واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون دادگستری اردبیل:
موانع سرمایهگذاری را از پیش روی فعالان اقتصادی برمیداریم
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: تمام تلاش ما در کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران بر این است تا به شکل منطقی، معقول و عملیاتی مشکلات و موانع سرمایهگذاران را از پیش روی آنها برداریم.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، یوسف خدادادی عصر امروز در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران استان اردبیل اظهار کرد: در حال حاضر مسئله سرمایهگذاری در سطح ملی و استان اردبیل یک موضوع خطیر و با اهمیت در حل مشکلات اقتصادی و اشتغال جامعه است که اگر مورد حمایت جدی قرار گیرد نتایج مثبت و سازندهای را در تقویت جبهه تولید ملی و رونق کارآفرینی شاهد میشویم. وی تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با جبران عقبماندگیها در این حوزه و رفع و رجوع مشکلاتی که از گذشته پیش روی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان به وجود آمده موانع و نارساییها را با توان و قدرتی مضاعف برطرف کرده و زمینه ایجاد فضای رقابتی را در حوزه اقتصادی فراهم بیاوریم که قطعاً این رویکرد و حرکت تحولی میتواند بخش عظیمی از مشکلات و نارساییها را به سرعت برطرف کند. معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: ما کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران را به صورت مرتب و منظم برگزار میکنیم و تلاشمان بر این است تا با بهرهگیری از ظرفیت همه دستگاهها به ویژه دستگاه قضایی نسبت به حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان اقدام اساسی و عملی به انجام برسد. خدادادی افزود: در هر جلسه به پرونده هفت تا هشت مورد از مشکلات سرمایهگذاران و تولیدکنندگان رسیدگی میکنیم که اغلب آنها نیز به وضعیت بنبست و رکود رسیدهاند که در گرهگشایی از این مشکلات سعی و تلاش جدی بر این است تا بتوانیم با همکاری بانکها گرههای پیش روی این تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را با جدیت تمام برطرف کرده و برداریم. وی حمایت همهجانبه دستگاه قضای استان را از سرمایهگذاران داخلی و خارجی در ایجاد سرمایهگذاریهای جدید و تسهیل روند بروکراسی اداری یادآور شد و بیان کرد: ما تا زمانی که نتوانیم مشکلات کنونی سرمایهگذاران را با تدبیری مناسب برطرف کنیم، امکان ندارد اسباب جذب سرمایهگذاران جدید در استان فراهم آید. خدادادی اضافه کرد: ما تلاش میکنیم از ظرفیت این مجموعه در حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع و مشکلات فعالان اقتصادی در بخشهای بانکی، مالیات، ثبت، امور اقتصادی و دارایی و ... استفاده کرده و اسباب تسهیل امور را فراهم کنیم. وی ادامه داد: بانکها و مدیران دستگاههای اداری باید بدانند که با دستورالعملها و بخشنامههایی که مغایر با سیاست حمایت از سرمایهگذاران است، نمیتوان مسیر توسعه و سرمایهگذاری را هموار کرد بلکه ضروری است در رفع این دغدغهها و مشکلاتی که به وجود آمده همه تلاشی جدی و واقعی را انجام دهند تا موانع، مشکلات و آسیبها یکی پس از دیگری برطرف شود. معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: تا زمانی که بانکها پای کار نیایند و با استمهال بدهیها و همچنین تقسیط بدهی تولیدکنندگان و کارآفرینان گامی اساسی بر ندارند، امکان ندارد که ما بتوانیم در مسیر حمایت عملی از فعالان این عرصه قدمها و گامهای راستینی را برداریم. انتهای پیام/62006/ن30
94/06/24 - 18:14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]