تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816257655
درخواست اعطای وام ۱۲۰ میلیون تومانی به انبوه سازان
واضح آرشیو وب فارسی:پول پرس: در سال جاری کانون سراسری صنفی انبوه سازان علاوه بر ارسال نامه یی به وزیر راه وشهرسازی برای ابطال مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، پیشنهادی نیز برای مشارکت انبوه سازان در طرح لیزینگ مسکن مطرح کرد. کانون سراسری صنفی انبوه سازان در تازه ترین بسته پیشنهادی خود به دولت برای درج در قانون برنامه ششم توسعه خواستار تمرکز بر قانون پیش فروش ساختمان، اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اصلاح بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، حمایت از انبوه سازی مسکن و ساختمان، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان، افزایش تسهیلات بانکی و همچنین ارایه تعریف مشخص از صلاحیت ساختمان ساز شد. بسته پیشنهادی کانون سراسری صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان با توجه به اهمیت غیرقابل انکار رونق ساخت وساز در برون رفت کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی کشور ارایه شده و براساس آن ضمن تحلیل قوانین و موانع موجود در بخش انبوه سازی مسکن، پیشنهاداتی نیز برای اصلاح و بهبود این موارد مطرح شده است. به گزارش فارس، این بسته پیشنهادی شامل موارد ذیل است: ۱- قانون پیش فروش ساختمان این قانون بدون هیچ گونه نظرخواهی از صنف انبوه سازان و سازندگان که مخاطبان اصلی قانون مذکور هستند در سال۱۳۸۹ به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز که برخلاف تکلیف قانونی مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ بود بدون هماهنگی و نظرخواهی از مخاطبان و صنوف ذی ربط در ۱۳۹۳ به تصویب رسید. با توجه به آنکه نظر قانونگذار حضانت از حقوق پیش خریداران و جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف سازندگان بوده است اما دراین قانون برای تامین این نظر سخت گیری شده است و انبوه سازان ذی صلاح از کلیه حقوق اولیه خود نیز محروم شده اند. با توجه به آنکه یکی از عمده ترین منابع تامین مالی انبوه سازان پیش فروش است، با اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن دیگر هیچ انبوه سازی حاضر به پیش فروش نیست که این به معنی از دست رفتن منابع مالی ساخت وساز از یک سو و حذف خریداران کم توان مالی می شود. برهمین اساس انبوه سازان پیشنهاد می کنند که از زمان توقف اجرای قانون پیش فروش ساختمان، دولت با همکاری قوه قضاییه و کسب نظرات صنوف ذی ربط ظرف ۶ماه لایحه یی متضمن چگونگی حفظ حقوق پیش خریداران و سازندگان ارایه کند ضمن اینکه تا تصویب لایحه مذکور شهرداری ها در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵۰هزارنفر برای مجموعه های بیش از ۱۰واحد مسکونی فقط به اشخاصی پروانه ساختمان دهند که خود دارای پروانه اشتغال صنفی حرفه یی از وزارت راه وشهرسازی باشند یا قرارداد مدیریت تولید با یکی از انبوه سازان دارای پروانه مذکور منعقد کرده باشند. همچنین شهرداری ها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمان به تعداد واحدهای موجود در پروانه، فرم حاوی مشخصات و موقعیت هر واحد در ۲ نسخه صادر و به سازنده تحویل دهند. پیش خریدار نیز در هنگام عقد قرارداد هر ۲ نسخه فرم مذکور را دریافت و یک نسخه آن را به شهرداری جهت الصاق و ضبط در پرونده پروژه تسلیم و رسید دریافت می دارد. ۲- اصلاح قانون مالیات های مستقیم هرچند این قانون در فصول گوناگون ایراداتی دارد ولی آنچه مربوط به صنف سازندگان و انبوه سازان می شود، اصلاحیه ماده ۷۷ آن است. درگذشته براساس ماده ۷۷ قانون نخستین نقل وانتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره علاوه بر مالیات نقل وانتقال قطعی موضوع ماده ۵۹، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بودند و مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش از آنها دریافت نمی شد ولی در اصلاحیه ماده ۷۷، اولا درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می شود ثانیا مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع ماده ۵۹ نیز می شود ثالثا ۱۰درصد مقطوع مذکور در ماده ۷۷ قبلی به علی الحساب تبدیل شده است و از همه مهم تر آنکه در قانون قبلی ۱۰درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد محاسبه قرار می گرفت ولی در اصلاحیه، ۱۰درصد ارزش معاملاتی ملک ذکر شده است و ملک اعم است از عرصه و اعیان، درحالی که زمین در انبوه سازی نقش ماده اولیه برای تولید کالا یا کارخانه برای یک تولید کننده را دارد. پس پیشنهاد می شود که در طول برنامه ششم توسعه اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم متوقف شود و دولت اصلاحیه لازم را که با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سیاست ها و برنامه های تشویقی ساخت وساز تطابق داشته باشد تهیه و تقدیم مجلس کند ضمن اینکه رقم مالیات بر ارزش افزوده درسال اول برنامه ششم توسعه به ۵درصد تقلیل و در سال های بعد به ترتیب یک درصد به آن اضافه شود. ۳- بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با توجه به آنکه اغلب مردم دارای بیمه سلامت هستند، دیگر لزومی به پرداخت ۹درصد از ۲۳درصد حق بیمه خدمات درمانی ازسوی کارفرما احساس نمی شود و انبوه سازان پیشنهاد می کنند که سهم کارفرما از ۲۳درصد حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی به ۱۶درصد تقلیل یابد. ۴- حمایت از انبوه سازی مسکن در قانون برنامه سوم توسعه با ارایه امتیازاتی به سازندگان نظام ساخت وساز از انفرادی سازی خارج و به سوی انبوه سازی گرایش یافت، در ماده ۱۳۸ قانون مذکور اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری زمین، معافیت های مالیاتی، تخفیف های عوارض صدور پروانه ساختمانی، هزینه انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و… پیش بینی شده بود و نتیجه این حمایت ها بسیار قابل توجه بود به طوری که سهم انبوه سازی که در ابتدای برنامه کمتر از ۲۰درصد بود. براساس گزارش دفتر انبوه سازی مسکن سازمان ملی زمین و مسکن در سال آخر برنامه به بیش از ۴۰درصد رسید. پیشنهاد می شود که ۱) دولت درجهت حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن، تولید کنندگان انبوه مسکن را مشمول کلیه مقررات مربوط به صنایع تولیدی کند ۲) در کلیه پروژه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی کشور، و… سازندگانی را که علاوه بر داشتن پروانه اشتغال صنفی حرفه یی، صلاحیت موضوع ماده ۴ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده را دارند به ترتیب رتبه صلاحیت و بدون رعایت تشریفات واگذاری در اولویت اجرای طرح های بهسازی و نوسازی و… قرار دهند. ۳) دولت رییس و دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان هراستان را در ستاد استانی موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹ عضو کند. ۴) واگذاری زمین های دولتی به سازندگان و انبوه سازان اقساطی شود و بازپرداخت آن از ۶ماه پس از صدور گواهی پایان کار مشروط به اینکه بیش از یک سال از تاریخ خاتمه کار مندرج در پروانه ساختمانی تجاوز نکرده باشد، درنظر گرفته شود. ۵) هزینه های دستگاه های خدمات رسان (آب، فاضلاب، برق، گاز) در طول برنامه ششم توسعه و هزینه های عوارض صدور پروانه و حق بیمه کارگران ساختمانی در دوران ساخت تقسیط شود. ۶) در طول برنامه ششم توسعه کلیه عوامل پروژه های ساختمانی موضوع این ماده از محل ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و براساس لیستی که کارفرمایان در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار ارسال می کنند، تحت پوشش بیمه قرار گیرند و مبنای محاسبه حق بیمه براساس نیروهایی به کار گرفته در پروژه های ساختمانی باشد. ۷) سازندگانی که برای صرفه جویی در مصرف انرژی از سیستم های تامین گرما از منابع خورشیدی یا سیستم های گرمایشی و سرمایشی موتورخانه یی استفاده کردند از مزایای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار شوند. ۵- تشکیل صندوق های سرمایه گذاری حمایت دولت از تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان توسط بخش خصوصی صنفی حرفه یی انبوه سازان می تواند یکی از عوامل محرکه برای برون رفت دولت از رکود مسکن و ساختمان باشد. پس پیشنهاد می شود که دولت از تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان توسط بخش خصوصی صنفی حرفه یی انبوه سازان پس از احراز صلاحیت و توانمندی آنها از طریق صدور گواهی ها و مجوزهای لازم و تبلیغات پروژه های تعریف شده، حمایت کند. ۶- تسهیلات بانکی یکی از راهکارهای موثر برای فعال کردن بازار مسکن و ساختمان، بالا بردن قدرت خرید متقاضیان مسکن است که این امر صرف نظر از تسهیلاتی که دولت و بانک ها به خریداران ارایه می دهند، می تواند از طریق سازندگان نیز به صورت مستقیم یا از طریق رهن ثانویه ارایه شود که برای حصول اطمینان در طرفین معامله نیاز به همکاری بانک هاست. پس پیشنهاد می شود که ۱) برای افزایش قدرت خرید متقاضیان، بانک ها در طول برنامه ششم توسعه تا سقف ۱۲۰میلیون تومان تسهیلات به انبوه سازان واجد شرایط اعطا کنند که تسهیلات مذکور قابل انتقال به خریداران باشد. ۲) بانک ها موظف شوند هنگامی که مالکان واحدهای احداث شده مایل به فروش اقساطی ملک خود هستند از طریق ارایه خدمات بانکی با خریداران و فروشندگان همکاری کنند ضمن اینکه در مواقعی که خریداران از تسهیلات بانکی استفاده می کنند، بانک ها مجازند بابت تامین بخشی دیگر از مبلغ معامله که فروشنده خود مایل به تقسیط آن است با رهن ثانویه نزد خود موافقت کنند. ۷- صلاحیت انبوه سازی اکثر ساخت وسازهای بی کیفیت، کلاهبرداری ها، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، سودجوئی ها، پرداخت رشوه برای پنهان داشتن ایرادات و غیره ازسوی این گروه فاقد هویت و صلاحیت صورت می گیرد پس ضروری به نظر می رسد که برای جلوگیری سریع از مداخله این اشخاص، تشکل صنف سازندگان و انبوه سازان دارای هویت رسمی و قانونی شوند. پیشنهاد می شود که تشکل های صنفی حرفه یی اشخاص حقیقی و حقوقی که دربخش صنعت ساختمان اعم از تولید و عرضه مسکن و ساختمان، شهرسازی و… فعالیت دارند، موظف شوند قبل از آغاز فعالیت به امور فوق الذکر نسبت به دریافت پروانه اشتغال به کار صنفی حرفه یی از صنف مربوطه طبق ضوابط وزارت راه وشهرسازی اقدام کنند. منبع: تعادل
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پول پرس]
[مشاهده در: www.poolpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها