تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805656040
خلأهاي قانوني، مانعي براي برخورد با متجاوزان حريم خطوط لوله نفت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ شهريور ۱۳۹۴ (۱۳:۵ب.ظ)
خلأهاي قانوني، مانعي براي برخورد با متجاوزان حريم خطوط لوله نفت موج - خلأهاي قانوني، مانع از برخورد با متجاوزان حريم خطوط لوله نفت خام و انتقال فرآورده‌هاي نفتي است.
به گزارش خبرگزاري موج، رئيس امور حقوقي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران با بيان گستردگي بيش از ۱۴ هزار کيلومتر خط لوله انتقال نفت و فرآورده‌هاي نفتي در سراسر کشور، به خبرنگار شانا، گفت: حفظ و نگهداشت خطوط لوله و تأسيسات جانبي آن در چنين گستره‌اي، نيازمند ابزارها و قوانين حمايتي است.
مهدي شريفي اظهار کرد: در سال‌هاي گذشته (قبل از انقلاب) ماده ۱۴ قانون اساسنامه نفت، ضابطان دادگستري را مکلف مي‌کرد تا در صورت تجاوز اشخاص به حريم خطوط لوله نسبت به رفع تجاوز بدون نياز به رسيدگي مراجع قضايي، اقدام کنند و اين ابزار مناسبي براي برخورد با متجاوز بود.
وي با اشاره به اين‌که پس از انقلاب بسياري از قوانين به دليل کهنگي و روزآمد نبودن نيازمند احيا و انطباق با شرايط روز است، تصريح کرد: اين مهم در مورد خطوط لوله و تأسيسات نفتي، اتفاق نيفتاده است.
شريفي با بيان اين‌که تبعات تجاوز به حريم خطوط لوله نفت جبران‌ناپذير است و موجب هدر رفت سرمايه‌هاي کلان و صدمات زيست محيطي غيرقابل جبراني مي‌شود، گفت: با وجود تلاش‌هاي انجام شده براي ملموس کردن اين حساسيت‌ها، متأسفانه توفيق چنداني در اين زمينه حاصل نشده؛ تا آنجا که به ايمني حريم «راه‌ها و راه‌آهن» بيش از ايمني حريم «خطوط لوله نفت» توجه شده است.
رئيس امور حقوقي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، گفت: وقتي به حريم خطوط لوله نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي تجاوز مي‌شود، خلأهاي قانوني مانع از آن است که با متجاوز برخورد جدي شود؛ از اين‌رو ضرورت ايجاب مي‌کند که در قوانين حريم خطوط لوله بازنگري شود.
وي تصريح کرد: پيش‌تر لايحه‌اي در خصوص حريم خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در دولت تصويب و به مجلس تقديم شده است، اما؛ اين لايحه راي نياورد و در مجلس مسکوت ماند.
شريفي با اشاره به وجود دو چالش مهم در خصوص حريم خطوط لوله، گفت: نبود قانون براي جلوگيري از ساخت‌وساز در حريم خطوط لوله و ايمني آنها، همچنين نگاه عمومي به سرقت مواد نفتي از سوي قانون‌گذار، مواردي هستند که بايد به آنها توجه جدي‌تري شود.
رئيس امور حقوقي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، برجرم انگاري در سرقت مواد نفتي تأکيد و تصريح کرد: قانون‌گذار سرقت مواد نفتي را نبايد همانند؛ يک سرقت معمولي ببيند. به اين دليل که در اين نوع سرقت، ضمن آسيب رساندن به تأسيسات، مواد نفتي نيز وارد محيط زيست و موجب صدمه زدن به آن مي‌شود، بنابراين؛ لازم است قانون‌گذار دراين باره جرم انگاري کند و با خاطيان نيز برخورد شديدتري داشته باشد.
وي همچنين، تأکيد کرد: قانون‌گذار بايد با سارقان مواد نفتي و شروع‌کنندگان اين جرم، به طور خاص برخورد کند.
شريفي با بيان اين‌که دولت در صدد است که با اصلاح بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، لايحه‌اي را تدوين و به مجلس تقديم کند، اظهار کرد: انتظار مي‌رود با تصويب اين لايحه در مجلس، نيازهاي اين شرکت نيز تأمين شود تا بتوان از بروز خسارت‌هاي ناشي از تجاوز به حريم خطوط لوله جلوگيري و از اين سرمايه ملي به نحوي مطلوب محافظت کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها