واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: برجام؛ سنديكهتنها ضمانت اجراييآن قول اوباماست!
قوانين امريكا و پروسهاي كه دولت اوباما براي اجرايي كردن برجام در پيش گرفته است، اين نگراني را به وجود آورده كه توافق هستهاي ضمانت اجرايي لازم را در دوره رؤساي جمهور آينده و كنگره بعدي نداشته باشد.
قوانين امريكا و پروسهاي كه دولت اوباما براي اجرايي كردن برجام در پيش گرفته است، اين نگراني را به وجود آورده كه توافق هستهاي ضمانت اجرايي لازم را در دوره رؤساي جمهور آينده و كنگره بعدي نداشته باشد.
زماني كه توافق هستهاي در وين شكل گرفت و قرار شد طبق قانون «بازنگري بر توافق هستهاي»، متن آن براي بازبيني و تصويب در اختيار كنگره امريكا قرار گيرد، يكي از بزرگترين دغدغههاي طرف ايراني اين بود كه اگر برجام از سد كنگره عبور نكند و حق وتوي باراك اوباما نيز كارساز نباشد، بر سر توافق هستهاي چه ميآيد.
اما به مرور مشخص شد موضوع نگرانكننده، اين قانون «بازنگري بر توافق هستهاي» نيست، بلكه رويكرد هوشمندانهاي است كه امريكاييها براي طي شدن و اجرايي شدن برجام در پيش گرفتهاند؛ به نحوي كه هيچ الزامي براي رؤساي جمهور بعد و كنگره آينده ايجاد نميكند. در واقع، قانونگذاران امريكايي هر چند طبق قانون «بازنگري بر توافق هستهاي»، امكان بررسي متن توافق و تمامي الحاقات و توافقات جانبي آن را دريافت كردهاند، اما آن را به صورت يك «لايحه» كه بايد تصويب شده و به قانون تبديل شود، در نظر نگرفتهاند.
بر اساس قانون بازنگري بر توافق هستهاي در امريكا، كنگره امريكا پس از بررسي سند ظرف يك دوره ۶۰ روزه (كه ۲۶ شهريور به پايان ميرسد)، ميتواند سه اقدام انجام دهد: ۱) تصويب طرح حمايت از توافق، ۲) تصويب طرح عدم حمايت از توافق و ۳) مسكوت گذاشتن برجام. اما در عمل، سازوكاري كه در ايالات متحده در پيش گرفته به نحوي پيش ميرود كه در هر حالت دستكم در يك دهه نخست، دولت، مسئول صدر تا ذيل اجراي برجام است؛ چه از طريق تعليق فرامين اجرايي و چه از طريق صدور دستورات اجرايي تازه براي توقف اجراي تحريمهاي ضدايراني كنگره. اما آنچه «نقش صرف دولت اوباما» در پيش بردن برجام را پررنگتر ساخت، اقدام هفته گذشته جمهوريخواهان در به كارگيري پروسه «ختم بررسي» بود كه به علت ناتواني در كسب دو سوم آرا، با شكست مواجه شد و به اين ترتيب احتمالاً برجام بدون تصويب و تأييد در كنگره و با استناد به روند «اطاله بررسي» از اين سد بزرگ عبور ميكند. اما اين موضوع پيامدي دارد كه شايد در ابتدا به آن چندان توجهي نشده بود و آن اينكه، با توجه به شرايط فوق، اجراي توافق هستهاي در امريكا قائل به شخص شده است و تأييد كنگره را به همراه ندارد. به اين ترتيب، اوباما و تيم او، به تنهايي مسئول برجام هستند و ضمانت اجرايي ديگري غير از اين، براي توافق هستهاي وجود ندارد. از سوي ديگر، دولت اوباما توافق هستهاي را به عنوان يك «معاهده بينالمللي» ارائه نكرده است و همين امر اين امكان را به رؤسايجمهور يا كنگره آينده اين كشور ميدهد تا اگر لازم شد، فارغ از هزينههاي سياسي احتمالي، اجراي توافق را متوقف كنند.
در حال حاضر، از ۱۶ نامزد جمهوريخواه، ۱۴ نفر اعلام كردهاند كه توافق هستهاي با ايران را قبول ندارند و بعد از رياست جمهوري آن را لغو خواهند كرد. تنها «جب بوش» فرماندار جمهوريخواه ايالت فلوريدا و «دونالد ترامپ»، دو نامزد جمهوريخواه انتخابات رياستجمهوري امريكا در حال حاضر اعلام كردند كه فقط خواستار بازنويسي برجام هستند و قصد ندارند در صورتي كه رئيسجمهور شدند، آن را لغو كنند. جب بوش در حاليكه يكي از منتقدان توافق هستهاي ايران است، اشاره كرده است كه بعيد است در صورتي كه رئيسجمهور امريكا شود، برجام را كنار بگذارد. ترامپ به برنامه «ام اس ان بي سي» گفته است كه رد توافق هستهاي با ايران بيهوده است ولي در عين حال تأكيد كرد: «ما يك قرارداد هولناك داريم اما بايد يك قرارداد داشته باشيم. من خيلي دوست دارم به شما بگويم كه اين قرارداد را پاره ميكنم... اما ميدانيد مسئله كجاست؟ زندگي به اين شيوه جواب نميدهد... من بايد كاري كه درست است را انجام دهم.» اينكه دولت امريكا، برجام را به عنوان «معاهده بينالمللي» ارائه نكرده است، مزيت ديگري نيز دارد. بنا بر قرائتي از قوانين امريكا، ايالات اين كشور همچنان ميتوانند دست به اعمال تحريمهاي جديد يكجانبه عليه ايران بزنند. اگر اين توافق به عنوان «معاهده بينالمللي» ارائه ميشد و به تصويب كنگره رسيده بود، آنگاه در صورت تناقض ميان قانون ايالتي و قانون فدرال، اين قانون حاكميت مركزي بود كه اجرايي ميشد. اما در حال حاضر ايالتهاي مختلف امريكا ميتوانند به طور جداگانه و مستقل تحريمهايي را عليه ايران اعمال كنند. مصداق اين مورد يادداشت مشتركي است كه «جيمز اينهوف» سناتور جمهوريخواه ايالت اوكلاهاما هفته گذشته همراه با «اسكات پروت» دادستان كل اين ايالت، در آن به ايالتهاي امريكا توصيه كردهاند رأساً دست به تحريم ايران بزنند.
در بخشي از اين يادداشت كه تحت عنوان «بگذاريم ايالتها كاري را كه اوباما نميكند، انجام دهند: ايران را تحريم كنند» در روزنامه والاستريتژورنال منتشر شده، با اشاره به برجام آمده، اين توافق، اين امكان را به ايران ميدهد كه با «تغييراتي ناچيز در برنامه هستهاياش»، به جامعه بينالمللي بازگشته و از فشار خارج شود. اينهوف و پروت با متهم كردن ايران به تلاش براي ساخت بمب اتم و همچنين نقض حقوق بشر در داخل كشور نوشتهاند: «خوشبختانه، ايالتهاي ايالات متحده، اين قدرت را دارند كه اين تهديدات را محدود كنند، مشروط بر اينكه همه آنها تصميم به استفاده از آن بگيرند.» از مجموعه عوامل فوق ناگفته پيداست، امريكاييها در پروسه تأييد برجام روندي را در پيش گرفتهاند تا بعدها در صورت نياز بتوانند اعلام كنند كه دولت باراك اوباما با ظرفيت خود و بدون اتكا به كنگره دست به اجراي آن زده است و آنها براي لغو آن هيچ محدوديت قانوني ندارند.
اهميت اين موضوع زماني بيشتر ميشود كه اين مسئله را در نظر بگيريم كه توافق هستهاي زماني اجرا ميشود كه از دوران رياستجمهوري باراك اوباما كه توافق هستهاي را بزرگترين دستاورد سياست خارجياش ميداند، تنها يك سال باقي مانده است. يعني بخش عمده يك دهه ابتدايي اجراي برجام در دوره رئيسجمهوري خواهد بود كه اوباما نيست. رئيسجمهوري كه اگر سنت دست به دست شدن قدرت ميان دموكراتها و جمهوريخواهان مانند گذشته پيش رود، احتمالاً جمهوريخواه خواهد بود. رئيسجمهور آينده امريكا، فارغ از هزينه سياسي بينالمللي، از حمايت داخلي هم براي لغو برجام برخوردار خواهد بود، چراكه نظرسنجيهاي داخلي در امريكا نشان ميدهد به دليل تبليغات گستردهاي كه عليه مذاكره با ايران صورت گرفته، توافق هستهاي سند محبوبي در افكار عمومي امريكا نيست. در حقيقت برجام در امريكا با ساز و كاري اجرايي ميشود كه نه كنگره آن را تأييد كرده، نه حتي يك جمهوريخواه چه در مجلس نمايندگان و چه در سنا به آن رأي مثبت داده و نه يكي از نامزدهاي جمهوريخواه انتخابات از آن حمايت كرده است. به اين ترتيب، اگر دو سال ديگر رئيسجمهور وقت امريكا قصد كرد زير توافق بزند، جز قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل كه امريكا سابقهاي ديرينه در نقض نمونههاي مشابهش دارد، واشنگتن هيچ تعهدي براي اجراي آن نخواهد داشت، چراكه اين اوباما بوده كه شخصاً با وجود مخالفتهاي افكار عمومي و قوه مقننه امريكا با ايران وارد مذاكره شده و نهايتاً به سندي رسيده كه به تعبير او نه «معاهده بينالمللي»، نه يك «پيمان» و نه حتي يك قرارداد دوجانبه است.
فـارس
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]