واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: در شرایطی که برنامه جامع و سند چشم انداز توسعه برای ایران تدوین و راه بلندمدت آشکار شده است، تدوین و تصویب برنامه های میان مدت توسعه یی مفید خواهد بود اما چند شرط دارد.شرط اول این است که از تجربه ۱۰برنامه گذشته با کارآمدی استفاده شود و این طور نباشد که دوباره از هیچ شروع کنیم. شرط دوم در تدوین برنامه توسعه در فضای فعلی این است که سازوکار نظارتی بر اجرا را در دل برنامه ششم توسعه لحاظ کنیم تا به بیراهه نرویم. به طور مثال و بر پایه تجربه و گزارش های کارشناسی و تایید اکثریت اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برنامه سوم توسعه (۱۳83-۱۳79) یک برنامه مترقی و دارای ماهیت پیش برنده بود و نتایج خوبی هم برای اقتصاد ایران داشت. با اجرای این برنامه بود که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر از ۵ درصد شد، نرخ تورم روندی کاهنده پیدا کرد، خصوصی سازی بانک ها، بیمه ها، کشتیرانی، هواپیمایی و... برای فعالیت بخش خصوصی آغاز شد، نرخ ارز یکسان شد و مدیریت مناسبی پیدا کرد که کم نوسان شدن از ویژگی های آن بود. در برنامه سوم توسعه بود که واقعی سازی قیمت ها در مسیر اجرا قرار گرفت. به نظر من باید از ظرفیت های برنامه سوم توسعه و مواد و بندهای مترقی سایر برنامه های توسعه استفاده کنیم تا یک برنامه جامع تدوین شود. رویکرد برنامه ششم توسعه بدون تردید باید عبور از معمای توسعه نایافتگی ایران باشد و این رویکرد جز با اقتصاد مدرن و رقابتی به دست نمی آید. اگر قرار باشد رویکرد برنامه ششم مثل برنامه های قبلی باشد شاید گام های بلند مورد نیاز برداشته نشود. یک الزام بزرگ در برنامه ششم توسعه این است که راه دستیابی به جهش در رشد تولید ناخالص داخلی را فراهم کند. با توجه به اینکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در ۱۰سال سپری شده چندان مساعد نبوده است باید رشد ۱۰درصدی در ۲سال نخست اجرای برنامه ششم محقق شود و پس از آن رشدهای با آهنگ پایین به دست آید تا در طول اجرای برنامه حداقل به رشد ۶ درصد برسیم. واقعیت این است که ظرفیت های خالی در بخش های مختلف اقتصاد ایران کاملا دیده می شود و می توان با استفاده از روش ها و مدیریت کارآمد از این ظرفیت ها استفاده کرد. علاوه بر این کاهش ضایعات و افزایش بهره وری در اقتصاد ایران و در برنامه ششم یک ظرفیت بزرگ است و باید از این مقوله های پیش برنده استفاده شود. یکی دیگر از الزام های برنامه ششم توسعه باید این باشد که یک موتور نیرومند قطار را به پیش ببرد و در مسیر این حرکت برخی کارهای بزرگ انجام شود. حرکت همه جانبه این قطار با موتور نیرومند شاید با آزادسازی قیمت ها باید همراه شود یا اینکه سرمایه کافی و منابع لازم برای سیاست های جدید بهره برداری از آب نیاز باشد که البته ممکن است موجب برخی تحولات شود یا اینکه راه را بر قاچاق کالا و ارز ببندیم. شاید نیاز باشد که تصمیم هایی بگیریم که دشواری دارد و احساس کنیم که به مردم فشار وارد می شود. آیا مردم ایران کشش کافی برای منعطف شدن و تغییر سیاست های ویژه دارند. در صورتی که بتوانیم تصویری از ترکیه ۲۰سال پیش و ترکیه امروز را برای مردم به خوبی ترسیم کنیم و به یادشان بیاوریم که در این دوره و با وجود برخی سختی ها اما شهروندان ترکیه یی درآمدشان بالاتر رفته است، کارها را آسان می کند. مردم ایران اگر بدانند که مردم ترکیه آنقدر پول درمی آورند که به راحتی بنزین لیتری ۴هزار تومان خریداری می کنند تحمل بیشتری خواهند یافت. مهم ترین مساله این است که نهاد دولت و سایر نهادهای قدرت در ایران به بخش خصوصی و توانایی های آن در حوزه های گوناگون اعتماد کنند. در صورتی که این اتفاق بیفتد و اعتماد به تشکل ها گسترده، واقعی و همه جانبه باشد می توان گام های بعدی را با موفقیت برداشت. درحال حاضر برخی از تشکل ها به ویژه اتاق های بازرگانی ایران، تهران و استان ها با نهادهای برنامه ریزی همکاری می کنند. اما این پایان کار نیست و پس از تصویب لایحه در دولت و ارجاع به مجلس، شرایط تازه یی است که تشکل ها باید در این مرحله فعال شوند. مشورت دادن به کمیسیون های مختلف مجلس که بررسی بخش های مختلف لایحه را در دست دارند باید در کانون توجه باشد. نکته قابل توجه دیگر این است که اجرای برنامه های تدوین شده در برنامه ششم توسعه باید توسط تشکل ها اجرا شود و دولت می تواند تفویض برخی وظایف غیرحاکمیتی را در برنامه ششم به تشکل ها لحاظ کند. برنامه ششم توسعه در این صورت می تواند عهد ملی ایرانیان باشد و تشکل ها نیز در این عهد ملی جایگاه بالایی خواهند داشت. در باره صادرات و برنامه ششم تجربه وابستگی شدید درآمدهای ارزی دولت و مردم ایران به نفت که در دهه های اخیر به طور میانگین ۸۰درصد بوده و فروریختن قیمت های این کالا در بازار جهانی و خروج از تعادل برنامه های توسعه این را به ما دیکته می کند که باید ارز را از طریق صادرات کالاها و خدمات به دست آوریم. در برنامه های ایران ۱۴۰۰ دیده شده که ۱۲۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی باید محقق شود. دستیابی به ارز و توسعه صادرات اما کار ساده یی نیست و نیازمند تحرک و سیاست گذاری های تازه است. با توجه به اینکه توسعه صادرات یکی از پیشرانه های ایران برای عبور از رکود به حساب می آید باید راه های تازه را جست وجو و سازوکارهای تشکیلاتی قدیم را با اصلاحات همراه کرد. به طور مثال آیا سازمان توسعه تجارت ایران با همه احترامی که برای مدیران آن قائل هستیم می تواند با این میزان اختیارات، موتور توسعه صادرات باشد. متاسفانه شرایط به گونه یی است که این سازمان اختیاراتش محدود است و توانایی اثرگذاری بالا ندارد. توسعه صادرات باید سازمانی در اندازه یک معاونت از معاونت های ریاست جمهوری باشد تا بتوان در تعامل با نظام بانکی، نظام بیمه یی و حمل و نقل گام های مستحکم و بلند برداشت. آیا این سازمان می تواند تضمین کننده صادرات ایران به جهان در اندازه های بزرگ باشد؟ *عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]