واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: امیرعباس سلطانی، نماینده پیگیر پرونده زنجانی، اعلام کرده میلیاردر متهم نفتی در آستانه آزادی از زندان قرار دارد.روز گذشته امیرعباس سلطانی در گفت وگو یی با تشریح آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت: «براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، نخستین جلسه دادگاه زنجانی ١١ مهر تشکیل می شود، البته شاهد هستیم وکلای این متهم در تلاش هستند با استفاده از مواد و ابزارهای قانونی این جلسه را به تعویق بیندازند». سلطانی با اشاره به تلاش وکلای زنجانی برای آزادی او از زندان، افزود: «براساس قانون مصوب مجلس، هیچ متهمی را بدون صدور حکم، بیش از ٢٤ ماه نمی توان در زندان نگه داشت، ازاین رو وکلای زنجانی به دنبال آن هستند میزان زمان بازداشتی وی را به بیش از این زمان افزایش دهند، تا عملا حکم آزادی وی صادر شود». او با بیان اینکه «براساس قانون مجلس، وکلای زنجانی به وسیله برخی مواد قانونی می توانند وی را از زندان آزاد کنند»، گفت: «به نظر من دستگاه قضا با دردست داشتن مدارک کنونی باید دادگاه را برگزار و زنجانی را محکوم کند». اشاره سلطانی به ماده ٢٤٢ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که براساس آن، مدت بازداشت متهم (قبل از تشکیل پرونده و آغاز محاکمه) نباید از حداقل مجازات حبس تعیین شده در قانون بیشتر باشد و در هر صورت در جرائمی که احتمال صدور حکم اعدام برای آنها وجود دارد، حداکثر دو سال و در سایر جرائم حداکثر یک سال می توان متهم را در بازداشت نگه داشت. پرونده قطور زنجانی در چنین شرایطی هفته گذشته نیز خبر رسید وکلای بابک زنجانی درخواست به تعویق افتادن جلسه دادگاه را داشته اند و در این باره غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران گفته بود: « تغییر در زمان برگزاری نخستین جلسه دادگاه به نظر شخص رئیس دادگاه بستگی دارد که تاکنون نظر جدیدی ابراز نشده است». حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه هم روز یکشنبه در نشست خبری خود تصریح کرده بود: «تا الان در مورد برگزاری این دادگاه تأخیری اتفاق نیفتاده است»، اما هشدار روز گذشته امیرعباس سلطانی درباره تلاش وکلای زنجانی برای استفاده از این فرصت قانونی به منظور آزاد کردن زنجانی از زندان قبل از برگزاری دادگاه، بار دیگر بر حساسیت ماجرا افزود؛ چرا که بنا بر اعلام قبلی قرار است روز یازدهم مهر ماه، یعنی ١١ روز دیگر اولین جلسه دادگاه زنجانی برگزار شود. پیش از این محسنی اژه ای از حجم بسیار بالای پرونده زنجانی و احتمال صرف دو الی سه جلسه دادگاه برای قرائت کیفرخواست او سخن گفته بود. کیفرخواستی که به گفته سلطانی مهم ترین اتهامات آن عبارت اند از: «دلالی در حوزه نفت و بازنگشتن ١٣ هزار میلیارد تومان از این درآمدها به خزانه، همکاری نکردن وی با قوه قضائیه و انتقال درآمدهای نفتی به خارج از کشور و سرمایه گذاری آنها در این کشورها». سرنوشت زنجانی بعد از آغاز دادگاه درحالی که حالا با به میان آمدن موضوع ماده ٢٤٢، شمارش معکوس برای آزادی زنجانی در روز نهم دی ماه آغاز شده، این سؤال مطرح است که حتی در صورت آغاز جلسات دادگاه او در موعد مقرر (١١ مهر)، پس از ٩ دی و در ادامه دادگاه ها، سرنوشت زنجانی چگونه خواهد بود. بهمن کشاورز، در پاسخ به این سؤال میگوید: «در هر صورت پس از به پایان رسیدن زمان دوساله قانونی، او باید با قید وثیقه آزاد شود و تعیین رقم وثیقه به عهده قاضی است، اما اگر متهم توان تأمین وثیقه را نداشته باشد، همچنان در بازداشت باقی خواهد ماند». به این ترتیب باید منتظر ماند و دید آیا پس از ٩ دی ٩٤، متهم میلیاردی نفت، توان تأمین وثیقه خود را خواهد داشت یا ایام بازداشت او همچنان تا صدور حکم نهایی ادامه خواهد یافت.
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]