محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832910085
اما و اگرهاي ابلاغيه وزير راه در راستاي استقلال سازمان‌هاي نظام مهندسي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۵۱ق.ظ)
اما و اگرهاي ابلاغيه وزير راه در راستاي استقلال سازمان‌هاي نظام مهندسي موج-گروه اجتماعي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اخيرا وزير راه و شهرسازي ابلاغيه‌اي جديد در راستاي استقلال و منع حضور دو شغله ها در نامزدي و عضويت در هيات مديره سازمان‌هاي نظام مهندسي صادر کرده است که در زير به بررسي نظرات ايراد شده مي‌پردازيم.
در حالي که کمتر از يک ماه ديگر هفتمين دوره انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان؛ بزرگ‌ترين رفراندوم جامعه مهندسان برگزار مي‌شود. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در راستاي استقلال سازمان‌هاي نظام مهندسي از دولت و اصلاحات اساسي دستورالعمل ها و ابلاغيه ها مبني بر عدم مجوز حضور مهندسان کارمند وزارت کشور و شهرداري‌ها به عنوان نامزد هيأت مديره سازمان‌هاي نظام مهندسي ابلاغيه اي جديدي را صادر کرد که بر اساس اين ابلاغيه منع نامزدي مهندسان کارمند وزارت راه و شهرسازي را نيز شامل مي شود.
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در ابلاغيه تازه خود و در اجراي ماده ۱۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان شرکت کارکنان وزارت کشور، شهرداري‌ها، اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا در هيات سازمان‌هاي نظام مهندسي يا کارداني ساختمان استان، عضويت در شوراي انتظامي و يا تصدي سمت بازرس در اين سازمان‌ها را جايز ندانست.
در ابلاغيه وزير آمده است: «با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب ۱۳۷۳ و نظر به اين که سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها مطابق ماده ۳ قانون مديريت خدمات کشور مصوب سال ۱۳۸۶ موسسه عمومي غيردولتي تلقي مي‌شوند، در راستاي اجراي مواد ۱ و ۱۵ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهيل رقابت سالم عضويت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداري‌ها و اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا در هيات مديره سازمان نظام مهندسي يا کارداني ساختمان استان يا عضويت در شوراي انتظامي يا تصدي سمت بازرس در اين سازمان‌ها، جايز نيست.
اما؛ گويا اشکالاتي در اين ابلاغيه آخوندي وجود داشته و همچنين اين ابلاغيه نظرات مختلفي از طرف جامعه مهندسي پيرامون اين موضوع به همراه داشت.
البته عباس آخوندي در اين باره گفته است: ممانعت از ورود دولتي‌ها به سازمان نظام مهندسي کشور مبناي قانوني دارد و ما به جهت‌گيري و رويکرد خود ايمان داريم و با تمام توان آن را پيش خواهيم برد.
فرشيد پورحاجت، دبير کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن ايران ضمن موافقت با ابلاغيه اخير وزير راه و شهرسازي گفته است: ابلاغيه وزير نقطه عطفي در تاريخ سازمان‌هاي نظام مهندسي کشور آن هم بعد از گذشت 20 سال است.
فرشيد پورحاجت تأکيد کرد: ابلاغيه وزير راه و شهرسازي در خصوص مبارزه با فساد و تضاد منافع در سازمان‌هاي نظام مهندسي يک شرط لازم، اما؛ ناکافي است.
پورحاجت افزود: شرط کافي براي رسيدن به اهداف مدنظر ابلاغيه وزير راه و شهرسازي، اين است که تمام ارگان‌هاي مشمول اين ابلاغيه، خود را تعيين تکليف کنند، يعني تمام افرادي که خواستار ورود به سازمان نظام مهندسي هستند تصميم بگيرند که آيا مي‌خواهند عضو سازمان نظام مهندسي باشند يا فعاليت در ارگان‌هاي دولتي داشته باشند، چراکه؛ با اين اوصاف مشخص نيست که اين افراد خصوصي‌اند يا دولتي.
رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان با اشاره به واکنش‌هاي موافق و مخالف به ابلاغيه محدودکننده وزير، اذعان داشت: متأسفانه در اين بين اين سؤال مطرح مي‌شود که چرا با وجود قانون، قانون‌گريزي رواج يافته است.
پورحاجت با بيان اين که اکثر انحرافات صورت گرفته در بخش ساختمان به واسطه لابي‌گري‌هاي مديران ارشد در کشور بوده است، افزود: متأسفانه فاجعه گازکشي در ساختمان‌هاي تهران يک نمونه از اين انحرافات است و بايد همين موضوع درس عبرتي براي جامعه مهندسي و سازمان نظام مهندسي باشد تا بيش از اين فساد ايجاد نشود و تمام راه‌هاي فساد را ببندد.
دبير کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن ايران به قانون‌گريزي‌هاي صورت گرفته در صنعت ساختمان اشاره داشت، مي‌گويد: اکنون ابلاغيه وزير راه و شهرسازي مستند به قانون اساسي کشور است. چطور ممکن است فردي که نماينده مجلس است، عضو هيأت مديره نظام مهندسي هم باشد و با وجود نظارت در بخش ساختمان، در بخش‌هاي دولتي نيز شاغل باشد.
پورحاجت شرط دوم براي اجراي اين ابلاغيه را ممنوعيت ارائه خدمات مهندسي افراد دو شغله دانست و ادامه داد: در حال حاضر بازار خدمات مهندسي به‌اندازه مهندسان نيستند، جوانان به دنبال شغل هستند، بنابراين لزومي ندارد که افراد دولتي و کسي که شغلي ثابت و حقوق دارد به نظارت ساختوساز رو آورد.
دبير کانون سراسري انبوه‌سازان با تأکيد بر اين که افراد دولتي بايد از بدنه نظام مهندسي خارج شوند، گفت: اگر به دنبال ارتقاي کيفيت و توسعه صنعت ساختمان هستيم بايد تمام کارمندان دولتي را از اين صنعت خارج کنيم.
از طرفي مخالفان ابلاغيه نظر ديگري دارند و آن را مخالف با اظهارات آخوندي در مورد اين که عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي بودن، شغل نيست و نبايد حقوقي به اعضاي هيات مديره سازمان پرداخت شود.
نظر ترکان در خصوص ابلاغيه اخير آخوندي
ترکان رئيس سازمان نظام مهندسي از مخالفان ابلاغيه وزير راه و شهرسازي معتقد است؛ ابلاغيه وزير راه و شهرسازي بسيار سخت‌گيرانه است و اشکال دارد. ما مي‌گوييم با فساد بايد به شدت برخورد کرد، اما؛ نبايد سازمان را کلاً نابود کرد.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور مي‌گويد: اعتراضات جدي به ابلاغيه اخير آقاي آخوندي مبني بر منع حضور کارمندان شهرداري‌ها، شوراي شهر و وزارت کشور وجود دارد.
وزير راه و شهرسازي از طرفي مي‌گويد: عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي بودن، شغل نيست و نبايد حقوقي به اعضاي هيأت مديره سازمان پرداخت شود. از طرف ديگر در بخشنامه جديدشان گفته‌اند که اعضاي شوراي شهر نبايد در انتخابات حضور داشته باشند و کساني که هم در شوراي شهر و هم در هيات مديره ها حضور دارند، دو شغله محسوب مي‌شوند و از طرف ديگر هم خود وزير قبلا گفته‌اند که هيأت مديره سازمان نظام مهندسي شغل محسوب نمي‌شود پس اگر فردي در هر دوي اين سمت‌ها هم حضور داشته باشد، شاغل به حساب نمي‌آيد.
وي گفته است: معتقدم ابلاغيه وزير راه و شهرسازي بسيار سخت‌گيرانه است و اشکال دارد و گفته‌هاي وزير راه و شهرسازي هم براي ما کشف نشده است و اين ابلاغيه با گفته‌هاي قبلي وزير مطابقت ندارد؛ بنابراين عده‌اي هم اين ابلاغيه را تأييد نمي‌کنند.
وي اظهار داشته است: طبق ابلاغيه وزير راه و شهرسازي اشخاصي کارمند وزارت کشور هستند براي حضور در انتخابات بايد تأييد استعفاي خود را بياورند حال اين که فردي که 25 سال سابقه کار و خدمت در وزارت کشور را دارد، براي حضور در انتخابات بايد پذيرش استعفا داشته باشد و اين بدان معنا است که افراد بايد از تمام سوابق خدمت خود چشم‌پوشي کنند تا بتوانند براي انتخابات کانديدا شوند که معلوم هم نيست رأي بياورند.
وي افزوده است: اگر هم بتوانند رأي بياورند و وارد سازمان نظام مهندسي شوند، فقط 3 سال حق حضور در سازمان نظام مهندسي ساختمان را دارند و به نظر من اين موضوع هم منطق ندارد که افراد زندگي خود را به اين شدت تحت تأثير قرار دهند و چنين قوانين سخت‌گيرانه‌اي را در نظر بگيريم. معتقدم رفتار و ابلاغيه آخوندي سخت‌گيرانه و غيرعادي است.
ترکان مي‌گويد: تمام کارمندان شهرداري که ربطي به پروسه اجرا ندارند که بخواهيم مانع ورود آنها به انتخابات شويم. مگر افرادي که کارمند شهرداري‌ها هستند نمي‌توانند کار مهندسي انجام دهند؟ معتقديم بايد براي حضور افراد مرتبط با پروانه ساختمان در انتخابات سازمان نظام مهندسي ضوابط خاص تعريف شود و نه تمام کارکنان.
همچنين محمد غرضي از موافقان ابلاغيه که از زمان تأسيس سازمان نظام مهندسي تا سال 1389 رياست اين سازمان را بر عهده داشته است، دراين‌باره مي‌گويد: اين اتفاق سبب مي‌شود که ديگر عدم نظارت، مسووليت‌گريزي و امضا فروشي‌ها به حداقل برسد. تقريباً سالي 10 هزار نفر از گازگرفتگي و برق‌گرفتگي جان خودشان را از دست مي‌دهند. اين به اين معني است کساني که متصدي طراحي نظارت و اجرا هستند پيداست وظايف خود را انجام نمي‌دهند.
رئيس سابق سازمان نظام مهندسي عنوان مي‌کند: اگر مي‌خواهيم نظام مهندسي از گرفتاري‌هاي اين 20 ساله رها شود اين اقدامات گام‌هاي اوليه است. سازمان‌ها معمولاً براساس قبول مسووليت در يک شغل تشکيل مي‌شوند و اين که شخصي ابوالمشاغل باشد و نظام مهندسي به خانه خلوتش تبديل شود، صحيح نيست.
از طرفي سيد مهدي هاشمي رئيس کميسيون عمران مجلس معتقد است: اين ابلاغيه مشکلات جدي در برگزاري انتخابات ايجاد مي‌کند و با اعتراضات زيادي از سوي داوطلبان همراه خواهد بود، بنابراين اميدوارم اين ابلاغيه لغو شود.
رئيس کميسيون عمران مجلس درباره اين که اين ابلاغيه از ورود چندشغله‌ها به نظام مهندسي جلوگيري خواهد کرد يا نه افزود: ابلاغيه آخوندي براي عدم حضور چندشغله‌ها تضمين کافي ندارد و تنها به شهرداري‌ها و چند تشکل و وزارت خانه خاص محدود شده است.
وي افزود: با اجرايي شدن اين ابلاغيه بسياري از چندشغله‌ها مي‌توانند در انتخابات شرکت کنند، ولي؛ برخي از شاغلان نمي‌توانند. به طور مثال آقاي ترکان که چندين شغل دارد مي‌تواند در انتخابات شرکت کند، ولي؛ يک کارمند ساده دستگاه اداري يا اجرايي نمي‌تواند کانديد شود.
هاشمي گفت: شايد کسي در وزارت کشور شغل غيرمهندسي داشته باشد و بتواند کانديد شود و يا مگر مهندسين فقط در اين شهرداري‌ها و وزارت خانه‌ها هستند و در وزارت نفت و نيرو و غيره حضور ندارند.
وي ادامه داد: برخي از جايگاه‌ها مثل حضور در شوراي شهر اساسا شغل محسوب نمي‌شود، ولي؛ آنها هم از حضور در انتخابات منع شده‌اند.
رئيس کميسيون عمران در رابطه با استنادات قانوني ابلاغيه آخوندي گفت: ماده‌اي که در ابلاغيه به آن اشاره شده است در موارد ابهام، ايراد و اشکال به کار مي‌آيد، ولي؛ تاکنون در مورد حضور در انتخابات هيأت مديره نظام مهندسي ابهامي وجود نداشته است که بخواهيم در رابطه با آن ابلاغيه صادر کنيم.
عضو کنوني هيأت مديره نظام مهندسي تهران تصريح کرد: نظر مشورتي من اين است که اين ابلاغيه بايد لغو شود.
همچنين به نظر سيد مهدي هاشمي، ابلاغيه اخير وزير راه و شهرسازي در فرصت مناسب و در فاصله با انتخابات با رفع برخي نواقص مي‌تواند اجرايي شود وگرنه در اين مرحله زماني که تا انتخابات هيات‌مديره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان فرصتي نزديک به يک ماه باقي است نمي‌توان انتظار رفع همه مشکلات را داشت.
حسين معصوم مشاور حقوقي و نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ بيت‌المال در اراضي و منابع وزارت راه و شهرسازي، درباره نتيجه نشست نمايندگان وزارت راه و شهرسازي با قضات ديوان عدالت اداري با بيان اين که سوالات قضات اين پرونده را بر اساس مستندات قانوني پاسخ داديم، افزود: با اين حساب بايد منتظر بمانيم تا ديوان عدالت اداري حکم و نظر خود را در اين خصوص اعلام کند. البته جلسه ديگري با قضات اين پرونده خواهيم داشت و پس از آن ديوان حکم نهايي را اعلام مي‌کند.
وي شکات اين پرونده را افرادي دانست که با ابلاغ نظريه اخير آخوندي از ورود به رقابت انتخاباتي بازمانده‌اند و اظهار کرد: شاکيان پرونده پيش از حضور نمايندگان وزارت راه و شهرسازي در ديوان عدالت اداري حاضر بودند، ولي؛ ما علاقه‌منديم که در حضور شاکيان به سؤالات حقوقي قضات پرونده پاسخ دهيم، چون اين نظريه مباني حقوقي قوي‌اي دارد و اجراي آن علاوه بر آن‌که مي‌تواند ضامن حفظ حقوق مردم و شهروندان باشد، نتايج ضد فساد را نيز در بر دارد.
نامه تشکل‌هاي مهندسي ساختمان به علي لاريجاني و عبدالرضا رحماني فضلي
تشکل‌هاي مهندسي ساختمان در دو نامه جداگانه به وزير کشور و رئيس مجلس شوراي اسلامي نظر خود را درباره ابلاغيه جديد وزير راه و شهرسازي در خصوص انتخابات نظام مهندسي اعلام کردند.
در قسمتي از نامه تشکل‌هاي مهندسي ساختمان به فضلي، وزير کشور ضمن ارسال اطلاعيه «تشکل‌هاي مهندسي ساختمان» در تأييد ابلاغيه فوق‌الذکر، بيان شده است: وزارت کشور نيز به لحاظ نقش و وظايف آن وزارتخانه در نظارت عاليه بر شهرداري‌ها و شوراهاي شهر و روستا، در خصوص منع حضور کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان که در تعارض با نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان است تمهيدات لازم را بينديشند.
همچنين در متن نامه تشکل‌هاي مهندسي ساختمان به لاريجاني رياست مجلس شوراي اسلامي آمده است:
بازگشت به ابلاغيه وزير محترم راه و شهرسازي در خصوص منع حضور همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه در ارکان سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان به دليل تعارض منافع و جلوگيري از انحصار بدين‌وسيله به پيوست اطلاعيه «تشکل‌هاي مهندسي ساختمان» که در تأييد اين موضوع صادر گرديده ارسال مي‌گردد و بر اين اعتقاد هستيم که اجراي اين ابلاغيه کمک بسيار زيادي به ارتقاء کيفيت ساختمان و زندگي در شهرها و قانون‌مداري مي‌کند.
با اين حال هنوز اظهار نظرات پيرامون ابلاغيه وزير به قوت خود باقي است و در پي اين ابلاغيه طبق گفته مديرکل راه و شهرسازي استان تهران، فقط در تهران 10 نفر از 347 نفر از عضويت انصراف دادند، صلاحيت 24 نفر تأييد نشده و 26 نفر ديگر به علت اجراي ابلاغيه اخير وزير راه و شهرسازي نتوانستند در اين فهرست قرار گيرند.
با اين که ابلاغيه وزير با توجه به گفته موافقان و مخالفان با ايراداتي همراه است، ولي، اين ابلاغيه با يک بازنگري مي‌تواند به نفع جامعه مهندسي و ساخت و ساز در کشور باشد و همچنين امکان فعاليت براي فارغ‌التحصيلان مهندسي را فراهم کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها