محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827648816
پیامدهای بحران اقتصادی جهان بر صنعت ایران
واضح آرشیو وب فارسی:قانون: اقتصاد جهانی با یک دور باطل کاهش اعتماد، کاهش تقاضا، کاهش تولید، کاهش اشتغال و کاهش بیشتر اعتماد مواجه شده است. نقطه شروع برای این دور باطل، بحران در بازار مسکن آمریکا بود که به بازارهای مالی آن کشور و سپس به بازارهای مالی جهان سرایت کرد. در حال حاضر دامنه بحران از بخش مالی فراتر رفته و به بخش واقعی اقتصاد منتقل شده است (کاهش تقاضا و کاهش رشد اقتصاد جهانی). کاهش رشد اقتصادی کشورهای مختلف کاهش چشمگیر قیمت های جهانی نفت خام را به دنبال داشته است. از حدود چهار دهه قبل به دلیل افزایش قابل ملاحظه قیمت نفت، بودجه کشورهای در حال توسعه نفتی به شدت به درآمدهای صادرات نفت خام وابسته شد. ایران نیز به عنوان یکی از کشورها، دارای رابطه مالی بسیار قوی بین درآمدهای نفتی و بخش های اقتصادی است. لذا تغییرات بسیار شدید و غیرقابل پیش بینی قیمت نفت، برنامه ریزی برای رشد و توسعه پایدار در کشور را با مسائل بسیار جدی روبه رو کرده است. در شرایط حاضر که اقتصاد جهانی درگیر عوارض بروز بحران مالی است، اقتصاد ایران قطعا از این بحران نیز متأثر است. دامنه بروز بحران مالی: همان گونه که ذکر شد بحران مالی جهانی که ابتدا از بازار مسکن آمریکا شروع و به بازار مالی آن کشور سرایت کرد، به واسطه پدیده جهانی شدن و ارتباطات متقابل بازارهای مالی دنیا به سرعت به بحران مالی بسیار گسترده ای که نتیجه آن افت شدید شاخص بورس های جهانی بود، تبدیل شد. با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان آمریکایی به واسطه کاهش توان وام دهی بنگاه های مالی و نیز کاهش ارزش ثروت مالی، رفته رفته نشانه های بروز رکود اقتصادی پیدا شد. کاهش قدرت خرید بلافاصله اثر خود را در کاهش تقاضا، کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت کالاهای لوکس همچون خودرو نشان داد. با کاهش مصرف در آمریکا، صادرات کشورهای اروپایی و کشورهای نوظهور به این کشور کاهش یافته و همین امر باعث کاهش رشد اقتصادی این کشورها شد. بنابراین بحران در چهار سطح مالی، بانکی، واقعی (تعطیلی کارخانجات و ایجاد بیکاری) و زندگی افراد (سطح مصرف خانوارها) منتشر شده و حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده است. در واقع اقتصاد جهانی با یک دور باطل کاهش اعتماد، کاهش تقاضا، کاهش تولید، کاهش اشتغال و کاهش بیشتر اعتماد دست به گریبان است. به طور خلاصه بروز بحران مالی اقتصاد واقعی را از سه مسیر الف) افزایش نرخ های بهره و کاهش نقدینگی در بازار اعتبارات ب) کاهش اعتماد خانوارها و بنگاه ها ج) کاهش تجارت را تحت تاثیر قرار داده و خواهد دادو پیامدهای اصلی و بالقوه آن در سه حوزه اقتصاد، بازار کار و اجتماع عبارت است: اقتصاد: ۱) رشد پایین اقتصادی ۲) کاهش سرمایه گذاری ۳ ) کاهش تجارت بازار کار: ۱) کاهش رشد اشتغال ۲) فشار به پایین روی دستمزدها ۳) افزایش نابرابری های درآمدی ۴) افزایش اشتغال غیررسمی اجتماعی: ۱)کاهش پوشش های تامین اجتماعی ۲) کاهش کمک های توسعه ای و انتقالی ۳) کاهش رفاه اجتماعی اقتصاد جهانی و جایگاه اقتصاد ایران عملکرد اقتصاد کشور از دیدگاه در هم آمیزی با اقتصاد جهانی، به لحاظ سهم پایین صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی و جلب اندک سرمایه های خارجی، بسیار محدود بوده و اقتصادی درونگرا محسوب می شود. لذا اقتصاد ایران یک اقتصاد تقریباً کوچک و بسته است لذا اثر بحران از مسیرهای غیر از قیمت نفت، نسبتاً محدود و با وقفه است. بررسی ترکیب صادرات و واردات نشان می دهد که با وجود افزایش قیمت نفت و تحولات صورت گرفته در اقتصاد کشور طی سال های اخیر، سهم صادرات و واردات ایران از کل صادرات و واردات جهان با توجه به جمعیت (یک درصد جمعیت دنیا)، وسعت (یک درصد وسعت اراضی دنیا)، منابع و موقعیت ژئوپلتیک در منطقه، ناچیز است. مطابق محاسبات انجام شده، سهم صادرات ایران از کل صادرات جهان از ۳۵/۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۶۱/۰ درصد در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته و سهم واردات ایران از واردات کل جهان نیز از حدود ۲۷/۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۴۱/۰ درصد در سال ۲۰۰۶ رسیده است. از سوی دیگر ترکیب صادرات جهانی از صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی به سمت صادرات صنعتی رفته و صادرات کشورهای پیشرفته را به طور عمده کالاهای صنعتی تشکیل داده است. برای ایران تغییرات سهم صادرات صنعتی پایین تر از سایر گروه های مذکور حتی گروه کشورهای با درآمد پایین بوده است. اگر ارقام مربوط به عملکرد صادرات ایران با برخی حوزه های دیگر به منزله نشانه ای از قدرت نفوذ در بازارهای جهانی، رقابت پذیری و نهایتاً توانمندی های اقتصادی، صنعتی باشد، ایران فاصله چشمگیر با کاروان کشورهای پیشرو دارد. اطلاعات موجود بیانگر آن است که اگرچه مجموع صادرات ایران طی دوره مذکور، به دلیل افزایش مستمر قیمت های نفت از سال ۲۰۰۰ و بنابراین افزایش ۵/۱۳ درصدی صادرات افزایش یافته اما قدر مطلق آن در مقایسه با رشد صادرات در کشورهای تازه صنعتی بسیار ناچیز بوده و تناسبی با امکانات و توانمندی های بالقوه کشور ندارد. حوزه های تاثیرگذاری بحران با وجود کوچک و نسبتاً بسته بودن اقتصاد ایران و تعامل کمتر آن با اقتصاد جهانی، بروز بحران مالی و سپس رکود اقتصادی قطعاً تاثیرات آنی از طریق تغییر قیمت نفت و تاثیرات با وقفه از طریق سایر متغیرها بر اقتصاد ایران خواهد داشت. بنابراین تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران جهانی را باید از مسیر نفت جست وجو کرد. قابل ذکر است تولید و اکتشاف نفت، حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای صاحب نفت را تحت تأثیر قرار داده و درکشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت این مسئله شدیدتر بوده است. تأثیر بخش نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت بیش از آنکه ناشی از ارتباط مستقیم این بخش با دیگر بخش های اقتصاد باشد، نتیجه «اثر درآمدی» نفت است. اما اکثر این کشورها موفق به بهره مندی از این خوش شانسی نشده اند در موارد خاص برای کشورهای عضو اوپک نیز، درآمدهای هنگفت نفتی طی چند دهه گذشته تحولات اقتصادی مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورده است. ثروت نفتی در کمتر از یک دهه باعث نابسامانی اقتصادی، ناآرامی های اجتماعی و آشوب های سیاسی شد. اهداف برنامه ریزی شده به دلیل سرمایه گذاری های نامتناسب، ناکارایی بنگاه ها، اتلاف منابع و فساد مالی به نتیجه نرسید. سطح قیمت ها، نرخ ارز، کسری بودجه و کسری تجاری و بدهی های خارجی افزایش یافت. وابستگی به درآمد نفت کاهش نیافت و رشد اقتصادی نامتوازن و مختل شد بنابراین به نظر می رسد منابع طبیعی موهبتی مختلط است که ملت ها را ثروتمند می سازد اما اثر آن موقتی و تداوم آن مشروط به ایجاد نهادهای مناسب است. نظریه پردازان اقتصادی درخصوص زمینه ها و علل به وجود آمدن مسائل و مشکلات ناشی از منابع طبیعی توجیهات مختلفی ارائه داده اند که مهم ترین آن نظریه بلای منابع یا «بیماری هلندی» است. در این زمینه تجربه تاریخی در برخی کشورها بیماری هلندی را تأیید می کند و نشان داده که ثروت فراوان طبیعی، در صورتی که به خوبی مدیریت نشود، رشد اقتصادی را در بلندمدت کاهش می دهد. نمونه های مشهور آن اسپانیا در برابر هلند در قرن شانزدهم، آرژانتین و روسیه در برابر ژاپن در ابتدای قرن بیستم و کشورهای نفتخیز اوپک در مقابل ببرهای شرق آسیا در سه دهه گذشته است. البته این منابع برای ملت ها در کوتاه مدت ثروتی فراهم می آورد که معمولاً بسیار هنگفت است اما در بلندمدت هیچ نشانه ای از رشد اقتصادی پایدار و بالا دیده نمی شود. برپایه اثر قیمت جهانی، افزایش درآمدهای نفتی، افزایش قیمت جهانی کالاهای صنعتی را در پی دارد و همچنین قیمت کالاهای صنعتی داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب بالا رفتن قیمت کالاهای صنعتی نسبت به کالاهای کشاورزی می شود به دنبال این امر بخش صنعت گسترش می یابد و بخش کشاورزی تضعیف می شود. به این ترتیب مدل بیماری هلندی برای کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت به گونه ای متفاوت از کشورهای توسعه یافته صنعتی مطرح می شود. همچنین با توجه به این موضوع که درآمدهای حاصل از رونق بخش نفت در اختیار دولت قرار می گیرد، نوع سیاست های به کار گرفته شده از سوی دولت در رویارویی یا افزایش درآمدهای نفتی و نیز نحوه هزینه کردن این درآمدها نقش در خور توجهی در چگونگی ایجاد بیماری یاد شده در این کشورها دارد. ترکیب صادرات غیرنفتی در بخش صنعت حاکی از آن است که مواد شیمیایی و پتروشیمی، فولاد، شمش مس، مفتول، سیمان بخش اعظم صادرات صنعتی ایران را تشکیل می دهند. عمده این کالاها را بنگاه های بخش دولتی و عمومی با عملکرد انحصاری و در سایه بهره مندی از درآمدهای حاصل از نفت خام و محور قرار دادن بازار داخلی تولید می کنند. همچنین بررسی صادرات غیرنفتی نشان می دهد که مواد خام و واسطه ای اغلب با فناوری پایین، بیشترین سهم را در صادرات بخش صنعت و معدن دارد. با توجه به ترکیب و ساختار صادرات غیرنفتی، انتظار می رود با ادامه رکود جهانی صادرات غیرنفتی کشور از این بحران آسیب ببیند گفتنی است مشتریانی که در دنیا خریدار برخی کالاها مانند فرش و خشکبار بودند و این کالاها برای آنها لوکس بود به دلیل مضیقه مالی ناشی از بحران، با آهنگ کمتری خرید می کنند. در حوزه مواد خام و مواد معدنی به دلیل کاهش تقاضا برای محصولات، تولید کارخانجات کاهش یافت ضمن کاهش کمی میزان تقاضا، قیمت پیشنهادی آنها نیز کاهش می یابد که در نتیجه در صورت ادامه صادرات، ارزش صادرات غیرنفتی در این قبیل کالاها نیز کاهش خواهد یافت. البته به دلیل تفاوت کشش قیمتی تقاضای کالاهای صادراتی، تاثیر بحران بر تقاضای آنها نیز متفاوت است بنابراین کاهش ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی محتمل است ولی میزان آن نیازمند مطالعات بیشتر است. از سوی دیگر در طرف واردات و با توجه به ترکیب واردات و سهم بیش از ۶۰ درصدی بخش صنعت و معدن از واردات سرمایه ای و سهم بیش از ۸۰ درصدی آن در واردات واسطه ای، می توان گفت که هر گونه کاهش در این گونه واردات به دلیل کاهش درآمدهای ارزی، مشکلات مختلفی در تولید و بنابراین اشتغال بخش صنعت و معدن به وجود آورد. تردید دیگر ناشی از بحران بر بخش صنعت و معدن کشور، مربوط به ارزان شدن برخی کالاها در خارج از کشور و احتمال افزایش واردات مصرفی به داخل کشور است. گفتنی است قیمت پایه فلزات و برخی مواد اولیه و بنابراین تولیدات در سطح جهانی کاهش یافته بنابراین گرایش به واردات و تامین نیازهای داخل کشور از این طریق و بنابراین آسیب دیدن بیشتر تولیدات داخلی دور از ذهن نخواهد بود. می توان این گونه نتیجه گیری کرد که کاهش درآمدهای ارزی به دلیل کاهش چشمگیر قیمت نفت و کاهش ارزش ذخایر ارزی به دلیل کاهش ارزش یورو در مقابل دلار از آثار اولیه و مستقیم بحران محسوب می شود. محدود شدن امکان تامین مالی طرح های عمرانی، به ویژه طرح های بخش صنعت و معدن و نفت و گاز، به تعویق افتادن اجرای اصلاحات اقتصادی به ویژه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش ارزش شاخص های بورس کشور از جمله آثار غیرمستقیم و با وقفه ناشی ازبحران مالی است. در پایان راهکارها و سیاست های لازم به منظور بهره برداری از فرصت های احتمالی به وجود آمده ناشی از بحران و همچنین تهدیدهای آن برای بخش صنعت و معدن، ارائه می شود. شایان ذکر است ارائه راهکارها باید با توجه به پیامدهای اصلی و بالقوه ناشی از بحران باشد. به عبارت دیگر شامل حوزه های «تنظیم صحیح سازوکارهای مالی»، «فراهم کردن زمینه های اشتغال» و «افزایش حمایت های اجتماعی» است. ریشه اصلی بروز بحران مالی در غرب استفاده نامناسب از «اهرم های مالی» است لذا باید در ایجاد و توسعه «سبک های مالی» ملاحظات لازم را داشت. در ارائه وام باید دقت کرد و تضمین های کافی و نظارت های لازم را مبذول داشت.
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قانون]
[مشاهده در: www.ghanoondaily.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها