اداره سیاست های پولی برای رونق اقتصادی نیز میانجیگری کند، این دو با هم در تناقض هستند. اگر بانک مرکزی کوتاه بیاید و حجم نقدینگی را افزایش دهد، تورم دوباره به حالت گذشته برمی گردد و اگر قاطعانه به این خواسته نه بگوید، رکود فعلی ادامه پیدا خواهد کردمعمولا در کشورهای مشابه ایران بیشتر به سمت بازار سرمایه و اوراق بدهی رفته اند. فرض کنید دولت یکسری بدهی دارد و قرار است این بدهی ها را به صورت انضباطی پرداخت کند. رقم بدهی دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیرید. می توان اوراق این بدهی را با سود معقولی تعریف کرد و در اختیار طلبکار گذاشت . حالا اگر همین اوراق نگه داشته شود و در بازار فروش رود و آزادی نرخ سود اعمال شود، بدون شک بازاری مناسب برای عرضه و تقاضای این اوراق بدهی تشکیل خواهد شد. علاوه بر تاثیر مثبت آن در بازار حدود ۵۰ شرکت بزرگ کشور از فولادسازان گرفته تا خودروسازان می توانند با به کارگیری چنین الگویی از سیستم بانکی جدا شوند و به آنها امکان انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه داده شود. در چنین حالتی تصور کنید چقدر منابع مالی آزاد خواهد شد. علاوه بر این ۵۰ شرکت، حداقل ۵۰ هزار شرکت در سیستم بانکی از این سیاست منتفع خواهند شد. چنین شرکت هایی می توانند از این منابع استفاده داشته باشند و پیرو آن رونق اقتصادی محقق شود. اینها نتایجی است که از آزادی منابع خواهیم گرفت . سیاست ارزنده ای که بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده و تلاش می شود خط مشی آن حفظ شود، این است که در تعیین نرخ سود سپرده ها تا حد ممکن دخالتی نشود. حدود شش ماه گذشته شورای پول و اعتبار در راستای بهبود شاخص های اقتصادی و رکودزدایی به شکل دستوری تعیین نرخ کرد و این سیاست نادرستی است که همواره در نظام بانکی رواج داشته و به نوبه خود تبعات سنگین و جدی داشته است. مطمئنا اگر مقاومت های اساسی وجود نداشته باشد، سیاست شکست خورده تعیین نرخ دستوری در قالب یک امر معمولی در بدنه اقتصاد کشور متداول می شود. در حالی که اگر تاکنون اوراق بدهی را راه اندازی کرده بودیم و منابع بانکی آزاد می شدند، نظام بانکی کشور با منابع مالی گسترده ای روبه رو می شد و به شکل طبیعی نرخ سود بانکی کاهش پیدا می کرد . در اینجا مکانیسم عرضه و تقاضا بود که در بازارهای فروش پادرمیانی می کرد و با یک تیر دو نشان زده بودیم. همچنین نزدیک به دو سال است که بارها این موضوع را با دولتی ها در میان گذاشتیم و قرار شده به زودی بازاری برای مبادله اوراق بدهی شرکت ها راه اندازی شود. با این اتفاق علاوه بر اینکه بانک مرکزی عملکردی بهتر از گذشته خواهد داشت، بخشی از نقدینگی راهگشا روانه بازار خواهد شد . تصورم این است که دولت در دو سال باقی مانده عمر خود بتواند بازاری بزرگ و متشکل برای اوراق بدهی ایجاد کند و با این روند انضباطی را در بدهی های دولتی ایجاد کند. با افزایش اعتبار دولت پروژه های عمرانی دولت رونق می گیرد و دست دولت برای جاده سازی یا پروژه های زیربنایی دیگر خالی نخواهد بود. البته دولت بخشی از منابع خود را با اوراق بدهی به دست می آورد و منابع دیگر آن از درآمدهای مالیاتی و نفت است. در تجارب کشورهای دیگر هم می بینیم عمده بدهی سالانه دولت های اروپا، آمریکا و ژاپن سالانه با مالیات صفر نمی شود و از درآمدهای جزیی که دولت ها دارند، پرداخت می شود. بدین ترتیب که دولت ها اوراق جدید منتشر می کنند و از محل آنها بدهی هایشان را به موقع پرداخت می کنند . بنابراین اگر به تدریج چنین بازاری راه اندازی شود، اثری چندمنظوره در اقتصاد کشور خواهد داشت و به بانک مرکزی اجازه داده می شود که استقلال خود را حفظ کند و گام بردارد. در این صورت است که به نرخ بهره تک رقمی طی دو سه سال آینده دست خواهیم یافت. در راستای تحقق نرخ تورم چهار یا پنج درصدی تا دو سال آینده، صلاح نیست بانک مرکزی نقش تامین کننده منابع را برای بانک ها ایفا کند. بهتر است بانک مرکزی سیاست های پولی خود را پیش ببرد . سیستم بانکی ما مشکلات اساسی بسیاری دارد که همان طوری که در نامه رئیس جمهور به دکتر جهانگیری معاون اول خود عنوان شده بود، باید ما برای تعامل با بانک های خارجی آماده باشیم. در یک مقطعی با بسیاری از این بانک های خارجی علاوه بر مراوده، حساب بانکی نیز داشتیم و مشکلی احساس نمی شد اما امروز بسیاری از این حساب ها بسته شده و اگر بانک ها بخواهند دوباره با بانک های خارجی ایران رابطه برقرار کنند، باید از پله اول شروع کنند . بانک های خارجی به دنبال اجرای استاندارد بال ۳ هستند. از آنجا که اجرای این استاندارد تا سال ۲۰۱۸ اجباری شده است، بانک های ما نیز باید برای پیاده سازی کامل آن آماده شوند. از آنجا که برای بانک های خارجی جرایم سرسخت و سنگینی از سوی آمریکایی ها، انگلیسی ها و دیگر کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است، بانک های ما نیازمند اجرای فرآیندهای تطبیق مناسب و اصولی هستند. در سیستم بانکی بین الملل مدیریت ریسک نقش بزرگی ایفا کرده و یک جایگاه اساسی دارد. قوانین و مقررات ضدپولشویی در نظام بانکی دنیا بسیار حساس شده است که این قوانین و مقررات باید کاملا رعایت شود و در کشور ما نیز جا بیفتد. کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی دو رویکردی است که عنوان قشنگ و جذابی دارد . به تازگی به بانکی رفته بودم و حین قدم زدن متوجه اتاقی شدم که در آن باز است. روی آن تابلویی بزرگ با عنوان حاکمیت شرکتی نصب شده بود که توجهم را جلب کرد. گرچه آن اتاق خالی بود اما دو یا سه میزی که در آن گذاشته شده بود، به مراجعه کننده یا هر فردی که خارج از سازمان به آن محل می رسید، پیام می داد که این اتاق و ساختار آن چه قسمت یا بخش مهمی از بانک است. حاکمیت های شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و مدیریت تطبیق نکاتی است که در بانک های داخلی کشور باید تعریف شود تا بتوان با دنیا تعامل و با سیستم بانکی بین المللی ارتباط گسترده ایجاد کرد. در حال حاضر بانک های کشور به ناچار استاندارد منسوخ شده بال ۱ را پیاده می کنند و متاسفانه برای پیاده کردن بال3 تعداد زیادی از بانک های داخلی مان مشکلات سرمایه ای شدیدی خواهند داشت که البته باید دیر یا زود با این مشکل روبه رو شویم و راه حل آن را پیدا کنیم . نکته آخر این است که انتظار می رود یک سنت هم از پول هایمان که به زودی آزاد می شود برای تامین سرمایه بانک ها استفاده نشود، چرا که بانک ها باید یا خودشان را اصلاح کنند یا با همدیگر ادغام شوند و به اجماع لازم برسند. منابع مالی که روزی از دست مان رفت و حال قرار است به آن برسیم نباید یک سنت یا یک دلار از آن برای تامین سرمایه بانک ها خرج شود زیرا تبعات آن مسلما بدتر خواهد بود. اگر آمارهای مالی برخی بانک های داخلی را ملاحظه کنید، متوجه می شوید که منابع مالی بسیاری به آنها واریز شده که اصلا سیاست درستی نبوده است. اگر نگاه کنید به پرتفوی یک نمونه از این بانک ها، میزان سپرده های این بانک معادل تسهیلاتی است که به کارمندانش داده است. در حالی که چنین وضعیتی تعجب آور و خنده دار است . جالب تر این است که باید سود ۲۲ درصدی به سپرده ها داده شود و تسهیلاتی که به کارکنان خود بانک داده می شود با نرخ مثلا پنج درصد محاسبه شود. اینها نکاتی است که نشان می دهد در برخی بانک ها دلیلی ندارد سیاست های حمایتی این چنینی رواج یابد. باید مقررات اجازه دهند که آن دسته از بانک هایی که توان رقابت ندارند و درکی از ادغام و اصل رقابت ندارند، منحل شوند و بازار رقابتی شود . بدین ترتیب امکان کنترل حساب موسساتی که قدرت رقابت کمتری دارند از سوی بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. این به معنای آن است که بیشتر از گذشته نظارت بانک مرکزی تقویت شده و مشکلات بانک ها و موسسه ها شناسایی می شوند .
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرمد نیوز]
[مشاهده در: www.sarmadnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها