واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ شهريور ۱۳۹۴ (۱۱:۳۷ق.ظ)
مدير اداره صادرات بانک مرکزي: برجام عرضه ارز را افزايش مي دهد/ صدور 80 مجوز جديد صرافي موج - مدير اداره صادرات بانک مرکزي با تشريح دلايل افزايش نرخ ارز به رغم توافق هسته اي گفت: اکنون تقاضا افزايش دارد و عرضه کم کشش است، اما؛ پيش بيني ما اين است که با اجرايي شدن توافق، عرضه زياد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري موج، صمد کريمي در برنامه گفت و گوي ويژه خبري با موضوع سرانجام صرافيهاي غيرمجاز درباره علت روند افزايشي نرخ ارز در بازار داخل، افزود: هرچند از سال 92 تاکنون شاهد ثبات نسبي نرخ ارز در کشور هستيم اما در سال 94 همگرايي بين نرخ بازار بين بانکي و نرخ بازار آزاد ديده ميشود.
وي اظهار داشت: در 23 تير سال جاري نرخ بازار آزاد به 3212 تومان رسيد ولي بعد از آن شاهد روند فزاينده در نرخ ارز هستيم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزايش تقاضاي واقعي، افزايش تقاضاي سفته بازي، احتياطي و تبديل دارايي و افزايش حجم معاملات فردايي است که عمدتاً توسط بازارساز هاي غيررسمي صورت ميگيرد به طوري که حجم معاملات کاغذي رکورد شکسته و در برخي روزها به چهار ميليون دلار رسيده است.
کريمي گفت: کاهش قيمت نفت، افزايش حجم معاملات بازارهاي غيررسمي، فروکش کردن بخشي از هيجانات بازار، افزايش تقاضاي مسافرتي و افزايش نرخ درهم نيز باعث روند افزايشي نرخ ارز شده است.
مدير اداره صادرات بانک مرکزي اظهار داشت: اکنون تقاضا افزايش دارد و عرضه کم کشش است اما پيش بيني ما اين است که با اجرايي شدن توافق، عرضه با کشش خواهد شد.
کريمي افزود: بانک مرکزي براساس قانون پولي بانکي و در چارچوب نظام شناور مديريت شده بازار را رصد ميکند و هيچگاه به عنوان مقام پولي و ناظر در صدد ايجاد انحراف در نرخ ارز نيست بلکه ميخواهد نرخ ارز براساس عوامل بنيادين اقتصادي تعيين شود.
وي گفت: حضور برخي از عوامل در بازار باعث ايجاد تقاضاي فزاينده ميشود و اين ميتواند سبب نوسانات بيشتر شود که بانک مرکزي بايد طبق قانون اين نوسانات را مديريت کند.
اعلام آمار جديد اخد مجوز صرافي از بانک مرکزي
در ادامه مدير کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي درباره دستورالعمل جديد اين بانک براي ساماندهي صرافيها، گفت: به اعتقاد ما نه مقررات سختگيرانه است و نه صرافيها تمکين نکردهاند اکنون تعداد زيادي تقاضا در مراحل مختلف پردازش است اما طي مراحل مختلف و استعلامهايي که از مراکز مختلف گرفته ميشود زمان بر است.
عبدالمهدي ارجمندنژاد افزود: اکنون حداقل حدود 400 صرافي در مراحل مختلف پردازش است که اميدواريم در آينده اي نزديک موفق به گرفتن مجوز شوند البته نه تنها مقررات سختگيرانه نيست بلکه نسبت به مقررات قبلي تسهيل شده است.
ارجمندنژاد در پاسخ به اين پرسش که چرا تنها هفت درصد از صرافيها موفق به گرفتن مجوز شدهاند، گفت: اين آماري نيست که به طور رسمي از طرف بانک مرکزي اعلام شده باشد اما چون از سالهاي گذشته چند هزار تقاضا جمع شده بود در دولت پيشين چند مجوز در موارد معدودي صادر و در دولت يازدهم با بازنگري در مقررات راه باز شد و ماهانه با 200 تا 400 متقاضي تماس گرفته ميشود تا تقاضاها تعيين تکليف شوند.
وي افزود: اکنون حدود 400 نفر در حال گذراندن مراحل مختلف هستند و حدود 80 نفر موفق به اخذ مجوز جديد شدهاند.
مدير کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در واکنش به اين تهديد تلويحي که اگر صرافيهاي غيرمجاز را با زور پلمپ کنيد، سرمايهها به بازار غير رسمي ميرود و بازار ارز متلاطم ميشود، اظهار داشت: ما خبر موثق داريم که بعضي از افراد را تحريک کردهاند که شما اقدامي نکنيد و بگذاريد ما صحبت کنيم و اين مقادير را کاهش دهيم.
ارجمند نژاد تاکيد کرد: شان بانک مرکزي آجل از اين است که بخواهد در اين دعواها و مسائل شخصي دخالت کند ضمن آنکه انجمن صرافها از نظر ما يک تشکل غيرقانوني است و تشکل قانوني کانون صرافان ايرانيان است.
وي گفت: اگر افرادي بخواهند در بازار غيرمتشکل و به صورت غيرمجاز فعاليت کنند، خلاف قوانين و مقررات است و مشمول قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ميشود.
ارجمندنژاد گفت: من معتقد نيستم که بانک مرکزي دچار ضعف نظارتي است اما پديده اي که در آن مؤسسات غيرمجاز شکل گرفتند، مولود يک يا دو شب نيست بنابراين با اقدامات ضرب الأجلي نميتوان با آن به طور ريشه اي و عميق برخورد کرد، بلکه اين کار نيازمند تدبير و درايت است.
وي افزود: برخورد با اين پديده فقط وظيفه بانک مرکزي نيست و نيازمند همکاري همه دستگاهها است.
وي ادامه داد: در دستورالعمل قبلي سرمايه اي که براي صرافيها خواسته بود 20 ميليارد تومان بود اما هم اکنون اين رقم در شهرهاي تهران، کرج، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز و اهواز و در صرافيهاي متعلق به بانکها به 4 ميليارد تومان و در شهرهاي ديگر به 2 ميليارد تومان کاهش يافته است.
وي افزود: همچنين در خصوص وثائق نيز از لحاظ مبلغ کيفيت و مدت زمان استفاده از آن امتيازات ويژه اي قائل شده اما بعضي از صرافيهاي غيرمجاز ميخواهند هيچ مالياتي پرداخت نکنند.
با دادن فرصت به صرافيها براي دريافت مجوز موافق نيستيم
در ادامه عبدالکريم رجبي، نماينده مجلس شوراي اسلامي، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزي حدود 620 صرافي مجاز وجود دارد و اعلام شده که حدود 10 برابر آنها، صرافيهاي غيرمجاز وجود دارد.
وي با بيان اينکه توزيع اقتصاد کشور از اين نظر با چالشهاي جدي روبرو است، افزود: در سال 91 قيمت ارز را صرافيهاي غيرمجاز تعيين کردند و در پي آن پولشويي هايي صورت گرفت.
نماينده مينودشت، گاليکش، کلاله و مراوه تپه در مجلس گفت: دستورالعمل بانک مرکزي براي صدور مجوزهاي صرافي کمي تعديل شده است و من اصولاً با دادن فرصت به صرافيها براي دريافت مجوز موافق نيستيم زيرا صرافيها مثل مؤسسات مالي نيستند که مردم در آن سپرده اي داشته باشند.
رجبي افزود: اگر صرافيها بخواهند در حوزه مجاز ورود پيدا کنند ممکن است سود مناسب نصيبشان نشود.
رجبي در پاسخ به اين سؤال که چرا با وجود گذشت يک سال از دستورالعمل جديد بانک مرکزي براي ساماندهي بازار ارز، هنوز اتفاق مشخصي نيفتاده است، گفت: علت اين مساله تا حدود زيادي ضعف نظارتي متولي صدور تأسيس صرافيها يعني بانک مرکزي است.
وي افزود: بانک مرکزي بايد جدي وارد شود و با صرافيهاي غيرمجاز برخورد قاطع کند.
رجبي اظهار داشت: کانون صرافان ايرانيان انسجام لازم و نظارت بر حوزه صرافان را ندارد و اطلاع رساني لازم را نيز به مردم انجام نداده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]