محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829970911
دولت با اجرای ماده 14 برجام مجلس و قانون اساسی را دور زد
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: به گزارش دولت بهار، کیهان نوشت: با وجود سرنوشت مبهم برجام در نهادهای قانونی داخلی و در شرایطی که شورایعالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی هنوز نظرنهایی خود را درباره پذیرش و یا عدم پذیرش برجام اعلام نکرده اند، دولت یازدهم با دعوت از آمانو و ارائه دسترسی برای بازرسی از پارچین، عملا و بصورت غیرقانونی اجرای برجام را آغاز کرده است. به گزارش رجانیوز، دولت در شرایطی با حضور آمانو در ایران و بازدید از سایت نظامی پارچین آنهم فراتر از تعهدات مندرج در پادمان و حتی پروتکل الحاقی موافقت کرده و آن را تشریفاتی خواند که این دسترسی نه تنها با دو مصوبه پیشین مجلس درباره نحوه تعامل ایران و آژانس مغایر بوده بلکه به نوعی دور زدن نهادهای قانونی کشور برای اجرای بدون تایید برجام تلقی می شود. براین اساس بدون اعلام نظر رسمی شورایعالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی درباره برجام، دولت عملا اجرای آن را کلید زده است، چرا که این بازدید در چارچوب نقشه راهی توافق شده در حاشیه برجام به آژانس داده شده است و عملا اجرای یکی از تعهدات ایران در متن برجام بوده است. براساس آنچه در ماده 14 متن برجام بین طرفین توافق شده، ایران و آژانس موظف به اجرای سندی هستند که از آن به عنوان «نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته»میان ایران و آژانس یاد شده است و بر این اساس، دسترسی های روز گذشته به آمانو با هدف اجرای این نقشه راه و عملی شدن برجام آنهم بدون اعلام نظر نهایی نظام درباره متن برجام صورت گرفته است. این در حالی است که دسترسی به سایت نظامی پارچین نه تنها فراتر از توافقنامه پادمان ایران و آژانس ذیل معاهده ان پی تی است، بلکه این دسترسی از تعهدات یک کشور ذیل پروتکل الحاقی نیز فراتر بوده است، چرا که بازدید از مکان های مختلف ذیل پروتکل الحاقی شامل ضوابط خاصی است که در این بازدید رعایت نشده است. مجلس شورای اسلامی در قانون صیانت از دستاوردهای هسته ای جمهوری اسلامی مصوب سال 84 دولت را موظف کرده بود که تنها در چارچوب معاهده پادمان و ان پی تی به بازرسان دسترسی بدهد. ماده 4 این قانون تصریح کرده است که: ماده 4- دولت مکلف است صرفا در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است. نکته تاسف بار این است که با وجود قانون شکنی دولت و ارائه دسترسی به آمانو به واسطه نقض همزمان سه قانون، آژانس هیچ گونه تعهدی برای بسته شدن پرونده ایران نداده است و تنها تعهد آژانس پس از این بازدید، ارائه «ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده گذشته» به شورای حکام آژانس است!؛ «مدیرکل تا 15 دسامبر 2015 ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده گذشته و حال را به شورای حکام ارائه خواهد کرد». این در حالی است که تجربه گزارشات 12 ساله مدیرکل از برنامه هسته ای ایران نشان داده که همواره ارزیابی نهایی ارائه شده از سوی مدیرکل همراه با بازماندن پرونده و تلاش برای باقی نگهداشتن ابهامات صوری آژانس علیه ایران است و این رویه دقیقا در متن برجام نیز رعایت شده تا مدیرکل بتواند همان رویه سابق در گزارش نویسی را با وجود دسترسی های فراتر از پروتکل الحاقی ادامه دهد. براساس متن تهیه شده در برجام، پس از ارائه ارزیابی نهایی مدیر کل به شورای حکام تا پایان سال جاری میلادی (دیماه 94) مدیرکل تصمیم نهایی درباره پرونده هسته ای ایران را نخواهد گرفت، بلکه این کشورهای 5+1 هستند که در قطعنامه ای که در شورای حکام به تصویب خواهند رساند و ایران پیشاپیش و بدون اطلاع از مفادش آن را پذیرفته است، درباره سرانجام پرونده هسته ای ایران در آژانس اظهارنظر می کنند. یادآور می شود طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی، تصویب و مجوز اجرای هر گونه توافق تعهد آور بین المللی منحصرا مشروط به تصمیم مجلس است. رهبر معظم انقلاب نیز نظر متبع درباره برجام را نظرنمایندگان مجلس عنوان کردند. گفتنی است روزنامه زنجیره ای بهار روز گذشته تیتر اول خود را به «تقدیر آمانو از دیپلماسی روحانی+ قفل پارچین شکست» اختصاص داد. بهار، همان روزنامه ای است که یک روز قبل از عیدغدیرخم، ولایت سیاسی امیرمومنان را به قلم یک عضو گروهک نهضت آزادی زیر سوال برد و مدتی توقیف بود.
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها