تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804750342
چالش هاي پيش روي دولت ائتلافي افغانستان
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ شهريور ۱۳۹۴ (۱۴:۲۸ب.ظ)
چالش هاي پيش روي دولت ائتلافي افغانستان موج - گروه بين الملل
نگاهي گذرا به افغانستان پس از روي کار آمدن اشرف غني نشان مي دهد که اين کشور با چالش هاي مهمي در زمينه بازسازي روبرو است که در ادامه به آن پرداخته مي شود.
بانک جهاني طي گزارشي اعلام کرد که در دهه منتهي به سال 2010 که ناتو در افغانستان حضور داشت، توليد ناخالص داخلي اين کشور از 2.5 ميليارد دلار در سال 2001 به بيش از 20 ميليارد دلار در سال 2010 افزايش يافت. در اين گزارش آمده است که بيشتر افزايش توليد ناخالص داخلي افغانستان در نتيجه سرمايه گذاري در بخش هاي حمل و نقل، ساخت و ساز، ارتباطات و رسانه ها ايجاد شده است، اما؛ شواهد موجود طي سال هاي اخير نشان مي دهد که مقامات افغانستان با مشکلات مهمي در اين کشور روبرو هستند. در اين ارتباط، الجزيره طي گزارشي به تحليل اقتصاد افغانستان پرداخته و با اشاره به نظرسنجي اخير انجام شده توسط تلويزيون «طلوع» افغانستان تصريح مي کند که يک تصوير تاريک و نااميد کننده از دولت ائتلافي در افغانستان وجود دارد.
نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد که محبوبيت اشرف غني، رئيس جمهور اين کشور، با کاهش چشمگير 60 درصدي نسبت به يک سال پيش به کمي پايين تر از 20 درصد رسيده است.
به همين ترتيب نتايج از کاهش محبوبيت عبدالله عبدالله، مدير اجرايي دولت ائتلافي افغانستان، حکايت مي کند. اين نظرسنجي نشان مي دهد که رکود اقتصادي و بدتر شدن شرايط امنيتي افغانستان دلايل عمده نارضايتي عمومي در اين کشور است.
اين نظرسنجي همچنين نشان مي دهد که 63 درصد از پاسخ دهندگان افغان، اعتقاد دارند که وضعيت اقتصادي آنها نسبت به سال گذشته بدتر شده است و اين در حالي است که آمارها از کاهش چشمگير سرمايه گذاري داخلي و خارجي در افغانستان حکايت دارند.
نتايج يک بررسي که بنياد آسيا در افغانستان انجام داده، نشان مي دهد که 9 هزار نفر از افغان ها بيکاري، ضعف و فساد اقتصادي و ناامني را از جمله دلايل مهم نگراني هاي خود در افغانستان اعلام کرده اند.
الجزيره طي تحليلي آورده است: شواهد و اخبار منتشره از کابل نشان مي دهد که هنوز در بخش رهبري افغانستان وحدت کافي به وجود نيامده و با وجود ايجاد دولت ائتلافي، عده اي از فعالان سياسي معتقدند که پس از انتخابات و ايجاد دولت جديد به اندازه سهم خود از قدرت برخوردار نشده اند.
برخي تحليل گران معتقدند که صداهاي مخالف دولت ممکن است مقدمه اي براي يک تحول بزرگ سياسي در افغانستان باشد.
به عقيده برخي کارشناسان، خطرات ناشي از سياست هاي کوته بينانه در افغانستان پيشرفت اقتصاد در اين کشور و روند بازسازي را تحت تاثير قرار داده است.
در ارتباط با واگرايي هاي سياسي در کابل مي توان به مخالفت متحدان انتخاباتي عبدالله نسبت به نزديکي کابل به اسلام آباد و برقراري روابط حسنه با پاکستان اشاره کرد. همچنين تشديد حملات تروريستي در کابل طي يک سال اخير روند صلح را در افغانستان با مشکل مواجه کرده است. اصلاحات کميسيون انتخابات افغانستان نيز يکي ديگر از زمينه هاي واگرايي سياسي ميان سياستمداران افغانستان است.
اصلاحات نظام انتخاباتي افغانستان در حالي با مشکل مواجه شده است که طرفداران عبدالله عبدالله خواستار اعمال تغييرات راديکال و تند هستند و طرفداران اشرف غني از اصلاحات ملايم حمايت مي کنند.
به عقيده کارشناسان، شکست در مورد اصلاح نظام انتخاباتي افغانستان به طور بالقوه مي تواند شروع دور ديگري از اختلاف در درون دولت باشد و مسائل مهم کشوري مانند روند نوسازي را تحت تاثير قرار دهد.
آمارهاي منتشره درباره شاخص هاي اقتصادي افغانستان پس از انتخابات رياست جمهوري سال 2014 نااميد کننده است.
کسري تجارت افغانستان در سال 2014، معادل 96 درصد گزارش شده و نرخ رشد اقتصادي افغانستان از 9.2 درصد در سال 2010 به 1.9 درصد در سال 2014 سقوط کرده است.
همچنين افزايش نرخ بيکاري در سال 2014، معادل 50 درصد بوده و نرخ فقر نيز در اين کشور به 36 درصد (38 درصد در مناطق روستايي) افزايش يافته است.
کمک هاي خارجي، که بودجه مورد نياز پروژه هاي عمراني و توسعه اي و نيمي از بودجه عادي دولت افغانستان را تامين مي کند نيز در سال 2014 به گفته رئيس جمهور اين کشور به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است.
رئيس جمهور افغانستان طي سخناني تصريح کرده است که کاهش کمک هاي خارجي به افغانستان با خروج نيروهاي نظامي ناتو و ايالات متحده از افغانستان در ارتباط است. پس از روي کار آمدن دولت ائتلاف جديد کمک هاي جهاني به افغانستان تقريبا متوقف شد و تمامي کشورهاي کمک کننده سياست «صبر کن و ببين» را در قبال افغانستان پيش گرفته اند.
در چارچوب اين سياست، کمک کنندگان منتظر اصلاحات سيستماتيک و نهادي براي از سرگيري کمک هاي خود به افغانستان بودند.
برخي تحليل گران معتقدند، نبايد فراموش کرد که دولت ائتلافي جديد افغانستان ميراث دار فجايع اين کشور است و نبايد با بي انصافي از آنها توقع داشت که بتوانند تمامي مشکلات اين کشور را حل کنند. اين کارشناسان عقيده دارند که اگر سياستمداران افغانستان قادر به رفع مشکلات اقتصادي اين کشور نيستند، نبايد قابليت هاي آنها را رد کرد.
خبرگزاري فرانسه طي گزارشي تحليل کرده است که خطر گروه تروريستي طالبان براي دولت افغانستان جدي است و بعيد است که ذخاير عظيم معدني اين کشور بتواند راه حلي فوري براي مشکلات افغانستان باشد. اين گزارش تحليل مي کند که عملا طي دو سال گذشته و پس از پايان ماموريت نيروهاي خارجي در افغانستان و انجام انتخابات بحث برانگيز اين کشور، روند رشد اقتصادي در افغانستان متوقف شده است.
مقامات افغانستان خبر داده اند که سرمايه گذاران اين کشور طي دو سال گذشته (2015-2014) سرمايه هاي خود را از افغانستان خارج کرده و آن را در دبي، چين، پاکستان، هند و ترکيه سرمايه گذاري کرده اند.
آمارهاي جهاني نشان مي دهد که از سال 2002 تا کنون بيش از 104 ميليارد دلار به اقتصاد افغانستان تزريق شده است که نتايج عملي و مهمي را به بار نياورده و بخش مهمي از مبالغ اعطا شده به افغانستان به جاي بازسازي کشور در عمليات جنگي به کار رفته است.
پيش بيني مي شود که دولت افغانستان در سال جاري ميلادي، رقم 1.8 ميليارد دلار درآمد داشته باشد که کمتر از درآمد طالبان از محل فروش ترياک است.
از سوي ديگر بدون اعطاي کمک هاي بين المللي که قرار است به مبلغ 8 ميليارد دلار تا سال 2016 به افغانستان ارائه شود، اين کشور قادر نخواهد بود حقوق بيش از 350 هزار نفر از سربازان و نيروهاي پليس خود را در خط مقدم مبارزه با طالبان تامين کند.
خبرگزاري فرانسه تصريح کرده است که بر اساس آماري که ايالات متحده منتشر کرده، ارزش ذخاير طلا، آهن و مس افغانستان بين 1 تا 3 تريليون دلار برآورد مي شود، اما؛ جاويد نوراني، کارشناس مواد معدني افغانستان معتقد است که اوضاع امنيتي و ديگر موانع موجود در افغانستان شرايط را براي بهره برداري از معادن افغانستان دشوار کرده است.
وي ادامه مي دهد: افغانستان نياز به اصلاح قانون معادن، امتيازات شفاف تر در روند مناقصه ها، گسترش شبکه راه آهن و مقابله با فساد در معادن دارد.
اين کارشناس معدن تصريح کرده است که براي ايجاد يک شبکه قوي قانوني در بخش معادن افغانستان حداقل 10 سال زمان لازم است.
گفتني است؛ افغانستان اوايل ماه جاري ميلادي (14 شهريور)، ميزبان کشورهاي کمک کننده به افغانستان بود و طي آن دولت اين کشور در مورد اقداماتي که پس از نشست لندن و توکيو انجام داده، توضيح داد و در مورد کمک هاي اعطايي جامعه بين الملل به افغانستان بحث و تبادل نظر شد.
شهربانو علي جمعه پور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
گوناگون
پربازدیدترینها