واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ شهريور ۱۳۹۴ (۱۶:۱ب.ظ)
در گفت و گو با موج عنوان شد؛ صنعت پوشاک کشوردر معرض نابودي/برنامه ريزي ترکيه براي تصاحب بازارپوشاک ايران موج - در چند سال اخير با توجه به تغيير رويکرد ترکيه به توليد پوشاک ارزان قيمت و نيز با توجه به حمايت هاي دولت ترکيه براي صادرات پوشاک به ايران، ميزان واردات از اين کشور به شدت افزايش يافته است.
محمد جوادصدق آميز مدير مرکز پژوش هاي اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج گفت:با توجه به توجيه اقتصادي ضعيف توليد در کشور و بدتر شدن اين شرايط، سهم محصولات وارداتي دايما در حال افزايش است و امروز 65 درصد از نيازمندي داخل کشور از طريق واردات پوشاک تامين مي شود که اين رقم نسبت به سال گذشته افزايش داشته است .چنانچه اين روال ادامه پيدا کند قطعا شرايط بدتر خواهد شد.
صدق آميز با بيان اين که 98 درصد پوشاک وارداتي از مبادي غيرقانوني و به شکل قاچاق وارد کشور مي شود؛مي گويد: مهم ترين دليل اين امر توجيه اقتصادي قاچاق و امکان اجرايي شدن آن است.با وجود اين که ميزان تعرفه ها از 200 درصد به 75 درصد کاهش پيدا کرده است اما با توجه به هزينه 7 تا 15 درصدي قاچاق ،هنوز توجيه اقتصادي دارد.آمار حجم کشفيات هم به نسبت کل قاچاق، آماربسيار پاييني است. سال گذشته حدود 30 ميليارد تومان کشفيات داشتيم اما اين عدد در مقايسه با حجم قاچاقي که اتفاق مي افتد بسيار ناچيز است.
وي با بيان اين که واحد عرضه اتحاديه پوشاک روزانه 20 واحد گشت دارد؛مي افزايد:اين کاري پر هزينه و بزرگ است اما 20 هزار واحد صنفي کجا و 20 واحد گشت کجا.
وي ادامه مي دهد:فروشگاه ها موظف به ارايه برگ سبز به واحد هاي گشتي ما هستند اما داشتن برگ سبز به معني واردات درست اجناس نيست.برگ سبز در گمرکات کشور بر اساس کيلوگرم داده مي شود و بنابراين نمي توان مشخص کرد که اين برگ سبز متعلق به کدام کالاست.در نتيجه امکان شناسائي قاچاق در سطح عرضه وجود ندارد.
صدق آميز با بيان اين که بارها درخواست کرده ايم تا برگ سبز را به شکل ديگري ارايه کنند؛ اضافه مي کند: نبايد يک برگ سبز براي همه کالاها صادرشود اما تا کنون اين اتفاق نيفتاده است.
مدير مرکز پژوش هاي اتحاديه صنف پوشاک تهران در پاسخ به اين که چرا جلوي واردات کالاهايي که به شکل عمده قاچاق مي شوند؛ گرفته نمي شود؛ اظهارمي دارد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا دغدغه اين موضوع را دارد ولي مشکل اينجاست که تعيين تعرفه هاي غير منطقي کار را سخت کرده است.تعيين تعرفه 200 درصدي باعث شده تا 98 درصد واردات به شکل غير قانوني وارد شود و به جاي اين که هزينه هاي واردات در اختيار دولت قرار گيرد و دولت آن را در بخش هاي مولد مورد استفاده قرار دهد؛ نصيب قاچاقچيان مي شود.اين نظام تعرفه اي هيچ وقت نمي تواند يک برنامه حمايتي طولاني مدت باشد و به نظرم عملا يک بهانه است که بگويند ما از توليد داخل حمايت مي کنيم و عملا منافع يک عده قاچاقچي تامين مي شود.
وي مي افزايد:سهم جدي واردات پوشاک مربوط به کشورهايي است که توانايي توليد پوشاک ارزان قيمت دارند.ارزش پول ملي ما پايين تر از دلار و يورو وسطح درآمد مردم هم پايين تر از استانداردهاي جهاني است در نتيجه مردم بيشتر به دنبال پوشاک ارازن قيمت و تقلبي هستند. برندهاي اصلي سهم زيادي در بازارهاي ما ندارند و شايد سهم آن ها به کمتر از يک درصد برسد.چين،تايوان،بنگلادش و هند بيشترين سهم بازار پوشاک کشور را در اختيار دارند.
صدق آميز اضافه مي کند:اما در چند سال اخير با توجه به تغيير رويکرد ترکيه به توليد پوشاک ارزان قيمت و نيز با توجه به حمايت هاي دولت ترکيه براي صادرات پوشاک به ايران، ميزان واردات از اين کشور به شدت افزايش يافته است.دولت ترکيه در سند چشم انداز 24، الويت هايي براي صنايع مختلف در نظر گرفته و گاه جلوتر از اين برنامه ها حرکت مي کند. در زمينه پوشاک هم براي برخي بازارهاي منطقه اي از جمله ايران برنامه ريزي خاصي کرده اند.در اين سند چشم انداز علاوه بر حمايت کامل از توليد کننده براي نظام عرضه هم امکانات خاصي در نظر گرفته اند و 50 تا 80 درصد هزينه کمپاني هايي که در داخل ايران فروشگاه احداث کنند را پرداخت مي کند.
وي با بيان اين که ترکيه براي بازار ايران برنامه ريزي مدوني دارد؛مي گويد: اين برنامه ريزي ها باعث مي شود تا آن ها بتوانند در آينده بدون حمايت از سوي دولت جايگاه خود را درکشور ما حفظ کنند.
وي با اشاره به اين که صنعت نساجي قدمتي هزاران ساله در کشور دارد؛مي گويد: متاسفانه امروز اين صنعت در حال نابود شدن است.
وي در پاسخ به اين که طرح ممنوعيت فروش پوشاک بدون برچسب چه تاثيري در کاهش قاچاق پوشاک دارد؛عنوان مي کند:اصل اين موضوع درست است و مشکل برگ سبز را حل مي کند اما نبايد فکر کنيم که اجراي اين طرح به طور کلي قاچاق را از بين مي برد.براي رفع معضل قاچاق بايد سه موضوع را مورد بررسي قرار دهيم.اول اينکه توجيه اقتصادي و امکان اجرايي قاچاق را از بين ببريم.دوم اين که بايد فرهنگ سازي کنيم تا مشتري بين دو جنس ايراني و خارجي جنس ايراني را انتخاب کند.نکته مهم ديگري که بايد مورد توجه قرار بگيرد عدم تونايي رقابت توليدکننده داخلي با بازارهاي خارجي است که بخش عمده اي از آن به اشکالات قانوني کشور بر مي گردد و تا زماني که اين اشکالات قانوني اصلاح نشوند نمي توان به بهبود اووضاع پوشاک اميد داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]