واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ شهريور ۱۳۹۴ (۱۲:۴۷ب.ظ)
تبادل برق با همسايهها سياست کليدي صنعت برق در دوران پساتحريم است موج - تبادل برق با کشورهاي همسايه يکي از سياستهاي کليدي صنعت برق در دوران پساتحريم است.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از شانا، صنعت برق ايران همگام با ديگر بخشهاي اقتصادي و صنعتي کشور خود را آماده نقشآفريني در دوران پساتحريم ميکند و در اين مسير افزون بر برنامهريزي براي افرايش ظرفيت توليد برق در سراسر ايران ضرورت افزايش صادرات برق به کشورهاي همسايه نيز مورد توجه ويژهاي قرار گرفته است.
با توجه به اينکه اتصال شبکه برق ايران به اروپا در دستور کار قرار ندارد در همين مسير افزايش تبادل برق با کشورهاي همسايه يکي از سياستهاي کليدي صنعت برق در دوران پساتحريم است. هماکنون ايران با هفت کشور همسايه از طريق مرزهاي خشکي تبادل و ارتباط برقي دارد که پيشبيني ميشود مبادلات برقي با آن کشورها در پساتحريم توسعه بيشتري يابد.
امروز نيروگاههاي کشور افزون بر تأمين نياز داخل سالها است که در زمينه صادرات نيز فعال هستند و تبادل برق با کشورهاي همسايه به طور منظم در حال انجام است و کارشناسان اميدوار هستند در دوران پسا تحريم ايران به بزرگترين صادرکننده برق در منطقه تبديل شود.
در يک دهه گذشته ايران گسترش ظرفيت توليد برق خود را، بهمنظور پاسخگويي به تقاضاي رو به رشد مصرف داخلي و همچنين فرصتهايي براي صادرات منطقهاي، دنبال کرده است و شاهد هستيم که کشورمان با سرمايهگذاري قابل قبولي در حال احداث خطوط انتقال در سراسر مرزهاي خود است.
در اين ميان اين نکته را نيز بايد يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکيه، جمهوري آذربايجان، عراق و افغانستان انرژي مبادله ميکند.
آمارها نشان ميدهد؛ صادرات برق ايران در چند سال گذشته جهش خوبي را شاهد بوده است هر چند صنعت برق ايران با چالشهاي گوناگوني مانند فرسودگي خطوط انتقال و نيز هدرروي دست به گريبان است، اما؛ موقعيت خاص کشورمان در منطقه سبب شده است که کشورهاي گوناگون خواستار خريد برق از ايران باشند و ايران قابليت آن را دارد که با افزايش توان توليد برق صادرات خود را گسترش دهد.
استفاده از دانش روز جهان و فنآوريهاي نوين، ارتقاي راندمان نيروگاهها، هوشمند سازي شبکه برق، بازگشايي خطوط اعتباري، فاينانس و سرمايهگذاري خارجي از مهمترين اولويتهاي صنعت برق در دوران پساتحريم است، بنابراين مهمترين برنامه فعلي صنعت برق کاهش اتلاف انرژي در سطح شبکه توليد، انتقال و توزيع برق کشور است.
کارشناسان انرژي اعتقاد دارند که لغو تحريمها جان دوبارهاي به صنعت برق خواهد داد و بخش انرژي کشور را در موقعيتي مناسب قرار ميدهد. اميد به دوران پسا تحريم و فراهم ساختن زمينههاي رشد اقتصادي موجب شده است تا بار ديگر سرمايهگذاري در حوزه برق و انرژي مورد توجه بخش خصوصي و سرمايهگذاران قرار گيرد.
هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، چندي پيش درباره تأثير توافق ايران با گروه ۱+۵ بر بهبود وضعيت صنعت برق گفته بود: تأمين بخشي از اقلام صنعت برق متأثر از شرايط تحريم بوده که اميد است با گرهگشايي مبادلات کالا بيش از گذشته تسهيل شود و کالا و تجهيزات در زمان کمتر با قيمت مناسبتر در دسترس باشد.
فلاحتيان افزود: با توافق صورت گرفته اميدواريم پروژههاي متأثر از تحريمها در کمترين زمان ممکن به پايان برسد؛ کاهش تحريمها ميتواند در تأمين مايحتاج عمومي صنعت برق کشور ياريدهنده باشد. با وجود اينکه ايران جز کشورهايي است که توان نيروگاه سازي دارد.
عليرضا دائمي، معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير نيرو نيز بر لزوم تخصيص ۷ هزار ميليارد تومان از داراييهاي آزاد شده بعد از لغو تحريمها به بخش صنعت برق و ۵ هزار ميليارد تومان به صنعت آب تأکيد کرده بود و تزريق اين ميزان سرمايه را براي نگهداري صنعت برق در همين حال ضروري دانسته بود.
وي گفته بود: صنعت آب و برق نيازمند سرمايهگذاري مداوم است؛ زيرا توسعه کشاورزي، شهرها، رفاه عمومي و اشتغالزايي وابستگي شديدي دارد به تکميل زيرساختها و سرمايهگذاري در صنعت آب و برق دارد.
لغو تحريمهاي موجود عليه صنعت کشور را دميدن خوني تازه در شاهرگ صنعت توليد برق کشور است. بخش خصوصي فعال در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي برق ميتواند فعالانه در کشورهاي ديگر حضور داشته باشد و تحريمهاي بانکي و اقتصادي آن را آسيبپذير نميکند.
در اين ميان بايد يادآوري کرد: داراييهاي بانکي بلوکه شده سرمايهگذاران ايراني آزاد شده و بخشي از آن به حوزه انرژي سرازير ميشود و يا توجه به اينکه شرکتهاي بزرگ و کمپانيهاي معروف دنيا بازار انرژي و برق ايران را براي سرمايهگذاري مورد توجه قرار دادهاند و آنها در صورت فراهم شدن زمينههاي حضور، مايل به بازگشت دوباره به ايران هستند.
در حال حاضر ظرفيت توليد برق ايران به بيش از ۷۳ هزار مگاوات رسيده است، از اينرو در کنار کاهش تلفات، مذاکرات متعددي با شرکتها و سرمايهگذاران اروپايي و آسيايي بهمنظور احداث واحدهاي جديد نيروگاهي و افزايش ظرفيت توليد برق در دوران پسا تحريم آغاز شده است.
اکنون شرايط صنعت برق ايران بدينگونه است که بر اساس برنامهريزيها ميزان تلفات شبکه برق به طور متوسط تا پايان مهر سال جاري بايد به کمتر از ۱۰ درصد برسد.
همچنين بر اساس آمار ارائه شده از سوي شرکت مديريت شبکه برق ايران، ظرفيت نصب شده برق کشور تا تاريخ ششم شهريور امسال ۷۳۷۱۰ مگاوات، قدرت عملي شبکه سراسري ۵۷۷۵۹ مگاوات، توليد همزمان شبکه سراسري در زمان پيک ۴۸۹۷۲ مگاوات و توليد ناويژه برق ۱۳۹۳۱۶ ميليون کيلووات ساعت بوده و واردات برق از ابتداي سال جاري تا ششم شهريورماه با ۲۰ درصد رشد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته به ۱۸۲۷ ميليون کيلووات ساعت و صادرات در دوره مورد بحث در سال جاري با ۱۰ درصد کاهش نسبت به زمان مشابه در سال گذشته به ۴۴۶۲ ميليون کيلووات ساعت رسيده است.
سرمايهگذاريهاي جديد و افزايش مشارکت بخش خصوصي در صنعت برق ايران با توجه به چالشهاي موجود ميتواند مسير رشد و توسعه را براي اين صنعت تسهيل کند و افزون بر تأمين نياز داخل در بحث صادرات نيز نقشآفرين باشد.
بدون ترديد، ايران با توجه به موقعيت ممتاز جغرافيايي، ذخاير گسترده هيدروکربوري و نيز زيرساختهاي موجود در آينده نزديک ميتواند يکي از تأمينکنندگان بزرگ برق کشورهاي همسايه باشد و در اين مسير همکاري وزارتخانههاي نفت و نيرو ميتواند نقشآفرين باشد.
کارشناسان انرژي اعتقاد دارند که توسعه صادرات برق ميتواند عاملي باشد براي تعميق ارتباط اقتصادي با کشورهاي همسايه و با توجه به اينکه برآوردها نشان ميدهد ظرفيت صادرات برق ايران ميتواند تا ۱۰ برابر اضافه شود، در اين حالت مجموع توان توليد و صادرات انرژي کشور شامل نفت، گاز و برق، ايران را در موقعيت ممتازي در منطقه قرار خواهد داد.
در اين ميان بايد توجه کرد که به دليل آنکه امکان ذخيره انرژي الکتريکي وجود ندارد، وزارت نيرو بهمنظور استفاده حداکثري از انرژي توليدي نيروگاهها و جلوگيري از هدر رفتن آن در ساعتهاي کمباري به صادرات برق و در ساعتهاي پيک مصرف بهمنظور افزايش ضريب پايداري به واردات برق اقدام ميکند که واردات برق در مقايسه با صادرات اين حامل انرژي، حجم کمتري را به خود اختصاص ميدهد.
امروز تجارت برق به عنوان راهبردي استراتژيک مورد توجه متوليان امر است و با بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود ايران ميتواند به عنوان هاب برق در سطح منطقه مطرح شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]