واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سنگینی سایه قطر بر فضای سیاسی عراق بغداد-ایرنا- قانون گارد ملی و سایه قطر بر فضای سیاسی عراق، جلسه روز سه شنبه پارلمان عراق را بار دیگر به جنجال کشید، درحالی که در خارج از پارلمان و در عرصه رسانه ای، بحث و جدل ها با همان تندی ادامه یافت.
به گزارش ایرنا، نشست روز پنجشنبه مخالفان و معارضان حکومت عراق در دوحه ، روابط قطر و عراق را به مرحله ای از تیرگی و سردی کشاند و سیر حوادثی که طی چند روز گذشته روابط بغداد - دوحه را متاثر کرده ، از وجود مشکلات عمیق در این روابط خبر می دهد. 1- در نشست دوحه، اعضا و وابستگان حزب بعث، سران ارتش صدام حسین و اعضای هیات علمای مسلمین اهل سنت عراق به همراه جمعی از شخصیت های متهم به ارتکاب اعمال تروریستی از جمله طارق الهاشمی معاون سابق رییس جمهوری حضور داشتند و تعدادی از شخصیت ها و سیاستمداران فعلی نیز برای شرکت دراین نشست از بغداد به دوحه رفتند.به عقیده مخالفان برگزاری نشست قطر، موضوعات مطرح شده در این نشست نیز نه تنها حاوی راه کارهای مسالمت آمیز برای حل مشکلات این کشور نیست، بلکه شکاف های اجتماعی و سیاسی دراین کشور را تشدید می کند.2- درهمین حال حضور همزمان رییس پارلمان عراق در دوحه که می گوید در چارچوب یک دعوت رسمی به قطر رفته بود، کشمکش ها را وسعت بخشید. این درحالی است که دولت عراق پیشتر تاکید کرده بود که این نشست را به رسمیت نمی شناسد و از مقامات و شخصیت های عراقی نیز خواسته بود از شرکت در آن خودداری کنند. نمایندگان معترض ، اما در همان روز پنجشنبه تصمیم گرفتند که با این اقدام دولت قطر که آن را دخالت علنی و آشکار در امور داخلی کشور خود تلقی کرده اند، برخورد کنند و به این ترتیب سیل بیانیه ها و اطلاعیه های سیاسی به سمت رسانه ها جاری شد. متعاقب آن تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان نیز تصمیم گرفتند که با شرکت کنندگان در این نشست برخورد کنند و در راس آنها سلیم الجبوری رییس پارلمان بود که سفرش به دوحه همزمان با برگزاری این نشست برنامه ریزی شده بود. به علاوه جریان های سیاسی و حتی دولت عراق برخورد غیر دیپلماتیک دولت قطر با رییس پارلمان عراق را که مقامات این کشور از قرار دادن پرچم عراق در مراسم استقبال رسمی در دوحه خودداری کرده بودند، به شدت مورد حمله قرار دادند.مجموعه این جدل ها در روز دوشنبه این هفته به صدور بیانیه رسمی وزارت خارجه عراق و فراخواندن سفیر این کشور از دوحه منجر شد. دولت قطر که به گفته دولت عراق، طی سال های گذشته همواره از حامیان گروه های تروریستی بوده، طی ماه های گذشته برای از سر گیری روابط با بغداد تلاش زیادی کرد، اما اکنون با اقدام تازه خود در برگزاری نشست مخالفان، عمدتا وابستگان به گروه های تروریستی مانند داعش و جیش الاسلام و نیز فرماندهان و رهبران ارتش و حزب بعث زمان صدام حسین، تحرکات سیاسی قبلی را به شدت زیر سوال برده است. 3- یکی از نکاتی که معترضان به نشست دوحه مطرح می کنند، بحث های مطرح شده در این نشست است که به گفته منابع عراقی مهمترین آن موضوع قانون الحرس الوطنی (گارد ملی) بوده است. نیروهای الحشد الشعبی (نیروهای داوطلب مردمی) طی روزهای دوشنبه و سه شنبه واکنش های تندی از خود نشان دادند ، بویژه در شرایطی که قرار بود این قانون در مجلس به رای گذاشته شده و به تصویب برسد. این گروه ها قانون الحرس الوطنی را به معنای تجزیه عراق و آغاز دور جدیدی از منازعات طایفی دراین کشور دانسته اند.4- در بحبوحه جنجال بپا شده در پارلمان، گروه های بدر، کتائب حزب الله، عصائب اهل الحق، حرکت النجبا و سایر گروه های عضو الحشد الشعبی در روز سه شنبه برای ابراز همبستگی با کتائب حزب الله بخاطر حمله نیروهای ارتش به یکی از پایگاه های این گروه، دور هم جمع شده و از این گروه عضو مقاومت اسلامی ضد داعش در عراق حمایت کردند. ماجرا مربوط به حمله پنجشنبه شب نیروهای ارتش به یک پایگاه نیروهای کتائب حزب الله است که تنها ساعاتی پس از پایان نشست دوحه صورت گرفت و به سرعت با شایعه ای مبنی بر اینکه نیروهای ارتش عراق برای آزاد کردن کارگران ربوده شده ترک به این پایگاه حمله کرده اند، همراه شد. این درحالی بود که پیش از این، اواسط هفته گذشته و تنها یک روز بعد از ربوده شدن کارگران ترکیه ای از محل یک پروژه ساخت ورزشگاه در شرق بغداد ، برای اولین بار جریان های سیاسی رسانه ای اهل سنت و کشورهای عرب منطقه ، عصائب اهل الحق دیگر گروه الحشد الشعبی را متهم کرده بودند. اما سخنگوی کتائب حزب الله به این شایعات به سرعت پاسخ داد و گفت که نیروهای امنیتی عراق برای تحویل گرفتن یکی از فرماندهان ارشد داعش که توسط نیروهای کتائب حزب الله دستگیر شده و در اختیار این گروه است، به این پایگاه حمله کردند. آن ماجرا اگر چه با توضیحات دو طرف در بیانیه هایی که کل حادثه درگیری با یک کشته و سه زخمی را سوء تفاهم خواندند، خاتمه یافت، اما دامنه آن در جلسه روز سه شنبه پارلمان و بیانیه های جریان های نزدیک به ائتلاف ملی بازتاب یافت که به تندی درمقابل قانون گارد ملی موضع گیری کردند. قانون گارد ملی که هم اکنون بر سر آن اختلافات شدیدی در عرصه سیاسی عراق در گرفته، طرحی است که بر اساس آن هر استان عراق بر حسب جمعیت خود یک گارد ملی مختص به خود خواهد داشت که دستوراتش را نه از فرماندهی کل نیروهای مسلح که از مقامات استانی می گیرد و مجاز است نیازهای تسلیحاتی و تجهیزاتی خود را بطور مستقل از خارج تامین کند.علاوه بر این انحلال الحشد الشعبی نیروهایی که عملا در حال نبرد با داعش هستند از دیگر نکات گنجانده شده دراین قانون است که با تصویب قانون گارد ملی اجرا خواهد شد. دولت و جریان های سیاسی عراق ، آبشخور مجموعه این تحولات را در خارج از مرزهای جغرافیایی جستجو می کنند و معتقدند حملات این روزهای سازماندهی شده به نیروهای مردمی عراق نیز ریشه در سیاست های برخی کشورهای منطقه از جمله کشورهای عرب خلیج فارس ، ترکیه و اردن دارد و نشست قطر در روز پنجشنبه گذشته در همین چارچوب ارزیابی شده است.مقامات عراقی در خصوص نقش کشورهای محور ضد دولت عراق در بروز اختلافات ، حملات سازماندهی شده به الحشد الشعبی و نیز تلاش برای به انحراف کشیدن مطالبات مردمی که در قالب تجمعات روزهای جمعه طی پنچ هفته گذشته بروز یافته، تردید ندارند.موفق الربیعی هفته گذشته در گفت وگویی با ایرنا، تاکید کرد که اسناد معتبری در اختیار دارد که نقش این کشورها را در مشکلات سیاسی و اجتماعی عراق ثابت می کند. اردن نیز سال گذشته میزبان نشستی بود که در آن گروه های تروریستی و بعثی حضور فعال داشتند و برگزاری آن روابط امان و بغداد را تیره کرد و این تجربه عراقی هاست که بعد از هر نشست در یکی از این کشورها، با یک تحرک سنگین داعش روبه رو می شوند.خاورم*2*1770*1566
18/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]