واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ شهريور ۱۳۹۴ (۱۳:۳۱ب.ظ)
حميد مير معيني در گفتگو با موج: عملکرد حقوقي ها ضربه سختي به بازار سرمايه زد موج - براي حضور بيشتر بخش خصوصي در بازار سرمايه بايد سازمان بورس اوراق بهادار طرح تحول جامعي حداقل براي 10 سال آينده طراحي کند که اين نيز با ايجاد تسهيلات در جهت جذب شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي براي تامين مالي و جذب نقدينکي صورت مي گيرد
حميد مير معيني يکي از فعالان بازار در مورد عملکرد حقوقي ها با بيان اين مطلب به خبرگزاري موج گفت : شرکت هاي سرمايه گذاري حقوقي به چند دسته تقسيم مي شوند يکسري حقوقي هايي هستند مثل سازمان خصوصي سازي که فقط شرکت عرضه کننده اند و عمدتا با توجه به سابقه ي معاملاتي اش توجه خاصي به بازار ندارد و با توجه به بودجه اي که برايشان تعيين شده اقدام به خريد و فروش سهام مي کنند دسته دوم هلدينگ ها و صندوق هاي بازنشستگي هستند که عمدتا با توجه به منابعي که دارند اقدام به سرمايه گذاري از جمله درون بورس کنند و بورس هم از عملکرد آن ها بسيار تاثير مي پذيرد و بيشترين آسيب بورس هم از جانب اين هاست چرا که نهايتا اين ها بايد تامين کننده ي حقوق افراد بازنشسته و مستمري بگيران باشند و در صورتي که در بازار سرمايه درست عمل نکنند موجب خسارت به خودشان مي شوند و تقريبا هم اين اتفاق افتاده است و باتوجه به اينکه شرکت هاي زيرمجموعه آن ها کاهش قيمت پيدا مي کنند هم به لحاظ کاهش ارزش پرتفوي شان دچار مشکل مي شوند و هم وقتي منفعل عمل مي کنند نقدپذيري کلان بازار هم تحت تاثير قرار مي گيرد و ديگر نمي توانند خريد و فروش مناسب را انجام دهند
وي افزود:دسته سوم شرکت هاي سرمايه گذاري خصوصي هستند که عمدتا با سرمايه ي غير دولتي که به صورت خرده سرمايه گذاري در صنايع مختلف حضور دارند. به طور کل حقوقي ها زياد مناسب عمل نکرده اند که شايد دليل آن تحولات اقتصادي و ريسک پذيري بسيار پاييني است که دارند در نتيجه بسيار محافظه کارانه عمل مي کنند و عمده ترين فعالان بازار، البته به لحاظ عمده سهامدارشرکت هاي پذيرفته شده در بورس، هستند، و بيشترين آسيب هم از جانب همين شرکت ها به بازار سرمايه وارد مي شود.
وي در ادامه به مقاله اي تحت عنوان نقش بازيگران بازار سرمايه در اوضاع احوال بورس که توسط اين فعال بازار ارائه شده است، اشاره کرد و ادامه داد : که از اصلي ترين بازيگران ما شرکت هاي سرمايه گذاري حقوقي هستند که عمدتا عملکردشان به لحاظ شاخص هاي عملکردي از عملکرد بازار بهتر نيست و شايد بدتر هم باشد ، ( شاخص هاي عملکردي همانند گردش معاملات، سودآوري پرتفوليو و ...) علي رغم اينکه بخش حقوقي داراي بخش هاي تحليلگري خيلي خاص خود هستند، با اين حال هم نتوانسته اند درست عمل کنند و ميزان اثرگذاري شرکت هاي حقوقي بر بازار سرمايه البته " با آگاهي خود اين شرکت ها" منفي بوده و اين نيز به علت عملکرد ضعيف مديرتي اين سازمان ها است.
او در ادامه بازار سرمايه را جدا از کل اقتصاد کشور ندانست و آن را نمونه اي از اقتصاد جاي جاي جامعه که روابط بر ضوابط حاکم است، دانست واينکه اقتصاد ما در اين نقطه قرار نتيجه همين سوء مديريت ها ست و بازار سرمايه ما خيلي متفاوت از ساير بخش هاي اقتصادي نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش که براي اين که بخش خصوصي بيشتر وارد بازار سرمايه شود چه بايد کرد؟ گفت: اول اينکه سازمان بورس اوراق بهادار بايد طرح تحول جامعي حداقل براي 10 سال آينده طراحي کند که اين نيز با ايجاد تسهيلات در جهت جذب شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي براي تامين مالي و جذب نقدينگي صورت مي گيرد ماموريت دوم سازمان بورس اوراق بهادار را ايجاد امنيت سرمايه گذاري دانست که از شاخص هاي امنيت سرمايه گذاري مي توان به نقدشوندگي، داشتن يک نماينده در هيئت دولت، اطلاع رساني درست و دقيق و تقارن اطلاعاتي اشاره کرد که او وظيفه ي سازمان بورس را ايجاد اين بستر ها دانست تا بازار سرمايه ي ما به سمت توسعه يافتگي پيش رود.
وي تاکيد کرد: زماني که امنيت سرمايه گذاري حاکم شود به دنبال آن پايداري اقتصادي افزايش، ريسک سياسي و ريسک هاي سيستماتيک کاهش مي يابد که در اين صورت مطمئنا درآمد هاي مازاد خانوار ها به سمت بازار سرمايه روانه خواهد شد، چرا که به جز بازار سرمايه که بازاري مولد براي فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد کننده ي تامين مالي است ، بازار بهتري وجود ندارد.
وي ياد آور شد:چند وقت اخير با توجه به اميد مردم به بازار سرمايه، اين بازار مي توانست رشد کند و اين رشد مي توانست باعث تحرک و اميدواري در اقتصاد ما شود، اما متاسفانه با عرضه هاي سنگين شرکت هاي دولتي تهاجم ها خوابيد و اين به دليل عدم هماهنگي در دولت صورت گرفت که اگر اين هماهنگي که از عرضه هاي سنگين در آن زمان جلوگيري شود، توسط دولت صورت مي گرفت ، خيلي از سپرده ها به سمت بازار سرمايه مي آمد و موجب يک روند رشد پايدار در بازار مي شد، البته لازم به ذکر است که افت قيمت هاي جهاني و افت اقتصاد جهان هم بي تاثير بر بازار سرمايه ي ما نبوده است.
مير معيني در ادامه گفت اگر دولت هماهنگي ايجاد مي کرد، مردم و دولت مي توانستند چراغ بازار سرمايه را روشن کرده و بازار سرمايه مي توانست تحرک و اثرگذاري اش را بيشتر کند، چرا که راه اندازي بازار سرمايه عين اجراي عدالت در جامعه است.
وي سرمايه گذاري سهامداري را مشارکت افراد جزء در سود بنگاه هاي اقتصادي تعريف کرد که از منافع بنگاه ها افراد جامعه بهره ببرند. او درپايان حضور زياد حقوقي ها را به طور نسبي در تمامي صنايع ديد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]