واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ شهريور ۱۳۹۴ (۹:۴۱ق.ظ)
سخنگوي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي: انتخابات هيات مديره نظاممهندسي مسالهساز شده است موج - انتخابات هيات مديره نظاممهندسي در حالي به موضوعي مسالهساز تبديل شده که وزير راه و شهرسازي طي بخشنامهاي حضور کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، وزارت کشور، شهرداريها و اعضاي شوراي شهر را در اين انتخابات منع کرده است.
به گزارش خبرگزاري موج، هفتمين دوره انتخابات هيات مديره نظاممهندسي ۱۶ مهر سال جاري برگزار خواهد شد. عباس آخوندي امسال با ابلاغ بخشنامهاي خواستار تغيير شرايط برگزاري اين انتخابات شده است، به گونهاي که در اين ابلاغيه کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداريها و اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا براي عضويت در هيات مديره سازمان نظاممهندسي منع شدهاند.
وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار، جلوگيري از فساد احتمالي و تسهيل رقابت سالم عضويت همزمان کارکناني که ذکر شد را در هيات مديره سازمان نظاممهندسي يا کارداني ساختمان استان يا عضويت در شوراي انتظامي يا تصدي سمت بازرس در اين سازمانها جايز نميداند.
منصور آرامي، سخنگوي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، در اين زمينه با تأييد بخشنامه ابلاغي وزير راه و شهرسازي، ميگويد: شهرداريها مجري قوانين و مقررات و ضوابط شهرسازي هستند و نظاممهندسي نيز ناظر است از اينرو به نظر ميرسد اجراي مصوبات و نظارت بر آن بايد از يکديگر تفکيک شوند، در اين صورت در کيفيت ساختوسازها و اجراي قوانين توجه بيشتري را شاهد خواهيم بود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم معتقد است: اصل ابلاغيه وزير راه که بر عدم حضور نمايندگاني از وزارت کشور، شورا و شهرداري تأکيد دارد مشکلي را به وجود نخواهد آورد.
آرامي بر تفاوت کار در شهرداري و سازمان نظاممهندسي تأکيد ميکند و ميگويد: بهتر است شهرداري به وظايف خود ورود و مصوبات را اجرا کنند و براساس ضوابط شوراي عالي شهرسازي و شوراي شهر پروانه ساختوساز دهد، منع حضور اعضاي شوراي شهر و کارمندان شهرداري در هيات مديره نظاممهندسي موجي ميشود اگر ايراداتي به کار هر کدام از دستگاهها وارد باشد دستگاه ديگر بتواند آن را گوشزد و بر اصلاح و اجراي آن تأکيد کند.
وي ميگويد: بايد پذيرفت که اجرا و نظارت با يکديگر منافات دارند و اگر افراد مجري بخواهند به امر نظارت نيز بپردازند يقينا مشکل پيش خواهد آمد؛ متأسفانه در برخي موارد يک مهندس خود دست به طراحي، نظارت، اجرا و در مواردي در شهرداري پروانه ساخت هم صادر ميکند در چنين شرايطي رسيدگي به تخلفات قطعا امکانپذير نيست، نتيجه چنين اقداماتي ساختوسازهاي بيرويه و غيراستاندارد امروز جامعه است.
آرامي تأکيد ميکند: ذهن مردم را نبايد درگير مسائل حاشيهاي کرد، مسوولان بدانند دو کار با دو ماهيت متقابل نبايد توسط يک فرد انجام گيرد، از اينرو بهتر است، مسوولان به جاي منفعت شخصي بر منفعت کلان کشور توجه داشته باشند.
سخنگوي کميسيون عمران در مجلس نهم، درباره اظهارات مطرح شده مبني بر اين که بخشنامه وزارت راه در اين خصوص وجاهت قانوني ندارد، ميافزايد: با توجه به اين که وزارت راه و شهرسازي مسووليت اجرا و نظارت بر انتخابات را دارد، بدون ترديد بخشنامه وزير نيز بيتأثير نخواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]