واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
سرمایهگذاران بخش خصوصی؛ نیازمند حمایتهای بیشتر
سرمایهگذاران بخش خصوصی به ویژه در برهه کنونی که کشور دوران جدید از تحول در عرصه اقتصاد را تجربه میکند، نیازمند حمایتهای بیشتری هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، سرمایهگذاران بخش خصوصی در برهه کنونی اهرمهای قوی تعالی و رشد اقتصادی کشور محسوب میشوند که با حمایتهای بیشتر از آنها میتوان موانع موجود بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی را از میان برداشت. مشکلاتی که صنایع و واحدهای تولیدی امروز در بخشهای پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، مالیات، حقوق و مزایای کارگران، دریافت تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش و . . . دارند، امروز باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد تا بتوان شاهد رشد و شکوفایی بخشهای تولیدی و صنعت و معدن در استان سمنان بود. بررسی پیشنهادهای تغییر قانون تأمین اجتماعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در این ارتباط، از بررسی پیشنهادهای تغییر قانون تأمین اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: هیئت تجدیدنظر اختلافات تأمین اجتماعی در تهران قرار داشت که پس از مدت دو سال به شهرستانها واگذار شد. علیاصغر جمعهای ادامه داد: هماکنون اعضای این هیئت را نماینده سازمان تأمین اجتماعی، نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده صنف مربوطه اعم از کارفرما و کارگر تشکیل میدهند. جمعهای تصریح کرد: اعضای این هیئت باید به سه یا پنج نفر تغییر یابد؛ در مسائلی که مربوط به کارگر یا کارفرما نباشد، نماینده این افراد حضور ندارند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان تولیدکنندگان استان را سرداران عرصه اقتصاد نامید و اظهار داشت: هر کاری که در جهت رفاه و توسعه کشور و جامعه انجام شود، رضایت خداوند را به همراه خواهد داشت. وی افزود: هر سال در روز 10 تیرماه به مناسبت روز صنعت و معدن، از تلاشگران عرصه تولید تجلیل به عمل میآید؛ اما امسال به دلیل تداخل با ماه مبارک رمضان این مراسم دیرتر انجام شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان از ارائه خدمات مختلف به بنگاههای اقتصادی توسط اتاق بازرگانی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی استان در بخش مسائل آموزشی برنامههای جدی دارد؛ امسال در 6 ماهه اول سال، 12 کلاس آموزشی در موضوعات مختلف اعم از بازاریابی، قراردادهای داخلی و بینالمللی و ... برگزار شده است. جمعهای از تشکیل کمیته داوری در استان سمنان خبر داد و افزود: این کمیته بهزودی راهاندازی خواهد شد و در زمینه مشاوره اولیه بهصورت رایگان و حل دعاوی میان فعالان با یکدیگر، با دستگاهها و با شرکتهای خارجی فعالیت خواهد کرد. برخی از بانکهای خصوصی بداخلاقیهایی میکنند استاندار سمنان نیز در این ارتباط با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیست بلکه نهادی عمومی است، اظهار داشت: تفاوتی میان نماینده وزیر تعاون و نماینده استاندار در این هیئت وجود ندارد. محمد زندوکیلی تأکید کرد: تمام کارکنان دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند تا راه مسائل و مشکلات را از قوه قضاییه بیرون بکشند و این دستگاه به امور مهمتری رسیدگی کند. استاندار سمنان بیان کرد: در برخی از بانکهای خصوصی بداخلاقیهایی انجام میشود؛ سه میلیارد تومان وام با سود 24 درصد میدهند و از این مبلغ، یک میلیارد را بهعنوان قرضالحسنه نزد خود نگه میدارند که این کار کلاهبرداری است و اگر در استان مشاهده شود، استانداری سمنان بهشدت با این موضوع برخورد خواهد کرد. باید از سرمایهگذاران حمایت کرد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان نیز با تأکید بر اینکه شرکتهای سرمایهگذاری نیاز به حمایت قانونی دارند، بیان کرد: باید از سرمایهگذاران حمایت کرد و در قوانین تجدیدنظر انجام داد؛ با شرایط کنونی، سرمایهگذاران با بانکها فعالیت نخواهند کرد. حیدر آسیابی افزود: در سالهای گذشته با یکسری پشتیبانیها به افرادی تسهیلاتی از قبیل وام و زمین داده شده؛ ولی فرد به دلیل عدم صلاحیت شکست خورده است و از اینرو، پیش از اعطای تسهیلات، باید کارشناسیهای لازم صورت پذیرد. وی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیاز به تحول و بهروز شدن دارد، گفت: هر واحدی در استان سمنان نیاز به حمایت قضایی دارد، میتواند با مراجعه به واحدهای قضایی پیش از ورود به دستگاه قضایی برخی مشکلات خود را برطرف کند. تشکیل کمیته داوری استان سمنان فخرالدین ابوئیه، رئیس کمیته داوری استان سمنان نیز گفت: با تلاشهای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان و به دلیل دغدغههای موجود برای حل اختلافات صنایع و امور بازرگانی، مجوز راهاندازی کمیته داوری به اتاق بازرگانی سمنان داده شد. وی افزود: این کمیته شامل هشت داور میشود که 6 داور دارای مدرک دکتری در بخشهای تخصصی گوناگون و دو داور دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند. وی در خصوص ویژگی این کمیته گفت: سرعت بالا در رسیدگی به پروندهها که در سقف مدت سه ماه پاسخ داده میشود؛ این مرکز همچنین تخصصی بوده و بهجای قاضی رأی صادر میشود و قابلاجراست. رئیس کمیته داوری استان سمنان گفت: این مرکز بسیار محرمانه بوده و تنها مرجع سازمانی است که قانونی بوده و دارای رأی منسجم است و احکام صادرشده توسط اعضای این کمیته لازمالاجرا است و توسط مراجع قانونی پشتیبانی میشود. معرفی واحدهای نمونه استان سمنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز گفت: یکی از برنامههای این سازمان، معرفی واحدهای نمونه استان بوده؛ این انتخاب به این شکل است که اول توسط رسانهها و دیگر منابع اطلاعرسانی میشود، سپس شورای اتاق بازرگانی بر اساس 12 شاخص مشخصشده، واحدهای نمونه را معرفی میکند. بهروز اسودی در خصوص شاخصهای انتخاب واحد نمونه بیان کرد: آمار تولید ارائهشده، بدهیهای معوقی، میزان تولید و فروش، سود عملیاتی، ارزش وجودی انبار کالا، انرژی مصرفی، تحقیق و نوآوری، ارزش صادرات، تعداد نیروی انسانی، درجه نیروی انسانی اعم از کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، مشتریمداری و ... از شاخصهای انتخاب واحد نمونه استان هستند. انتهای پیام/74013/
94/06/27 - 13:31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]